فقهاء ودستوريون‏:‏

حلف الرئيس اليمين أمام الدستورية اعتراف بسيادة القانون

كتب محمد يوسف تهامي‏:‏ أكد فقهاء دستوريون أن قبول الرئيس حلف اليمين أمام الدستورية ليس بدعة جديدة أو سابقة لم تحدث‏,‏ فمن المعروف أن الرئيس الأمريكي مثلا يحلف اليمين أمام رئيس المحكمة وليس أمام الجمعية العمومية وذلك امتثالا للشرعية‏.‏ وموافقة وقيام الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية هي امتثال للشرعية, واعتراف بالإعلان الدستوري المكمل وسيادة القانون.
وأوضح الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة أن موافقة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي علي حلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا يعني اعترافا منه بسيادة القانون, كما ينص الدستور المصري علي وجوب تأدية الرئيس هذه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في حال غياب مجلس الشعب عن الانعقاد, وأن هذا الإجراء هو الذي يمنحه الشرعية الدستورية في الوقت الحالي, بل إن القيام بهذا الفعل يؤسس لدولة القانون, وأنه لا يجوز لأي فرد أيا كانت صفته حتي ولو كان رئيس الدولة المنتخب, أن يتعدي حدود القانون أو الدستور.
كما أشار المستشار سامح باسيلي رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية إلي حرص الرئيس المنتخب علي أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية, واستكمالا لصحة الإجراءات التي تكسب الرئيس المنتخب الشرعية القانونية, حيث لا يمكن الطعن علي تلك الشرعية بأي مطعن لأن حلف اليمين في أي جهة غير أمام المحكمة الدستورية يؤدي إلي بطلان الإجراءات وخلو المنصب من الرئيس المنتخب, ويعتبر حلف اليمين أمام الدستورية اعترافا ضمنيا من السيد الرئيس بالإعلان الدستوري المكمل وما طوي عليه من مواد.
وأضاف المستشار إميل حبشي رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أن قيام الرئيس بحلف اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية هو الطريق الوحيد الآن بحكم التعديل الدستوري المكمل, أي أنه والدولة جميعا يعملون وفق أحكام الدستور والقانون بما يعني أن الدولة قانونية لا تخضع للأهواء الشخصية.
وقال المستشار محمد عبدالرحيم صدقي الرئيس بمحكمة شبين الكوم: لا مانع عقب حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية أن يقوم بحلف اليمين علي قنوات التلفاز أمام الشعب مباشرة, أو بميدان التحرير, أو بأي مكان يبغيه.
وأوضحت المستشارة نجوي الصادق المهدي نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الثوابت والمرجعيات الدستورية قبل ذلك وآخرها دستور1971 كانت جميعا تقضي بأنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية فإن رئيس مجلس الشعب هو الذي يتولي الحكم, فإذا كان مجلس الشعب غير قائم فيتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحكم, وقياسا علي ذلك فإن المجلس العسكري نص في الإعلان الدستوري المكمل علي أن يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام المحكمة الدستورية العليا لأن مجلس الشعب غير قائم, وذلك قياسا علي وضع تولي رئيس الجمهورية الحكم, وبالتالي فإن هذه القاعدة تتفق وصحيح القانون.
وعموما فما حدث ليس بدعة مصرية, وإنما لها أمثلة دولية, فرئيس الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي القسم أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا فقط, وليس كما في الإعلان الدستوري أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كلها.