أزمات وعقبات يواجهها وزير التعليم الجديد

تطبيق «البوكليت» والدروس الخصوصية وزيادة مصروفات المدارس

هناك العديد من الملفات الملقاة على عاتق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد توليه مهام منصبه بشكل رسمي.
تكمن الأزمة الأولى فى نظام «بوكليت» بالثانوية العامة، حيث أقرت الحكومة خلال الفترة الماضية النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي، بدمج كراستى الإجابة والأسئلة معًا، وتواجه الوزارة تحديًا صعبًا وخطيرًا فى تطبيق هذا النظام لكونه لأول مرة، سواء ما يتعلق بمنظومة الأسئلة وتوزيعها داخل اللجان أو رصد وتقدير الدرجات، كما يجب أن يُحقق هذا النظام النتيجة التى تسعى إليها الدولة، وهو منع الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
أما الأزمة الثانية فهى فى مصروفات المدارس الخاصة،و لا يقل هذا الملف أهمية عن منظومة امتحانات الثانوية العامة، فبعد تحرير سعر الصرف طالب أصحاب المدارس الخاصة والدولية برفع المصروفات الدراسية، وأعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية دراسة طلباتهم، دون الموافقة على أى طلبات، حيث يواجه الوزير مسئولية إلزام المدارس بعدم رفع المصروفات وتحصيلها بالجنيه المصري، إضافة إلى الرقابة المستمرة عليها لمنع جشع بعض أصحابها، خاصة ما يتعلق بالرسوم التى يدفعها ولى الأمر عند التقدم بملف التحاق ابنه بالمدرسة.
وثالثها، أزمة الكتاب المدرسي، الذى بات عبئًا كبيرًا على الدولة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، لأنه يكلف الوزارة ميزانية كبيرة فى طباعته بشكل سنوي، فى الوقت الذى يلجأ فيه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم إلى الكتاب الخارجى كبديل، نظرًا للحشو والتكرار الموجود ببعض مناهج الوزارة.. فهل يستطيع الوزير الجديد أن يجد بديلاً للكتاب المدرسى والاعتماد على بنك المعرفة المصري، وتوفير مليارات الجنيهات على الدولة؟ حيث تطبع الوزارة ما يقرب من 300 مليون نسخة بشكل سنوى لتوزيعها على الطلاب تكلفها قرابة المليارى جنيه.
والرابعة أزمة الدروس الخصوصية، بعدما أعلنت الوزارة تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، لم يحقق الأمر النجاح المطلوب بل استمرت فى القيام بمهامها، وتحولت بعض المدارس الخاصة إلى مأوى للدروس، فهل يضع الوزير حلولاً علمية من شأنها القضاء على هذه الظاهرة وعودة الطلاب للمدارس؟
والخامسة لا تقل أهمية، وهى أزمة عودة الطلاب للمدارس التى هجروها وتحقيق الانضباط المدرسي. إذ يواجه الوزير الجديد تحديًا كبيرًا فى إعادة بناء العلاقة بين المعلم والطالب التى تعتمد فى محاورها الرئيسية على تلقى العلم والحب والاحترام، خاصة بعد حالات التعدى التى أصبحت منتشرة بشكل كبير فى المدارس.
والسادسة، أزمة ربط التعليم الفنى بسوق العمل وتوفير فرص عمل للطلاب. فالتعليم الفنى له دور مهم فى اقتصاد أى دولة فى العالم، خاصة إذا كان عدد الطلاب فيها مليونى طالب، كما هو الحال بالمدارس المصرية، وتعانى المدارس الفنية خلال الفترة الماضية ضعفا فى فرص التدريب للطلاب وتوفير فرص عمل لهم وتحقيق طفرة حقيقية فى تلك المدارس، إضافة إلى النظرة المتدنية من المجتمع للتعليم الفني، فالنهوض بمدارس التعليم الفنى أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة أن القيادة السياسية فى الدولة تشجع هذا الأمر، فهل يهمش الوزير الجديد هذا النوع من التعليم أم سيحظى باهتمام خاص من جانبه؟
وأخيرًا عودة المعلمين المغتربين لتحقيق الاستقرار الوظيفى لهم. إذ يعانى 2000 معلم مغترب تم تعيينهم ضمن مسابقة ال30 ألف وظيفة من العمل خارج محافظة الإقامة.