ماذا عن «العالم الأول»؟

ألمانيا
إن التشابه الذى أشرت إليه سابقًا بينها وبين اليابان، وهما المساعدان اللامعان للولايات المتحدة، واللذان يكونان معها الثالوث الحقيقى (الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان)، وليس أمريكا الشمالية، وأوروبا، واليابان، هذا التشابه لا يوحى بذلك.
ولم تكن ألمانيا، أو إيطاليا، أو روسيا، قادرة على الوصول للحداثة الرأسمالية، دون الثغرات التى فتحتها إنجلترا وفرنسا. ولا أعنى بهذا أن هذه الشعوب لديها سبب مجهول يمنعها من تحقيق هذا الاختراع، الذى لا يقدر عليه سوى النبوغ الأنجلو- فرنسي. إنما أعنى أن احتمالات استحداث اختراع مناظر هنا، كانت مساوية لمثيلتها فى بقية أرجاء العالم– الصين، أو الهند، أو اليابان، مثلاً. ولكن بعد الولوج للحداثة الرأسمالية، يحدد كل شعب أسلوبه الخاص لتنظيمها سواء أكان ذلك على شكل مركز جديد (مثل حالات البلدان الأوروبية المذكورة واليابان)، أو على شكل تخوم مسودة.
إننى أقرأ تاريخ ألمانيا– وغيرها– فى ضوء هذا الاختيار الأساسى للأسلوب. وهذا يفسر فى نظري، أن القومية الألمانية قد دفعتها الطموحات البروسية لتعويض ضعف البرجوازية الألمانية التى أسف عليها ماركس. والنتيجة لم تكن فقط شكلاً أوتوقراطياً لإدارة هذه الرأسمالية الجديدة، والتى رغم الروح العرقية التى بنت عليها قوميتها (فى تعارض مع الأيديولوجيات العالمية الإنجليزية، وبشكل أقوى مع الفرنسية، ثم الروسية)، لم تستطع أن تجمع جميع الألمان (ومن هنا مشكلة الوحدة مع النمسا التى لم تُحل حتى الآن). كذلك كانت هذه الروح عنصراً مساعداً على الانحراف الإجرامى المجنون للنازية، ولكنها كانت أيضاً، بعد الكارثة، دافعاً قوياً لبناء ما يسميه البعض، “الرأسمالية الراينية” (نسبة لنهر الراين)، التى ساندتها الولايات المتحدة للأسباب التى ذكرتها أعلاه. وهو شكل من الرأسمالية اختار صراحة النمط الديمقراطى الأنجلو/فرنسي/الأمريكي، الذى بقى رغم ذلك سطحياً، أو دون جذور تاريخية محلية عميقة، عندما نأخذ فى الاعتبار قصر فترة جمهورية فايمار (اللحظة الأكثر ديمقراطية فى تاريخ ألمانيا)، ولالتباس اشتراكية جمهورية ألمانيا الديمقراطية، باستخدام تعبير مخفف.
وتفسيرى لهذه الأوضاع تاريخى وليس من قبيل الردة الوراثية، والتاريخ بلا نهاية. فتواجه ألمانيا اليوم مشكلات خطيرة، لأن الرأسمالية الراينية ليست «الرأسمالية الطيبة» فى مقابل النموذج الليبرالى المتطرف الأنجلوسكسوني، أو دولتية فرنسا «اليعقوبية». وكل نموذج منها يختلف عن الآخر، ولكنها جميعاً تعانى مرضا واحدا، هو أنها رأسماليات متهالكة تسود فيها الأوجه المدمرة. فالرأسمالية قد وصلت إلى نهاية حدودها التاريخية، وهى لم تعد قادرة على دعم التقدم الإنسانى كما فعلت فى المراحل السابقة من تاريخها، لقد صارت تهديداً لبقاء الإنسانية.
وفى مواجهة هذه التحديات، ماذا يمكن أن نتخيل رد الفعل الألمانى المحتمل؟
فى المدى القصير جداً، يبدو وضع ألمانيا– فى ظل العولمة تحت الهيمنة الأمريكية، ومثل اليابان– مريحاً. وقد توحى العودة للتوسع نحو الشرق، بتحويل تشيكيا، وبولونيا، والمجر، وسلوفينيا، وكرواتيا، ودول البلطيق، إلى نوع من أمريكا اللاتينية– وهى الفضلات التى تلقى بها الولايات المتحدة – بأن اختيار برلين مستدام. ويكتفى هذا الاختيار بديمقراطية من النوع المنخفض الدرجة، ووضع اقتصادى واجتماعى عادي، مدعماً باختيار نظام ماستريخت الأوروبي، واليورو. ولكن يجب ألا نستبعد، فى حالة إصرار الطبقة السياسية الكلاسيكية المسيحية والليبرالية، واليسار الديمقراطى الاجتماعي، على السير فى هذا الطريق المسدود، ظهور حركة شعبوية يمينية، ذات توجهات فاشية، دون تكرار التجربة النازية لفترة ما بين الحربين. والمثال من هذا النوع هو هايدر فى النمسا، والثلاثى برلوسكوني/ فيني/ بوسى الذى يهدد إيطاليا. ونجاحات الجبهة الوطنية فى انتخابات فرنسا، تشير إلى جدية الخطر.
وعلى مدى أبعد، فى إطار هذا التوجه، ستزداد مشكلات ألمانيا بدلا من أن تقل. ويتلخص ضعف ألمانيا فى حقيقتين: انحسار سكانى (خلال ربع قرن، لن يتجاوز وزن ألمانيا وزن فرنسا أو بريطانيا)، وقدرة محدودة على الاختراع. فنظام التعليم الألمانى ينتج منفذين جيدين، ولكنه لا يشجع القدرات الخلاقة. وتستند القوة الاقتصادية الألمانية الحالية، إلى الإنتاج الصناعى الكلاسيكى (الميكانيكا والكيمياء)، الذى يعتمد اكثر وأكثر على برامج حاسوبية مستوردة لتحديث مستواه. وتعترف ألمانيا بذلك، عندما تفتح أبوابها لأخصائيى المعلوماتية والرياضاتية الهنود. فما الذى سيحدث؟
تتعاقب الأجيال، ويخفت الماضى السلبي، ولا شيء يمنع الشعب الألمانى من إدراك أن عليه البدء فى تغير بعيد عن السبل المطروقة. وأعتقد أنه إذا اتخذت فرنسا– وربما روسيا– المبادرة، وعادتا لدور «المحرك» الذى لعبه هذان المجتمعان فى التاريخ الحديث، فقد يصير من الممكن تحقيق مستقبل مختلف لأوروبا بكاملها. وهذا الدور المحرك الذى يمكن لفرنسا أن تلعبه– وإن لم يكن اختيار طبقاتها السياسية من اليمين واليسار– يمكن أن يجر التحركات الإيجابية التى بدأت فى أوروبا المتوسطية، والشمالية، ثم أجهضت بسرعة.
أوروبا الشمالية
حافظت بلدان الشمال حتى وقت متأخر، ولأسباب مختلفة بلا شك، على مواقف متشككة من المشروع الأوروبى بحالته الراهنة. وقد اختارت السويد بمحض إرادتها أن تبقى خارج حلف الأطلنطي، أما فنلندا فاتخذت ذات الموقف مضطرة، فى حين انضمت إليه النرويج، والدانمارك.
كانت السويد تحت قيادة أولاف بالمه، قد حاولت دفع موقف عالمي/ دولي، حيادى إلى أبعد مدى ممكن. عبرت عنه باختصار بالوصف «اتحاد سوفيتى متحضر». وكنت أعنى بذلك، أن اختياره «الدولتي/ الاشتراكي»، وروحه الدولية، كانت تقطع العلاقة بينه وبين قوى الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية.
وهكذا كان الانقلاب كاملاً ابتداءً من الاختيار الأوروبى للبلاد ثم انزلاق الديمقراطية الاجتماعية بنفس السرعة لليمين. والخطاب الرائج معروف، ألا وهو: لقد انتهى عصر دولة الرفاهية، وعلينا أن نكون كالأوروبيين الآخرين، إلخ. ولا جديد فى هذه الثرثرات. ولكن هذا الانقلاب يفرض علينا التأمل فى نقط الضعف فى هذه التجربة غير العادية للسويد. ولعله الدور الشخصى جداً لأولاف بالمه، أو أوهام الشباب الذى كان معزولاً لمدة طويلة فى هذا البلد القصي، ثم اكتشف العالم متأخراً بعد عام 1968، وهو مثقل بمستوى مرتفع من السذاجة، أو الماضى المتهالك، خاصة فى أثناء الحرب العالمية الثانية، والذى أخفى طويلاً. أما المجتمع النرويجي، المكون من صغار الفلاحين والصيادين، ودون طبقة أرستقراطية مثل تلك الموجودة فى السويد والدانمارك، فلديه إحساس قوي، لهذا السبب، بموضوع المساواة، الأمر الذى يفسر بلا شك، القوة النسبية لحزبه اليسارى (الشيوعي) AKP، والاختيار الراديكالى لديمقراطيته الاجتماعية، التى تقاوم بطريقتها، حتى اليوم الإغراءات الأوروبية والنيولبرالية. وقد ظهر الخضر فى هذا البلد قبل بلدان أخري، تحت قيادة مُنظِّرهم يوهان جالتونج. وفى المقابل، فإن عضوية البلاد فى حلف الأطلنطي، والبحبوحة المالية التى يحققها بترول بحر الشمال (وهى بحبوحة مُفسدة دائماً على المدى الطويل) تعرقلان بالتأكيد، هذه الاتجاهات الإيجابية.
لم يكن الاستقلال الذى حصلت عليه فنلندا دون قتال، فى أثناء الثورة الروسية (فقد وافق عليه لينين دون أى تحفظ)، محل إجماع كما يقال عادة. فدوقية فنلندا كانت تتمتع، فى داخل الإمبراطورية الروسية، بدرجة من الاستقلال الذاتي، كان الرأى العام وقتها يعتبرها مناسبة، وكانت طبقاتها الحاكمة تخدم القيصر بنفس الإخلاص الذى تبديه بلاد البلطيق (وتمثال القيصر فى هلسنكى لم يُمس أبداً). أما الطبقات الشعبية، فلم تكن غير مبالية ببرنامج الثورة الروسية، لهذا لم يحل الاستقلال مشكلات البلاد، التى لم تُحل إلا بعد حرب أهلية داخلية، كسبتها الرجعية (بتأييد من ألمانيا الإمبراطورية، ثم من الحلفاء)، التى انزلقت بعد ذلك، نحو الفاشية، التى صارت حليفتها خلال الحرب العالمية الثانية.
ومع ذلك، فبالنظر لما آل إليه الاتحاد السوفييتي، كان استقلال فنلندا فى نهاية المطاف، أمراً إيجابياً. أما ما يسمى «الفنلندنة» ، وتعتبره دعاية حلف الأطلنطى أمراً مرفوضاً، فلا يعدو أن يكون نوعاً من الحيادية (كان مفروضاً فى أول الأمر بمقتضى معاهدة السلام)، كان أحرى بأن يكون قاعدة لإعادة البناء الأوروبى أفضل من المشروع الأطلنطي. وبقاء اليسار الفنلندى حتى اليوم، تحت راية “تحالف اليسار”، دليل فى رأيي، على استمرار بقاء إمكانية هذا الحياد. فهل ستنجح الضغوط الأوروبية التى نجحت على المستوى النقدى (باشتراك فنلندا فى اليورو)، فى استنزاف هذا الإرث التاريخى المهم؟
ولا أنتظر الكثير من الدانمارك، التى يعتمد اقتصادها أكثر من اللازم على ألمانيا، وهذه التبعية تؤدى لقدر من العصبية، كما تدل عليه التصويتات المتتالية بلا حسم فى قضية اليورو. ولكن لا يبدو لى أن هذه التبعية ستُمس على يد الديمقراطية الاجتماعية التقليدية هنا. ويبدو لى أن “التحالف الأحمر- الأخضر” ، سيبقى معزولاً بدرجة ما.
لا يمكن تجاهل أن هولندا كانت من مؤسسى الثورة البرجوازية فى القرن السابع عشر، قبل إنجلترا وفرنسا. ولكن صغر حجم “المقاطعات المتحدة”، منع هذا البلد من تحقيق ما حققه تلاميذه المنافسون. ومع ذلك، فإرث هذا التاريخ لم يضع بالمرة، فهولندا الديمقراطية تقف، رغم طبيعتها البرجوازية، فى طليعة التسامح والحرية. وهى كذلك بلد كوزموبوليتى (بالمعنى الإيجابى للكلمة)، وأمستردام، مثلها مثل لندن وباريس، مدينة عالمية– بحجم أصغر– لا بكثرة المطاعم “الغريبة”، وعدد المهاجرين، وإنما بالجو السائد فيها، وكذلك بعض المؤسسات، مثل معهد الدراسات الاجتماعية، والمعهد المتعدى القومية، ومدرسة أمستردام للبحث الاجتماعي. ومع ذلك، فعلى مستوى النظام الاقتصادي، والمالي، والنقدي، تتطور هولندا فى حضن المانيا.
لمزيد من مقالات د. سمير أمين