جنوب سيناء: «أبو زنيمة» .. لاتزال حلما !

لم يكتمل حلم العمل في المنطقة الصناعية في أبو زنيمة،بمحافظة جنوب سيناء المزمع إقامتها لتستوعب 28 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تصل إلي 8 مليارات جنيه، ولم تبادر وزارات الإسكان، والتجارة والصناعة وغيرها بإدخال المرافق للمنطقة.
الأمر الذي ساهم في غلق مصنع للرخام، ومازال هناك 3 مصانع تعمل بدون مرافق منها مصنع لإنتاج الجبس، وآخر للرمل الزجاجي وهذه المصانع مهددة بالغلق نظراً لارتفاع تكلفة التشغيل بسبب الاعتماد علي نقل المياه واستخدام ماكينات الديزل .
من جانبه، أكد خميس حسن شعلة مدير عام المنطقة الصناعية بأبو زنيمة أن المنطقة تقع علي مساحة 3908 أفدنة تضم ثلاثة مصانع فقط ، مشيراً إلي أن معوقات الاستثمار والسبب الرئيسي في عدم إقامة المصانع بها وعزوف المستثمرين الصناعيين عن الاستثمار هو افتقارها إلي البنية التحتية من الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، واستكمال شبكة الطرق .
ترجع منطقة «أبو زنيمة» الصناعية الي عام 1996 عندما أصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق قراراً بطرح المنطقة للاستثمار، وتقسيمها إلي 144 قطعة تصل مساحة القطعة الواحدة إلي 20 ألف متر مربع، ولكن تم إلغاء القرار ، وفي ابريل من العام قبل الماضي أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 61 لسنه 2015 بإنشاء المنطقة الصناعية وتم تسليم الأرض للمحافظة لإقامة محطة تحلية مياه لخدمة المنطقة.
حتي يتسني إنشاء البنية التحتية وربطها علي شبكة الكهرباء الموحدة، وبالفعل تمت إعادة تخطيط المنطقة من جديد مع الإبقاء علي المصانع الثلاثة القائمة فعلياً وتقسيمها الي ثلاثة قطاعات ، إلا أن المرافق لم تصل حتي الآن ، مما يضطر أصحاب المصانع الحالية ( 3 مصانع) الي إستخدام مولدات الإنارة التي تعمل بالديزل وشراء « فناطيس» المياه
وأوضح مدير المنطقة الصناعية أن هناك 150 محجراً منتشرة بمختلف المدن والقري والوديان والتجمعات البدوية بسيناء وجميعهما يخدم المنطقة الصناعية، إلي جانب الثروات التعدينية التي تدخل في صناعة الأسمنت الأبيض والأسود ، فضلاً عن مصنع تقطيع الرخام الذي تم غلقه بسبب افتقار المنطقة للبنية التحتية، ورغم الظروف الصعبة يتم تصدير كميات قليلة من الرمل الزجاجي الخام من ميناء أبو زنيمة البحري إلي دولتي ايطاليا والإمارات بأسعار زهيدة حيث يستقبل الميناء سفينة واحدة فقط لنقل المواد الخام بسبب افتقاره لأعمال التطوير التي يحتاجها والتي تتمثل في زيادة أعداد الأرصفة علي أعماق متفاوتة تسمح باستقبال كل السفن باختلاف حمولتها وإنشاء مكاتب إدارية لبدء أعمال التصدير الحقيقي.
وتابع مدير المنطقة الصناعية أن سيناء تحتاج إلي ازدواج الطريق الدولي بدءاً من نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس لخدمة الاستثمار الصناعي والسياحي أو إعادة تأهيل الطريق الموازي للطريق الدولي الذي يبلغ طوله 170 كيلومترا حيث يمر الطريق من داخل المحاجر بعيداً عن الطريق السياحي لاختصار المسافة بين المحاجر ومختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أنه تم اعتماد مبلغ280 مليون جنيه من جهاز تنمية سيناء ضمن الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي250 مليون جنيه من القوات المسلحة كمساهمة منها في أعمال التنمية بعد إهمال المحافظة طيلة السنوات الماضية.