كشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة( المنحل) عقب ثورة25 يناير عن ان اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز السابق خالف تعليمات وزير الداخلية( وقتئذ) محمود وجدي,واقدم( عبدالرحمن) علي حرق وثائق وأرشيف مستندات( السري للغاية). علي نحو كان سببا في اقتحام مقار الجهازحيث أكد شهود الاثبات أن الوزير الأسبق اصدر تعليمات صريحة وواضحة بالمحافظة علي كل ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات وان اللواء عبدالرحمن خالف تلك التوجيهات والتعليمات. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت26شاهدا يتقدمهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق, وعدد من القيادات الشرطية, وضباط بالقوات المسلحة وشهود عيان وشهود واقعة..وقال اللواء محمود وجدي( وزير الداخلية الأسبق) في شهادته إنه أصدر تعليمات للمتهم حسن عبدالرحمن( رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق) بالمحافظة علي مستندات وأجهزة ومقار جهاز مباحث أمن الدولة.. مشيرا إلي أنه عندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات قام بإعفائه من منصبه. وأضاف الوزير الأسبق أن الكتاب الدوري الصادر من المتهم بحرق تلك المستندات والوثائق يخالف التعليمات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية, ويخالف تعليماته له بالمحافظة علي وثائق الجهاز, وأنه لم يعرض عليه الأمر قبل اصداره لذلك الكتاب الدوري, لافتا إلي أن المتهم لا يحق له إصدار ذلك الكتاب وان اصداره يستوجب المساءلة القانونية وأنه لم يتم إخطاره كوزير للداخلية قبل قيام الفروع بإعدام ما لديها من مستندات وأن اقتحام مقر إدارة مباحث أمن الدولة بأكتوبر كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات داخل مقر الإدارة.