أمام القمة الإفريقية فى أديس أبابا

السيسى يحذر من تأثير إجراءات مكافحة تغير المناخ على التنمية الاقتصادية بالقارة..يجب عدم تحميل ميزانياتنا الوطنية المحدودة أعباء عدم توافر التكنولوجيا الصديقة للبيئة

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى من أن اتفاق باريس بشأن تغير المناخ يثير تحديات يلزم التنبه لها من قبل الدول الإفريقية، والاستعداد الجيد للتعامل معها، مشيرا إلى ضرورة ضمان ألا يؤدى التزامنا بالإجراءات المطلوبة لمكافحة تغير المناخ إلى إعاقة جهودنا الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، أو تحمل ميزانياتنا الوطنية المحدودة لأعباء إضافية بسبب عدم توافر التمويل أو التكنولوجيا الصديقة للبيئة أو القدرات الوطنية المؤهلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الرئيس السيسى أمس أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول الأفارقة المعنية بتغير المناخ، والذى قدم خلالها تقريرا حول نشاط اللجنة فى مختلف المجالات على مدار العامين الماضيين فى أثناء رئاسته للجنة.
كما أكد الرئيس ضرورة العمل على ألا يؤدى اتفاق باريس، وسائر القرارات التى يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، مثل فرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، أو غير ذلك من إجراءات، من شأنها أن تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وأن تلحق أضرارا جسيمة بقطاعات حيوية فى دولنا، وعلى رأسها قطاعى الزراعة والنقل. وأشار إلى أن قارتنا الإفريقية تعد أقل القارات مسئولية عن تفاقم ظاهرة تغير المناخ، ومع ذلك فإنها الأكثر تضررا من آثار هذه الظاهرة، وتدفع الثمن الأعلى جراء احتياجها للتكيف مع تلك الآثار، والتى نراها ونعايشها الآن، سواء فيما يتعلق بموجات الجفاف والتصحر، والتى يعد انحسار بحيرة تشاد مثالا واضحا عليها، أو ارتفاع مستوى سطح البحر الذى نراه فى دلتا أنهارنا الإفريقية، بما فيها نهر النيل، أو تأثر قطاعات رئيسية وأنشطة سكانية محورية من اقتصاداتنا بالسلب مثل قطاع الزراعة بسبب موجات الجفاف والفيضانات مثلما هو الحال فى جنوب وشرق قارتنا الإفريقية.
وفيما يلى نص كلمة الرئيس السيسي:
السيد الرئيس
الإخوة والأخوات رؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية الشقيقة
السيدة رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي
يسعدنى فى البداية أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على كل ما بذلتموه من جهد خلال قمتنا هذه، من أجل خروجها بتوصيات وقرارات فاعلة، تعزز من عملنا المشترك، وتعكس رؤية قارتنا وتطلعات شعوبنا الإفريقية، اتصالا بعدد من الموضوعات ذات الأولوية على الساحة الإفريقية والدولية، ومن بينها موضوع تغير المناخ الذى أصبح أحد أهم الموضوعات على الأجندة الدولية، لارتباطه الوثيق بجهودنا الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة، ولانعكاس آثاره السلبية على قطاعات حيوية من قتصاداتنا الإفريقية، وبصفة خاصة قطاعى الزراعة والطاقة.
السيدات والسادة
لقد تشرفت خلال العامين الماضيين بتولى مسئولية تنسيق أعمال لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ »كاهوسك«، حيث شهدت تلك الفترة كثافة فى الاجتماعات الدولية استوجبت تحضيرات وطنية، وتنسيقا إقليميا متناسبا، يكفل صياغة موقفنا الإفريقى المشترك من شتى الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ. وكان على رأس هذه الاجتماعات المؤتمر الحادى والعشرون للدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ فى باريس، والذى انتهى إلى التوصل لاتفاق باريس فى ديسمبر 2015، ووضع أسس التعامل الجماعى الدولى مع تحدى تغير المناخ خلال المرحلة المقبلة، وبما نأمل أن يعزز من جهود التصدى لتلك الظاهرة، ويسهم فى الحد من آثارها السلبية، ويوازن فى الوقت ذاته بين ذلك وبين الحق المشروع للدول النامية فى تنفيذ خططها التنموية. كما أعقب ذلك لقاؤنا مجددا فى مراكش بالمغرب فى المؤتمر الثانى والعشرين لتغير المناخ، بهدف اتخاذ الخطوات الأولى لوضع اتفاق باريس موضع التنفيذ.
وإذا كنا نرى إيجابيات تحققت من التوصل لاتفاق باريس، وعلى رأسها تعهد مختلف أطراف المجتمع الدولى بتعبئة الجهود للحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة دون مستوى »2« درجة مئوية، مع العمل على توفير الدعم اللازم لتنفيذ ذلك الهدف، إلا أننا ندرك فى الوقت ذاته أن الاتفاق يثير تحديات يلزم التنبه لها، والاستعداد الجيد للتعامل معها. فمن ذلك ما يتعلق بضمان ألا يؤدى التزامنا بالإجراءات المطلوبة لمكافحة تغير المناخ إلى إعاقة جهودنا الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، أو تحمل ميزانياتنا الوطنية المحدودة لأعباء إضافية بسبب عدم توافر التمويل أو التكنولوجيا الصديقة للبيئة أو القدرات الوطنية المؤهلة.
كذلك أود التأكيد على ضرورة العمل على ألا يؤدى اتفاق باريس، وسائر القرارات التى يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى إتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، مثل فرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، أو غير ذلك من إجراءات، من شأنها أن تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وأن تلحق أضرارا جسيمة بقطاعات حيوية فى دولنا، وعلى رأسها قطاعى الزراعة والنقل.
السيدات والسادة
كما هو معلوم فإن قارتنا الإفريقية تعد أقل القارات مسئولية عن تفاقم ظاهرة تغير المناخ، ومع ذلك فإنها الأكثر تضررا من آثار هذه الظاهرة، وتدفع الثمن الأعلى جراء احتياجها للتكيف مع تلك الآثار، والتى نراها ونعايشها الآن، سواء فيما يتعلق بموجات الجفاف والتصحر، والتى يعد انحسار بحيرة تشاد مثالا واضحا عليها، أو ارتفاع مستوى سطح البحر الذى نراه فى دلتا أنهارنا الإفريقية، بما فيها نهر النيل، أو تأثر قطاعات رئيسية وأنشطة سكانية محورية من اقتصاداتنا بالسلب مثل قطاع الزراعة بسبب موجات الجفاف والفيضانات مثلما هو الحال فى جنوب وشرق قارتنا الإفريقية.
من هنا، فقد كان لزاما علينا أن تتضافر جهودنا، وأن ننسق مواقفنا، سعيا للحفاظ على مصالحنا خلال عملية التفاوض الدولي، وبالفعل نجحنا خلال العامين الماضيين فى تعزيز الترابط والتنسيق بين آلياتنا الإفريقية المعنية بتغير المناخ، وبصفة خاصة بين مجموعة المفاوضين الأفارقة، والتى ترأسها جمهورية مالى الشقيقة، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «الأمسن» الذى تتولى رئاسته مصر، ولجنة الرؤساء الأفارقة »الكاهوسك«، حيث نجح التنسيق والتشاور المستمر بين مختلف تلك الأطر فى أن تصبح القارة الإفريقية أحد الكتل التفاوضية الرئيسية فى تغير المناخ، معتمدةً على قدرات أبنائها، سواء فى إطار مجموعة المفاوضين الأفارقة، أو كمجموعة المفاوضين من الدول الأقل نموا، لذلك فإننى أود أن أتوجه بالشكر لكل المفاوضين الأفارقة سواء فى المجموعة الإفريقية، أو فى مجموعة الدول الأقل نمواً، على جهودهم الملموسة فى هذا الإطار.
كذلك، وسعيا لبلورة مساهمة إفريقية فعالة فى هذا الجهد الدولي، فقد قامت مجموعة المفاوضين الأفارقة بالتعاون مع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، بصياغة مبادرتين: الأولى خاصة بتعزيز توليد الطاقة المتجددة فى إفريقيا، وبهدف توليد نحو 30 جيجا وات من المصادر المتجددة بحلول عام 2020، و300 جيجاوات بحلول عام 2030، والثانية متعلقة بدعم احتياجات دولنا الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وهما المبادرتان اللتان شرفت بالإعلان عنهما وإطلاقهما عام 2015، واللتان نأمل أن تنتقلا قريبا إلى مرحلة التنفيذ بعد صياغة الوثائق القانونية اللازمة لذلك.
وفى هذا الإطار فإننى أود أن أنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر لأخى فخامة الرئيس ألفا كوندى رئيس غينيا الشقيقة على جهوده المستمرة الرامية لتفعيل مبادرة الطاقة المتجددة، ولجهود كل من بنك التنمية الإفريقى ومفوضية الاتحاد الإفريقى لدعمهما لدولنا الإفريقية فى هذا الإطار.
السيدات والسادة
تُمثل لجنة «الكاهوسك» الإطار رفيع المستوى للترويج ولدعم الموقف الإفريقى فيما يتعلق بتغير المناخ، ولقد سعيت خلال عامى رئاستى للجنة لتعزيز أطر التنسيق على مختلف المستويات الإفريقية، وعلى ضمان مشاركة واسعة فى المشاورات حول موضوعاتها، وإننى أنتهز هذه الفرصة لأقدم تقريرى حول نشاط اللجنة فى مختلف المجالات ومنها مفاوضات تغير المناخ فى باريس ومراكش، وجهود مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، ونشاط مجموعة الخبراء الأفارقة، وكذا التطور المحرز فى تعزيز أنشطة الصندوق الأخضر لتمويل تغير المناخ، وتطور المبادرات الإفريقية المختلفة.
كما حرصت على صياغة عدد من التوصيات فى التقرير ترتبط بالموضوعات ذات الأولوية، بما فيها دور مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وكيفية تعزيز دور لجنة «الكاهوسك» مستقبلا لضمان استمرارية الدعم الرئاسى لها ونقل الخبرات بين بلداننا الإفريقية، فضلا عن مشروع القرار المطروح حول تغير المناخ، وأدعوكم إلى اعتماد القرار المرفق، والمعنى بموضوع تغير المناخ، وكذلك اعتماد تقريرى المرفوع إليكم، وما يتضمنه من توصيات ورسائل رئيسية تم مناقشتها واعتمادها خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم.
السيدات والسادة
أود أن أختم كلمتى بالترحيب بأخى فخامة الرئيس على بونجو رئيس الجابون باعتباره منسقا جديدا للجنة، معربا عن خالص تمنياتى له بالنجاح والتوفيق فى مهمته، ومؤكدا التزامى الكامل والتزام مصر بتقديم كل الدعم الممكن لفخامته ولدولة الجابون الشقيقة.