أولوية المياه والزراعة والطاقة

ثلاث ملفات تأتي علي قمة أولويات أجندة أعمال الرئيس‏.‏ ملف النهوض بالقطاع الزراعي وعودة الزراعة مهنة مربحة للنهوض بأحوال الفلاح وتقليص نسبة الفقر في الريف. وتحقيق مستقبل الأمن الغذائي الذي يعاني فجوة عميقة تتجاوز55% من غذائنا لسلع القمح وزيوت الطعام واللحوم والألبان والسكر والفول والعدس والذرة وبعضها يتجاوز العجز فيه92% كما في زيوت الطعام والعدس.
يقابل هذا الملف صعوبات مثل البناء علي الأراضي الزراعية التي كانت معدلاتها لا تتجاوز30 ألف فدان سنويا وزادت بسبب الرشاوي الإنتخابية لأحد مرشحي الرئاسة والتي كان الحزب الوطني الفائت يوافق علي زيادتها إلي50 ألف فدان سنويا بما كان سيفقدنا كامل أراضينا القديمة خلال120 عاما. يتواكب مع هذه الخطورة تفتتيت الملكية الزراعية حيث تصل نسبة من يمتلكون فدانا واحدا أو أقل إلي50% من الملاك, ومن يمتلكون ثلاثة أفدنة أو أقل إلي90% في الصعيد و70% في بحري والأمر يتطلب الحاجة إلي نظام تجميعي لهذه الحيازات متناهية الصغر يمكن أن يتوفر مبدئيا من خلال عودة الدورة الزراعية التي تفرض زراعة قري بأكملها بمحصول واحد يتغير دوريا لتوفير عدالة توزيع الدخول بين القري للحاصلات الأكثر والأقل ربحية بالتناوب.
الأمر يتطلب بشكل عاجل إعادة هيكلة السياسة الزراعية المصرية والتي تمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الفوري من الذرة وزيوت الطعام في الموسم الصيفي الخالي والذي تقلصت فيه زراعات القطن وأصبح مجموع مساحات زراعته مع الذرة والأرز أقل من أربعة مليون فدان بما يعني وجود نحو2.5 مليون فدان خالية وهي كافية ومدققة علميا لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الزيوت والذرةبالكامل بدلا من التوسع في زراعات البطيخ والكنتالوب والخضراوات التي هوت أسعارها إلي الحضيض. وفي العروة الشتوية يمكن تحقيق الإكتفاء الذاتي الكامل من السكر في الجزء الأول من ترعة السلام ثم الفول والعدس في أراضي الوادي والدلتا, وبالتالي فإنه يمكننا تحقيق الأكتفاء الذاتي في خمس سلع أساسية بدعم الدولة للمزارعين الذين يقومون بزراعتها إلي أن يتم تطوير إنتاج التقاوي إلي عالية الإنتاجية فترفع الدولة دعمها.
الملف الثاني هو ملف المياه من المنابع إلي المصب حيث ينبغي تكثيف الجهد لإيقاف السدود الإثيوبية الأربعة المزمع إنشائها علي النيل الازرق والتي ستحرم مصر من مياه الفيضان التي نعتمد عليها في إمتلاء بحيرة ناصر حيث لا يفيض النيل الأبيض كما أن سعة البحيرة تبلغ ثلاثة أضعاف حصة مصر من مياه النيل وبالتالي فحاجتنا ملحة لمياه الفيضان ويجب ألا نسمح لإثيوبيا بالإسئثار بها وحدها. هناك أيضا نحو22 سدا مزمعا إنشاؤها في دول منابع النيل الأبيض وبالتالي ينبغي مراقبتها والسماح بما لن يضر بحصتنا المائية من النيل الأبيض(14%), مع زيادة التعاون الإقتصادي والإستثمارفي جميع دول المنابع لصالح الأمن المائي المصري.
أما النيل داخل مصر فيتطلب وقفة جادة لإيقاف الكم الكبير من مياه الصرف الصناعي والصحي التي تلقي بالنهر والترع دون وازع من ضمير أو وطنية في صحة الشعب المصري وبكميات تتجاوز10 مليارات متر مكعب سنويا من هذه الملوثات بما يضاعف الإصابة بالأمراض وزيادة نسبة وفيات الأطفال عن جميع من يجاورنا من الدول متوسطة الدخل بالإضافة إلي تلوث الغذاء والتربة الزراعية. الإنطلاقة المصرية سيحققها الأصحاء وليس المرضي وبالتالي فإن إنطلاقة المصريين نحو المستقبل تبدأ بإيقاف التلوث وإستشفاء النهر ليكون مصدرا للخير والنماء مثل باقي أنهار العالم.
ملف الطاقة الذي وضع العالم خططه حتي عام2050 بينما نعاني من تكرار انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات يستلزم التخطيط للمستقبل بالتحول إلي الطاقات النظيفة والمتجددة والمستدامة والتي تمتلك صحارينا منها ثروة كبيرة من السطوع الشمسي قادرة علي إنارة العالم بأكملة وتقلص الإنبعاثات الغازية وايقاف الإحترار العالمي ولا تحتاج إلي محروقات لإدارتها. هناك أيضا الوقود الحيوي لتوفير الوقود السائل من أراضينا المالحة والصحراوية والمغمورة بالمياه وآبارها المالحة والتي يكفي زراعة2.5 مليون فدان منها في محافظة الوادي الجديد لتمتلك مصر أكبر آبار الطاقة الكهربية والسائلة في العالم من صحار مهملة ينبغي إستثمارها لصالح الإقتصاد المصري والدخول إلي مجال الإقتصاد الأخضر الذي أصبح سبيل حياه في مختلف دول العالم.
المزيد من مقالات د.نادر نور الدين محمد