الحكومة توافق على تعديل قانون الرقابة على المعادن الثمينة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وذلك سعياً من الدولة للحافظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره.
ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، حيث أشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والادوات المستخدمة أوالمعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.
كما وافق المجلس على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعى بين مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، ويهدف المشروع الى تعظيم فرص العمل والتوظيف لعدد 6000 على الاقل من الشباب الذكور والاناث، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات التدريب.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على أن يشمل برنامج «تكافل» اتاحة دعم نقدى للابن اليتيم فى الأسر الفقيرة، وكذا دراسة امتداد الدعم النقدى للأطفال تحت سن الدراسة بهدف دعم حصولهم على التغذية الصحية السليمة فى السنوات الأولى من عمرهم.