لعلنا نتفق على أن اهتمام الرأى العام بالتعديل الوزارى يمثل مؤشرا طيبا حول استعادة الحيوية الشعبية رغم حدة الأزمات الاقتصادية. وفى اعتقادى أن هذا الاهتمام بمنزلة تأكيد جديد أن التغيير هو أفضل آلية عرفها الإنسان لتجديد حيوية الأمم من خلال إزاحة الإحساس بأن هناك نخبة بعينها تحتكر الوقوف على خشبة المسرح السياسى وتريد إبقاء الآخرين فى مقاعد المتفرجين. وليس هناك من يستطيع أن يجادل فى أن التغيير يعنى فتح أبواب الأمل وسد منافذ اليأس وتأكيد قدرة الوطن على مواصلة إنجاب الكوادر القادرة على تحمل المسئولية! وإذا كان من الطبيعى أن يقابل أى تغيير أو تعديل وزارى بمن يرفضه لمجرد الرفض ومن يباركه ثقة فى صانع القرار إلا أن الجميع يتفق على أننا نمر بمرحلة من أصعب المراحل التى واجهت الوطن وتحتاج إلى عمل شاق لا يمكن إنجازه بمجرد التمنى وإنما يحتاج الأمر إلى وجود نظام دقيق تقوم عليه حكومة تملك حسن تقدير الأمور وتحرص على دقة الأداء بما يتناسب مع مدى صعوبة العمل المطلوب لقهر التحديات بأقل كلفة اجتماعية. والحقيقة أن قرارات التغيير والتعديل ليست بالسهولة التى يراها البعض خصوصا إذا كان صانع القرار من الذين يدركون أهمية تقليل نسبة المخاطر عند صناعة القرار المتعلق بالتغيير من أرضية التمييز بين ضروراته وبين انعكاساته على الذين سيتأثرون بصدوره سلبيا أو إيجابيا. صناعة القرار مسألة صعبة ومعقدة وتخضع لحسابات واحتمالات النجاح والفشل ومن ثم تحتاج إلى وقت كاف لأن الحسم السريع لأى أمر بعيدا عن الدراسة المتأنية لا يفرز سوى قرارات غير مكتملة النضج.. ويزيد من الصعوبة أن كل موقع وزارى يمثل حالة بذاتها فهذا موقع قد يلائمه صاحب خبرة وموقع آخر يحتاج إلى موضع ثقة.. وهذا هو السر فى مشاورات اللحظة الأخيرة التى استحدثت أسماء واستبعدت أسماء أخرى كان قد جرى طرحها فى بورصة التعديل الوزاري! خير الكلام: ما لا يدرك كله لا يترك كله! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله;