إنهم فوق القانون‏!‏

لقد أساء التيار الإسلامي إلي الإسلام والمسلمين‏,‏ ولا أقصد هنا التصرفات الفردية للبعض مثل البلكيمي وعلي ونيس‏,‏ ولا شهوة ونهم التسلط والاستحواذ علي كل السلطات, ولا القوانين التفصيل مثل قانون العزل لحصار خصومه, وقانون العفو عن الجرائم السياسية حتي لمرتكبي جرائم القتل والاغتيالات لحماية ورفعة أتباعه, ولا أقصد أي مشاريع قوانين تنافي الإسلام, وتتفق مع ما في نفوسهم مثل إلغاء قانون الخلع, ومشروع قانون بالنزول لسن زواج الفتاة إلي12 عاما رغما عنها, ومشاريع عجيبة في مجالات أخري, مثل السماح بارتفاع المباني إلي ضعف عرض الشارع بدلا من مرة ونصف المرة, وإلغاء شرط الإلزام بإقامة جراج أسفل المبني في التوقيت نفسه الذي لم نر منهم أي مشاريع لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
كل هذا لا أقصده تحديدا, وإنما ما أتحدث عنه هو رفض حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب! فها هم يعلنونها صريحة أنهم فوق القانون, وفوق المحكمة الدستورية, وأن القوانين والأحكام إن لم تتفق مع مصالحهم وميولهم فهي مرفوضة بدون أي سند من شرع أو دين أو قانون, وأي طالب في سنة أولي حقوق يعلم أن المحكمة الدستورية هي رمانة الميزان للمحاكم وللقوانين, والمحكم الذي يعلو بأحكامه حتي فوق رئيس الدولة, وغير ذلك, فلكل تيار ليبرالي أو شيوعي أو حتي ملحد أن تكون له قوانينه ومحاكمه التي توافق هواه! وإذا كان هذا يصدر ممن يفترض أنهم صفوة المجتمع, فلماذا نلوم البلطجية وتجار المخدرات الذين يهاجمون القضاة والمحاكم, لأن الحكم أدان أحد أفرادهم. أي طالب حقوق يعلم جيدا أن قانون مجلس الشعب غير دستوري, وكذلك قانون العزل السياسي, فعدم دستوريتهما صارخة الوضوح, فلماذا المكابرة؟! إن الاعتراض علي الأحكام بهذه الطريقة بلطجة سياسية, وإثارة للفتن, وتدمير لمصر, وكل هذا من أجل أطماع التسلط والسلطة لا غير, ولا ننسي الإساءة التي لحقت بالتيار الإسلامي من جراء تبني جناح منه لكذبة فجة مستفزة الوضوح بادعاء عدم حمل والدة حازم أبو إسماعيل للجنسية الأمريكية, فهل المسلم الحق يكذب بل ويفجر في كذبه بهذه الصورة؟! ثم ما هذه الضجة المفتعلة حول منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية, فجوهر ما تم لا يعدو أن يكون زيادة لعدد رجال الشرطة المدنية, ولا تزيد سلطتهم علي سلطة الشرطة المدنية, ويخضعون في ممارسة عملهم لقانون العقوبات العام, وللنيابة العامة, فهل من تفسير للاعتراض علي دعم وزارة الداخلية بقوات إضافية لفترة محدودة إلي أن تسترد كامل عافيتها إلا لمن يريد للبلطجة أن تستمر وتترعرع؟! وأخيرا هل يحاول التيار الإسلامي أن يكفر عما صدر من البعض من تشويه وإساءة, ويراعي الله ويراعي مصر, ويسد فوهات الفتنة التي هي أشد من القتل.
لواء محمد مطر عبدالخالق
مدير أمن شمال سيناء سابقا