كشف حساب 3 أشهر للتعويم

لم يكن قرار تحرير سعر الصرف بالسهل ، بعد ان خضع لسنوات طويلة لقرارات الادارية ، حيث كان يدير البنك المركزى سعر الصرف وفقا لتوازنات الاهداف الاجتماعية للسياسات الاقتصادية ،مع تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى فى ذات الوقت ، وليس خافيا انه فى كثير – وربما فى غالب الوقت ماكانت تحظى الاهداف الاجتماعية باولوية متقدمة ، بما يؤثر سلبا ويحدث تشوهات بالسوق .
لا يعنى هذا الامر ان تحرير سعر الصرف ، خير كله او بعبارة اخرى امر ايجابى خالص ، بل من الانصاف ان نقول انه لم يكن خيارا بقدر ما املته الاوضاع بسبب التراجع الكبير فى مصادر النقد الاجنبى ، مع اتساع الفجوة فى الميزان التجارى ، والتى ظهرت بوضوح فى زيادة العجز فى الحساب الجارى بميزان المدفوعات ليصل الى 20 مليار دولار بالتمام والكمال فى العام المالى 2015/2016 ، كما انخفض تدفق العملات الاجنبية بالبنوك جراء اتجاه 90% من تحويلات المصريين بالخارج للسوق الموازية ، بعد زيادة الفجوة بين السعر الرسمى بالبنوك ونظيره بالسوق الموازية ليصل الى نحو 100% قبل التعويم،كما تراجعت تحويلات المصريين بنحو 11.7% فى العام المالى 2015/2016، ناهيك عن تدهور ايرادات السياحة لتسجل 3.4 مليار دولار فقط مقابل نحو 11 مليار عام 2010، اضافة الى تراجع الصادرات بنحو أكثر من 20% لتنخفض الى 18.6 مليار دولار ، تأثيرات ذلك انعكست على الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى ، بعد أن أدت الى كشف المراكز المالية بالعملات الاجنبية لدى الغالبية العظمى من البنوك ، وكذلك المراكز المالية للعملاء من الشركات بما يزيد على 10 مليارات دولار بعد توفير البنك المركزى والقطاع المصرفى نحو 30 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية واستيراد السلع الاستراتيجية طوال العام المالى الى جانب سداد البنك المركزى لالتزامات الخارجية مواعيدها ، ولم يكن ممكنا الاستمرار فى هذا الامر لاسيما مع الارتفاع الكبير فى فاتورة الواردات لتسجل نحو 80 مليار دولار وفقا للبيانات الرسمية – تزيد عن ذلك اذا ما تم الاخذ فى الاعتبار عدم تسجيل فواتير الوادات التى تقل عن 5 الاف دولار وكذلك عمليات التهريب وما يعرف بتجارة الشنطة – النتائج الاجمالية لكل ذلك انعكست سلبيا وبشكل يقترب من الخطورة ، الى الحد الذى اعلن فيه نائب وزير المالية للموازنة ان الدولة واجهت مشكلة فى توفير 15 مليون دولار لاستيراد الادوية قبيل التعويم .
‎هذه مقدمة تبدو ضرورية ،قبل رصد الاثار المترتبة عن تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى ، والتى يمكن رصدها فى الاتى :
‎ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ليصل الى 26.363 مليار دولار، ليغطى واردات 6 اشهر ، للمرة الاولى منذ نحو 6 سنوات، وهو وان كان ناتجا عن طرح سندات دولارية فى الاسواق العالمية ب 4 مليارات دولار ، او الحصول على قرض صندوق النقد الدولى ، الا ان جانب منها جاء بفضل زيادة الاستثمارات الاجنبية من الصناديق الدولية فى المحافظ وادوات الدين الحكومى ، حيث قفزت بشكل ملحوظ بعد قرار تحرير سعر الصرف لتصل الى مايزيد على مليار دولار خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين ، وبلغت 570 مليون دولار فى يناير الماضى ، وهو لاشك عودة للثقة فى السوق المصرية ، لعل الدليل على ذلك تغطية السندات الدولارية فى الاسواق العالمية 3.1 % .
‎ثانيا : زيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل الى 1.6 مليار دولار فى ديسمبر الماضى بزيادة 15.4% مقارنة بنفس الشهر من 2015حيث بلغت 1.4 مليار دولار ، كما سجلت التحويلات 4.6 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى اكتوبر / ديسمبر 2016 مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بزيادة 11.8%، المهم ان 72% من هذه التحويلات جاءت بعد التعويم فى شهرى نوفمبر وديسمبر ، ولاشك ان هذا امر ايجابى ، وتتزايد اهميته بالتنازل عن هذه التحويلات وبيعها بالبنوك بعد ان كانت تتسرب الى السوق الموازية ، ووفقا لرئيس بنك مصر محمد الاتربى فان حجم الايرادات من العملة الصعبة بالبنك يوميا ، كان يتراوح بين 500 الف دولار الى مليون دولار قبل التعويم ليقفز الى 50 الى 80 مليون دولار بعدها، زيادة تدفق النقد الاجنبى بالبنوك ساعد على القضاء على قوائم الانتظار فى فتح الاعتمادات وتمويل الاستيراد .
‎ثالثا :معالجة التشوهات بسوق الصرف ، سواء من خلال القضاء على السوق السوداء ، التى تراجعت الى اقصى حد ،ويرتبط بذلك تراجع استخدامات كروت الائتمان فى الخارج حيث كان يلجأ البعض الى اساءة استخدامها للاستفادة من فروق الاسعار والفجوة الكبيرة بين السعر الرسمى بالبنوك والسعر بالسوق الموازية ، بما يحقق ارباحا طائلة ، حيث تشير بيانات البنك المركزى الى ان انخفاض مدفوعات الفيزا كارد بالخارج فى شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بنحو 32.3% ، و71% على التوالى لتنخفض الى 112 مليون دولار فى نوفمبر مقابل 165.5 مليون دولار ، وتنخفض الى 68.9 مليون دولار مقابل 169 مليون دولار فى ديسمبر ، ليصل اجمالى التراجع خلال الشهرين بنحو 55% بما قيمته 223 مليون دولار مقارنة بالشهرين نفسيهما فى 2015.
‎رابعا : السماح للشركات الاجنبية بتحويل ارباحها الى الخارج ، وهو الامر الذى ادى الى انتهاء مشاكل متراكمة لاسيما لدى شركات الطيران الاجنبية التى كان فى بعضها يستغل فى تشويه الثقة فى السوق المصرية ، كما ساهم هذا الامر فى تعزيز الثقة فى السوق المصرية ، وربما يفسر هذا الامر الضغط على السوق خلال الشهور الماضية على سعر الصرف ، حيث بدأ سعر الدولار يتراجع امام الجنيه خلال الاسبوع الماضى ليفقد نحو 70 قرشا .
‎خامسا : تشجيع المنتج المحلى ، من خلال ارتفاع اسعار السلع والمنتجات المستوردة ، لاسيما بعد رفع الرسوم الجمركية على السلع غير الضرورية ، وارتفاع الدولار الجمركى ، وهو ماظهرت نتائجه بوضوح فى تراجع فاتورة الواردات بنحو 7 مليارات دولار فى العام المالى 15/16،كما تراجعت فى الربع الاول من العام المالى ، ماقبل التعويم بنحو 810 ملايين دولار لتسجل 13.93 مليار دولار مقابل 14.74 ملياردولار خلال نفس الفترة من العام الماضى ، ولاشك ان قرارات التعويم سيكون لها تأثير اكبر على تقليص الواردات – لاسيما غير الضرورية – خلال العام الحالى .
‎سادسا : تاثير ايجابى على رفع تنافسية الصادرات ، خاصة فى ظل استراتيجية تنمية الصادرات التى اقرتها وزارة الصناعة والتجارة التى تستهدف الوصول بها الى 30 مليارا عام 2020 ، وربما يدعم التفاؤل بذلك ارتفاع الصادرات بنحو 2 مليار دولار العام المالى الماضى لتصل الى 20.2 مليار دولار ، بفضل انخفاض قيمة الجنيه ، حيث اعتمد كثير من المنتجين على تدبير احتياجاتهم من العملات الاجنبية من السوق الموازية.
‎سابعا : المساهمة فى رفع تنافسية مناخ الاستثمار فى السوق المصرية ، من خلال ازالة التشوهات ، وتوحيد سوق الصرف ، لاسيما ان تحرير سعر الصرف يأتى ضمن حزمة الاجراءات الاصلاحية التى يشملها برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى اعدته الحكومة وتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى ، كما ان من شأن الاتفاق مع الصندوق ان يعزز ثقة دوائر الاستثمار فى السوق المصرية ، والتزامات الحكومة بالمضى قدما فى تنفيذ برنامج الاصلاح .
‎يبقى ان نؤكد الى ان اثار تحرير سعر الصرف ، ليست كلها ايجابية ، خاصة اذا ما تم الاشارة بشكل خاص الى ارتفاع معدل التضخم ، وانفلات الاسعار بعد القرار ، ولكن الانصاف يستدعى القول ان جانبا ليس بسيطا من الانفلات يعود الى جشع بعض التجار وضعف كفاءة الاجهزة الرقابية على الاسواق ، اضافة الى الممارسات الاجتكارية التى تسيطر على الاسواق ، كما ان معدلات التضخم يتوقع ان تتراجع خلال النصف الثانى من العام الحالى وفق تقرير البنك الدولى .
‎لكن من المؤكد ان ايجابيات قرار تحرير سعر الصرف تفوق كثيرا الحديث عن الاثار السلبية ، وكان قرارا صائبا.