أبوزنيمة الصناعية بجنوب سيناء مازالت مجرد لافتة.. و«هو» قنا معلقة فى الهواء

المناطق الصناعية «بيوت أشباح» [3]

مع كل تغيير وزاري وكلما جاءت سيرة الاستثمار والتنمية، يأتي علي الفور ذكر المناطق الصناعية في المحافظات، وكيف أن هناك خطة تنمية شاملة للنهوض بهذه المناطق، في حقيقة الأمر ومن خلال جولة مراسلي »الأهرام« بالمحافظات تبين أن هذه المناطق أشباح مصانع مهجورة ماكينات معطلة.. مشكلات لا حصر ولا حدود لها
رغم أن سيناء في صحرائها مترامية الأطراف تحظي بالعديد من الثروات التعدينية والموارد المحجرية المهمة إلا أن القليل منها مستغل والباقي يعد كنوزاً ضائعة .
يقول المهندس الاستشاري محمد عبده حسين صاحب فكرة مشروع المدينة الصناعية أن هناك دراسة تم تقديمها لإقامة مشروع اقتصادي وصناعي وتجاري تمتلكه الدولة في المنطقة الواقعة بين طور سيناء وشرم الشيخ علي ساحل خليج السويس . وتقوم عناصر المشروع علي إقامة ميناء بحري ومطار شحن بضائع ونقل ركاب ومخازن ومراكز توزيع ومصانع مختلفة الأنشطة وأسواقا وأراضي للمعارض الدائمة والأنشطة الترفيهية والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية وإقامة الحدائق والميادين ومحطات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. مشيراً إلي أنه هناك 520 ألف سفينة شحن بضائع عملاقة وناقلة بترول تمر من هذه المنطقة علي مدار العام في طريقها للعديد من الدول العربية ولم يتم الاستفادة منها رغم أن هذه السفن تحتاج إلي أماكن تفريغ وإعادة شحن وصيانة وتموين وقود لذلك كان المشروع مطلباً ضرورياً للكثير من الدول الصناعية والتجارية الكبري ولم يتخذ قرار بشأن إقامته إلي الآن .
من ناحية أخري أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء علي موافقة رئيس مجلس الوزراء مؤخرا علي البدء في إدخال كافة المرافق والخدمات الحيوية للمنطقة الصناعية بأبوزنيمة خاصة بعد معاناتها منذ بداية التسعينات من عدم توفير المرافق إليها.
وأشار المحافظ إلي أنه تم اعتماد مبلغ22,5 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلي250 مليون جنيه من القوات المسلحة كمساهمة منها في أعمال التنمية خاصة بعد أن أهملتها الأنظمة السابقة.
في السياق نفسه أكد خميس حسن شعلة مدير عام المنطقة الصناعية بأبوزنيمة أن المنطقة الصناعية البالغ مساحتها 3908 فدان 16 كيلومتر مربع تضم ثلاث مصانع فقط للجبس والرمل الزجاجي مشيراً إلي أن معوقات الاستثمار والسبب الرئيسي في عدم إقامة المصانع بها وعزوف المستثمرين.
وترجع أحداث المشكلة عندما كان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق قد أصدر قراراً في عام 1996 بطرح المنطقة الصناعية للاستثمار وتقسيم قطع الأراضي بها إلي 144 قطعة تصل مساحة القطعة الواحدة إلي 20 ألف متر مربع وفوجئ الجميع بقيام جهة سيادية بإلغاء القرار لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي ابريل من العام قبل الماضي قامت القوات المسلحة بتسليم الأرض للمحافظة استعداداً لإقامة المشروعات عليها من خلال طرحها للاستثمار وستقوم القوات المسلحة خلال الفترة القادمة بإقامة محطة تحلية مياه لخدمة المنطقة بطاقة 5 آلاف متر مربع بتكلفة 75 مليون جنيه .
لكننا في انتظار قرار الرئيس عدلي منصور بإعتماد المنطقة الصناعية خاصة بعد علمنا أنه تمت موافقة مجلس الوزراء السابق.
وأوضح مدير المنطقة الصناعية أن هناك 150 محجراً منتشرين بجميع المدن والقري والوديان والتجمعات البدوية بسيناء وجميعهم يخدم المنطقة الصناعية ويضم خامات الرمل الزجاجي الذي يدخل في صناعة الأدوات الصحية والسيراميك والزجاج والكريستال والالكترونيات وتزخر سيناء بملايين الأطنان من هذا الخام وفي المنطقة الصناعية يوجد علي الأقل 50 محجر رمل زجاجي من أنقي الخامات علي مستوي العالم.
واليوريا الذي يدخل في صناعة البتروكيماويات والأسمدة اللازمة لتسميد الأراضي الزراعية وموجود بالمحاجر بكميات هائلة وخام الحجر الجيري والجرانيت.
وفي قنا يظل »الروتين والبيروقراطية« السبب الرئيسي لكن ليس بالأوحد وراء تعطل منطقة »هو« الصناعية في محافظة قنا منذ التسعينيات وعلي نحو يقارب العقدين بسبب اعمال البنية الاساسية والعجيب ان تكون 5 % فقط هي النسبة التي تحتاجها المنطقة لتكتمل بنيتها الاساسية ورغما عن التحركات الحكومية والتي كان أخرها ما أكده اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ضخ 13,8 مليون جنية للمنطقة من اجل البنية الأساسية إلا أن اللغز المحير لايزال قائما في عدم تشغيل المنطقة التي من المؤكد ان تشغيلها سيكتب مستقبلا جديدا لابناء شمال قنا قبل مستثمريهم بضخها الاف فرص العمل.
وقد أصدر المحافظ قرارا بالموافقة علي إنشاء 4 مصانع جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 5ر68 مليون جنيه .
ورغم ان المنطقة الصناعية بقفط تعد المنطقة الصناعية الاهم بمحافظة والمقامة علي مساحة 570 فدان مقسمة علي ثلاث مراحل الاولي والثانية علي طريق قفط القصير وتضم 42 مشروع متعدد ما بين غذائي وكيميائي وهندسي الا انها تعد ذات استثمارات ضعيفة و قليلة العمالة
وأكد المحافظ علي الموافقة لإقامة 3 مصانع جديدة بها وهي مصنع لإنتاج الشكاير والأكياس الهاي دنيستي واللو دنيستي بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه علي مساحة 10 ألاف متر مربع ويوفر 500 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجين بالإضافة إلي إقامة مصنع لإنتاج الزيوت والشحوم بتكلفة استثمارية 2مليون جنيه علي مساحة 1000 متر مربع ويوفر 10 فرص عمل جديدة .
فى عِز الظهر .. سرقوا مصنعا للأدوية بقنا


داخل المنطقة الصناعية بقفط .. يتم نهب أكثر من مليار جنيه من أموال المصريين علي يد العصابات التي اتخذت من مجمع »هيبي اورسا« وكرا لتقطيع وسرقة كل ما فيه من مواتير وخزانات ومواد خام ومعدات تبلغ قيمتها 004 مليون جنيه وذلك بعد توقف الانتاج في مصنعين لانتاج الأنسولين من أواخر 9002 بعد انقطاع الخدمات الحكومية من شركتي الماء والكهرباء لعدم سداد الديون المستحقة وبعد هروب رجل الأعمال د.رفعت السيد إلي السويد التي يحمل جنسيتها تاركا خلفه 361 حكما قضائيا بعد حصوله علي 07 مليون دولار حصل عليها من المساهمين المصريين (البنك الأهلي وبنك قناة السويس وشركة المهندس للتأمين وشركة مصر للتأمين) ويقع الآن المجمع تحت طائلة وزارة الاستثمار.
وقد رصدت الأهرام عمليات السرقة الممنهجة التي تتم في وضح النهار من خلال فتحات في أسوار المصنع.
الرائد هيثم الجرفي رئيس مباحث قفط كشف مع معاونه النقيب محمد الخبير عن عدة مفاجآت أبرزها .. أنه تم ضبط عدة تشكيلات آخرها تشكيل ضم 01 مسلحين وسيارة كانت بحوزتهم .. لكن لم يجدوا ممثلا للمصنع ليتعرف علي المسروقات في النيابة .. ومن ثم فإن البراءة ممكن أن تكون من نصيب اللصوص لغياب المبلغ .. أما الأمر الثاني والأخطر فهو أن المصنع يقع في نطاق المنطقة الحرة ومن ثم عملية تأمينه تابعة لهيئة الاستثمار أو وزارة الاستثمار أو علي الأقل تقوم بتقديم بلاغات وهو ما لم يحدث .. فلماذا لا تتحرك وزارة الاستثمار وما سر صمت شركات التأمين التي هي اصلا من المساهمين ولماذا لا تتحرك البنوك لإنقاذ أموال المصرين من الضياع؟