الحكومة تقدم مشروعات لتعديل قوانين الميراث والاستثمار

أحال الدكتور على عبدالعال 5 مشروعات قوانين قدمتها الحكومة للمجلس امس الى اللجان النوعية لتتولى دراستها واعداد تقارير بشأنها لتعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة .
وجاء على رأس تلك المشروعات القانون المقدم من الحكومة لتعديل احكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والدينية ، ومشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من اللجان الاقتصادية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والادارة المحلية.
كما تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، والذى تمت احالته للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتشريعية والخطة والموازنة.
كما قرر المجلس إحالة مشروع بشأن تعديل قانون الزراعة 53 لسنة 1966 للجنتى الزراعة والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون بشأن تعديل احكام قانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للانفاق إلى لجان مشتركة من النقل والمواصلات والدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
كما أحال المجلس الى اللجان النوعية المختصة عددا من الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من النواب لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وجاء على رأس تلك الاقتراحات مشروع القانون المقدم من النائب شكرى الجندى لتعديل احكام قانون التعليم، والذى أحيل للجنة التعليم، والاقتراح المقدم من النائب محمد عبد الغنى لتعديل قانون نقابة المهندسين.
كما تقدم النائبان عبدالمنعم العليمى وميرفت مطر باقتراح لتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل، والذى أحيل للجنة الخطة والموازنة. وتقدم النائب عبد المنعم العليمى و75 نائبا باقتراح لصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة.