العجاتى ل «الأهرام»: الحكومة «ليست فاشلة» ..والدستور حدد اختصاصات السلطات الثلاث

فى حوار مطول مع الوزير المسئول عن الشئون القانونية بالحكومة أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن البرلمان هو المختص وحده دون غيره بمناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واتخاذ القرار بشأن الموافقة عليها أو رفضها.
وقال إنه لا يجوز حجب البرلمان عن ممارسة اختصاصاته أو اجتزاؤه منه، ورفض الوزير وصف الحكومة بالفاشلة وأبدى تفهمه لغضب بعض النواب وانتقادهم للحكومة خلال جلسات البرلمان وبرر ذلك بانفعالهم لتلبية مطالب أبناء دوائرهم ، وحول الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يعانيها المواطنون، أوضح العجاتى أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة كانت ضرورة لمواجهة ميراث طويل من الأزمات والكوارث الاقتصادية التى تهرب البعض من اتخاذها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية كان لديها من الجرأة والشجاعة لمواجهة تلك المشاكل الاقتصادية وذلك من خلال «روشته» وضعتها الحكومة بالتعاون مع الخبراء والمختصين الاقتصاديين، وقال: صحيح هى قرارات صعبة إلا إنها ليست من قبيل الترف أو الرفاهية، وكان بقدرة الحكومة أن تستمر الأوضاع على ما كان عليه لتكسب «رضا الشعب» ولتتحمل الأجيال القادمة الأعباء، ونفى الوزير تهرب الحكومة من تقديم قانون علاوة ال 10 % لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكشف عن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على اعتماد مليارين و700 مليون جنيه لتمويل تلك العلاوة وتوقع إقرار البرلمان لها خلال الأسبوع الحالى.
كما عرض الوزير، خلال حواره الذى اختص به «الأهرام» للإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعديل قانون الإجراءات لتحقيق العدالة الناجزة ، وكشف عن إحالته عددا من الملاحظات التى تلقاها على قانون الجمعيات الإهلية إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن من حق البرلمان إعادة المناقشات فى القانون، كما أن من حق رئيس الجمهورية إعادته للبرلمان مرة اخرى .
وإلى نص الحوار
هل كنت تتوقع صدور حكم الإدارية العليا برفض اتفاقية ترسيم الحدود ؟
هذا شأن قضائى خالص ، وأحكام القضاء تحترم ولا يجوز التعليق عليها، وأنا كنت قاضيا بالإدارية ومعظم الجالسين على منصات تلك المحكمة هم من أبنائى، ولم أتدخل لدى أى منهم أو اتحدث معهم فى شأن القضية فهى اختصاص قضائى أصيل.
هل يغل حكم الإدارية العليا يد البرلمان عن نظر الاتفاقية ؟
الدستور المصرى حدد سلطات الدولة الثلاث وحدد أيضا فى مواده اختصاصات كل منها ، وذلك فى ظل نوع من التعاون بين تلك السلطات ، إلا أنه لا يجوز اعتداء إحداها على الاخرى .
وقد أناط الدستور بالبرلمان سلطة الموافقة على الاتفاقيات الدولية التى تعقدها الحكومة أو رفضها ، وبالتالى فالاختصاص الدستورى معقود للبرلمان بنظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التى وقعتها الحكومة، ولا يمكن أن يجتزئ أحد من البرلمان حقه أو يمنعه من مباشرة اختصاصه الأصيل ، وعلى ذلك فالأمر مردود الى البرلمان باعتباره صاحب السلطة والقرار فى ممارسة اختصاصة ولايجوز لأى سلطة حجب البرلمان عن ممارسة اختصاصه، ولا حديث يعلو الآن فى خصوص تلك الاتفاقية على صوت البرلمان .
وماذا عن الاستحقاقات الدستورية التى لم تنفذ ؟
حدد الدستور فى مواده عددا من القوانين والتى ألزم البرلمان بإصدارها خلال دور انعقاده الأول جاء على رأسها قانون بناء الكنائس ، وقد ساهمت الحكومة بدور كبير فى إعداد ذلك المشروع، واستطلعت فيه رأى البابا تواضروس والكنائس قبل إحالته للبرلمان، ونجح مجلس النواب فى إنجاز القانون قبل انتهاء الدور الاول له تنفيذا لمواد الدستور ، وكانت هناك استحقاقات أخرى إلا أن البرلمان لم يتمكن من إنجازها ، ويجب الإشارة إلى أن الدستور لم يرتب جزاءات على تأخر إصدارها.
قانون العدالة الانتقالية إلزام دستورى على البرلمان لم ينفذ لماذا ؟
بالفعل قانون العدالة الانتقالية إلزام دستورى ، لكن يجب الإشارة إلى أن الدستور لم يرتب أى جزاء على عدم إقراره خلال دور الانعقاد الأول، إنما هناك إلزام دستورى بإصداره ، وقد أعدت وزارة العدالة الانتقالية مشروع قانون «مقترح» فى هذا الخصوص وتم تقديمه للبرلمان من قبل الوزارة على سبيل الاسترشاد كبحث قانونى ليكون تحت نظر البرلمان عند إعداده للقانون وفقا لرؤيته، وذلك باعتبار أن البرلمان هو المعنى بإصداره، ولا شك إن هذا الموضوع ليس تقليدا، ويحتاج لدراسة متانية .
هل تأخر البرلمان فى ممارسة اختصاصاته ؟
عقب ثورة 25 يناير والمجلس العسكرى تولى مسئولية الإشراف على البلاد واضطلع بمهمة التشريع واستمر الحال إلى أن تم وضع دستور 2012 ثم جاءت فترة حكم الإخوان والحمد لله انتهت على الفور ثم تولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية وخلال هذه الفترة كان يجمع بين سلطة الحكم والتشريع ثم وضع دستور 2014 وشرفت بأن أكون واحدا من أعضاء لجنة العشرة والتى ضمت الدكتور على عبد العال وتولت وضع الدستور ثم جاءت فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى استمر فى الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الى يناير 2016 عندما انعقد البرلمان لتنتقل اليه سلطة التشريع ليتولى ممارسة اختصاصه التشريعى، وكان على البرلمان قبل ممارسة اختصاصه أن يقر ما صدر من تشريعات خلال فترتى حكم الرئيسين منصور والسيسى والتى قاربت 300 قانون واتفاقيات دولية، وألزم الدستور البرلمان البت فيها خلال 15 يوما من انعقاده، ورغم ضيق تلك الفترة إلا أن المجلس نجح فى تلك المسئولية وتم توزيع القرارات على اللجان النوعية لدراستها بعناية خلال فترة ال 15 يوما ، وانتهى المجلس خلال ذلك الموعد الدستورى من إقرارها جميعا ما عدا الخدمة المدنية، وأوضح العجاتى أن لجنة العشرة خلال وضعها مشروع الدستور الحالى لم يدر بخلد أحد او توقع أن تتجاوز القرارات التى ستصدر فى غيبة البرلمان هذا العدد، ورغم ذلك اثبت المجلس قدرته على إنجاز القرارات إلا قانون الخدمة المدنية الذى رفض لاعتبارات سياسية لدى نواب الشعب، وانقضى الدور الأول دون اى مشاكل تشريعية ، بل إن معدل إنتاج البرلمان خلال دوره الأول تدخل ضمن المعدلات العالمية ، حيث تم إنجاز العديد من مشروعات القوانين الهامة مثل قانون الخدمة المدنية «والذى انتهت مناقشاته الدور الأول وأرجئ التصويت عليه لبداية الدور الثانى» وقوانين القيمة المضافة وزيادات المعاشات والمرتبات ، بالإضافة إلى الموافقة على العلاوات الخاصة ، وإنشاء بعض الهيئات .
وماذا عن العلاقة بين البرلمان والحكومة ؟
تربط الحكومة بالبرلمان حالة من التعاون المستمر تتجسد فى العديد من الصور، لعل أبرزها حرص العديد من أعضاء الحكومة على الحضور أمام البرلمان سواء فى الجلسات العامة أو خلال اجتماعات اللجان النوعية للإجابة على الأسئلة التى يبديها أعضاء البرلمان خلال دراستهم لمشروعات القوانين سواء المحالة من الحكومة ، أو المقترحات المقدمة من النواب .
هل رفض البرلمان مناقشة مشروع قانون منظمات المجتمع المدنى المقدم من الحكومة ؟
على الإطلاق وحقيقة الامر أنه فى 2نوفمبر 2016 سلمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الجمعيات الاهلية، إلا أنه أكثر من عشر الأعضاء تقدموا بمشروع آخر فى ذات الموضوع، فكانت الأولوية لمشروع النواب وفقا للدستور واللائحة، وبدأت اللجان النوعية فى ممارسة اختصاصها بمناقشته الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب، وبشكل عام فإن ما يقرب من 90 % من الأحكام التى وردت فى مشروع القانون المقدم من النواب هى ذاتها الأحكام التى وردت فى مشروع الحكومة، والسبب فى ذلك أن مصدرنا واحد فى المشروع وهو المادة 75 من الدستور التى نصت على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار ، لذلك لم يكن الاختلاف بين المشروعين كبيرا .
اذن ما هو السبب وراء تأخر صدور القانون ؟
البرلمان اتخذ إجراءات الموافقة عليه إلا أنه لم تتخذ إجراءات استصداره حتى الآن ، لكنى بالفعل لا أعلم سبب تأخر إصداره ، وما لدى من معلومات عن ذلك الموضوع بأنه لم يرسل من قبل البرلمان حتى الآن إلى رئيس الجمهورية .
العديد من المنظمات أبدت تحفظها على ذلك القانون ماذا تم بشأنها؟
بصفتى وزيرا للشئون القانونية تلقيت عددا من التحفظات من قبل بعض المنظمات يطالبون بإعادة المداولة فى عدد من مواد مشروع القانون لما اعتبروه تقييدا لعمل الجمعيات الأهلية ، وأحلت تلك الاعتراضات الى البرلمان ليتخذ ما يراه بشأنها على اعتبار أن الحكومة لا صلة لها بمشروع القانون، إلا أنه ما يجب تأكيده هو أننى مكنت «كممثل عن الحكومة» خلال مناقشة مشروع القانون أمام البرلمان من أبداء كل ما عن لى من ملاحظات حول عدد من المواد، واستجاب البرلمان لملاحظاتى، فليس معنى أن المشروع لم يقدم من الحكومة أن تترك الأمر دون أن تبدى رأيها.
اذن نتوقع أن يعيد البرلمان فتح باب المداولة فى مشروع القانون مرة أخرى ؟
كل شىء وارد والأمر فى النهاية مرجعه للبرلمان ، ووفقا للدستور يجوز للبرلمان إعادة فتح باب المداولة أمام البرلمان فى مشروع القانون ، كما يجوز دستوريا أن يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ويعيده للبرلمان إذا رأى ذلك عند إرساله له.
لماذا تأخرت الحكومة فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية ؟
نعلم أن الشعب بكل طوائفه ينتقد بطء إجراءات التقاضى ، فلا يعقل أن تظل الجريمة الجنائية متداولة أمام القضاء لخمس سنوات ، ذلك يؤكد أن هناك عيبا ، ومن هنا جاءت فكرة عقد مؤتمر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وليس إعداد قانون جديد، فالقانون الحالى حصاد 50 عاما ولا يمكن اهداره جملة واحدة خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من الضمانات التى تحمى المتهم ذاته، إلا أن القانون يضم نصوصا لا تستقيم مع المنطق والعدالة، فمن غير المقبل بعد استمرار تداول القضية لسنوات تأتى محكمة النقض لتلغى الحكم لتعاد القضية برمتها مرة اخرى أمام محكمة الاستئناف، والسؤال لماذا لا تتصدى محكمة النقض للموضوع وتنهى القضية، وهذا الأمر ليس بدعة ففى مجلس الدولة عندما تأتى القضية أمام الإدارية العليا تتصدى للدعوى مباشرة، لذلك ففى المقترحات لتعديل قانون الأجراءات سيكون لزاما على محكمة النقض التصدى للموضوع للفصل فيه ، كذلك سماع الشهود لا يعقل أن يطلب المتهم سماع 200 شاهد مما يعطل الفصل فى القضايا ، لذلك اقترحنا نصوص تعطى للمحكمة سلطة تحديد من تسمعه من الشهود وذلك تحت رقابة محكمة النقض .
متى ينتهى إعداد تلك التعديلات ؟
خلال مناقشتنا لذلك الموضوع فى لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء انتهينا إلى أن علاج ذلك القصور له وجهان الأول وضع حلول عاجلة لعلاج أوجه القصور، والوجه الآخر هو التريث قليلا لتعديل القانون بشكل كامل، ولذلك قررنا عقد مؤتمر يضم كل الطبقات المعنية بقانون الإجراءات بدأ من أساتذة الجامعات والقضاة والشرطة والقوات المسلحة والجمعيات الأهلية والمحامين، وتم تشكيل 4 ورش عمل ستسمر فى عملها حتى نهاية الشهر الحالى، ثم سيتم عقد مؤتمر موسع لننتهى إلى صياغة مشروع نهائى يقدم إلى الحكومة تمهيدا لإقراره ثم رفعه الى البرلمان لإقراره بشكل نهائى.
متى تقدم تلك التعديلات للبرلمان ؟
أتوقع الانتهاء من هذا العمل خلال شهر فبراير ليرفع عقب ذلك الى البرلمان ، وإلى أن يتم ذلك اقترحنا إجراء تعديلات سريعة لن تنتظر المؤتمر واتوقع تقديمها لمجلس النواب الأسبوع المقبل ، مثل تنظيم سماع الشهود والاكتفاء بحضور محام عن المتهم خلال إجراءات الطعن.
وماذا عن قانون الكيانات الإرهابية ؟
بالقطع لابد من تفعيل قانون الكيانات الإرهابية ، وبالفعل اتخذ النائب العام عدة إجراءات الأسبوع الماضى لتفعيله وذلك بطلبه من محكمة النقض إدراج ما يزيد على 1000 متهم على قوائم الإرهابيين، كما تم لأول مرة إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية ، والإدراج على تلك القوائم يرتب عدة آثار مثل المنع من السفر والتحفظ على أموال المدرجين على تلك القوائم ، وقد تصل لسحب جوازات السفر ذاتها .
أشرت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لتعديل وليس إلى تغيير شامل ؟
نعم فما لدينا من نصوص هى ميراث قانونى لا يمكن التفريط فيه خاصة فى ظل ما تحقق من مكاسب وضمانات لا يمكن التنازل عنها مثل عدم جواز تفتيش الشخص أو القبض عليه إلا بإذن من النيابة العامة ، وهى ضمانات لا يمكن المساس بها ، إنما المطلوب هو تعديلات فى بعض النصوص والتى قد تمتد لتشمل نحو 50% من نصوص القانون الحالى مع الحفاظ على الثوابت باعتبارها ضمانات حصل عليها الشعب منذ عشرات السنين .
أنتقل الى البرلمان وتقييمك لأداء النواب حتى الآن ؟
بالفعل أثبت هذا البرلمان كفاءته فى ظل التخوفات التى أطلقت قبل انعقاد جلساته بسبب حداثة عهد الكثيرين من أعضائه بالحياة البرلمانية ، لكن ممارستهم خلال الدور الاول أثبتت كفاءتهم ، واستعدادهم الطيب للعمل الصارم ، واختلف الأداء خلال الدور الثانى مع ما اكتسبوه من خبرة فى الممارسة خلال الدور الاول ، وبشكل شخصى باعتبارى الوزير المسئول عن البرلمان لا أواجه أى مشاكل فى التعامل مع الأعضاء بل على العكس ألمس تعاونا كبيرا منهم .
وبماذا تفسر حالة الهجوم المستمر من جانب النواب على الحكومة ؟
أتفهم انفعال الأعضاء وإن كان فى بعض الحالات غير مبرر، إلا أننى أتقبل ذلك فى اطار كون النائب فى الغالب ما يكون منفعلا فى إطار سعيه لتلبية مطالب أبناء دائرته .
وكيف تتعامل الحكومة مع هجوم النواب عليها ؟
بداية وباعتبارى الوزير المسئول عن البرلمان ولكونى دائم الحضور للجلسات أبحث أولا عن سبب الهجوم لأكتشف هل له أساس أم لا، ومن خلال المناقشات أرجع للوزير المسئول للرد على المجلس ، وكثيرا ما أجرى العديد من المكالمات الهاتفية مع الوزراء خلال جلسة البرلمان للوقوف على حقيقة ما يثيره الأعضاء والرد عليهم ، وخلال إحدى الجلسات السابقة أجريت 3 اتصالات بوزير الداخلية للرد على ما أثاره عدد من النواب بمنع المواطنين بالعريش من عبور نفق الشهيد أحمد حمدى، وكان ذلك ليس منعا ولكن فى إطار تنظيم إجراءات المرور بالنفق.
لكن الواقع يؤكد وجود مشاكل وأزمات حقيقية يعانيها كل المواطنين وانفلات فى الأسعار وهو ما دفع النواب لاتهام الحكومة بالفشل؟
بداية أرفض وصف الحكومة بالفاشلة وأثبت ذلك فى مضبطة جلسة المجلس السابقة، ومما لاشك فيه أن هناك أزمة اقتصادية، لكن لابد ألا ننسى أن هذه الحكومة تصدت بجرأة وشجاعة للمشكلة الاقتصادية وذلك بالتعاون مع الخبراء والمختصين، وقدر هذه الحكومة أن تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة كان منها قرار تحرير سعر الصرف، وتحريك سعر الكهرباء والوقود، وهى قرارات صعبة كان لابد من اتخاذها، وهى ليست من قبيل الترف أو الرفاهية، بل كان بقدرة الحكومة أن تستمر الأوضاع على ما كان عليه لتكسب «رضا الشعب» ولتتحمل الأجيال القادمة الأعباء، لكن هذه الحكومة لديها الجرأة لاتخاذ هذه القرارات، وفى النهاية ستصب فى مصلحة الشعب، ولا أجادل فى أن هناك من يعانون تلك القرارات لذلك كانت الإجراءات الاقتصادية لتخفيف العبء مثل برامج تكافل وكرامة وعدم تحريك أسعار الكهرباء لبعض الفئات وبرنامج الإسكان التعاونى وتطوير العشوائيات، وما نعانيه من أزمات هو نتاج تأخر اتخاذ قرارات صعبة أدت لما نحن عليه الآن من مشاكل وأزمات.
لكن أين دور الحكومة من الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار؟
مع الأسف البعض يستغل الإجراءات الاقتصادية لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعه، والحكومة من جانبها لا ترغب فى العودة إلى نظام التسعيرة الجبرية، بل تحبذ ترك الموضوع لآليات السوق هى التى تحكم وفقا لنظرية العرض والطلب.
ومتى يشعر المواطن بنتائج ذلك الإصلاح ؟
أتوقع ذلك خلال الاشهر المقبلة خاصة انه بالتزامن مع تلك الإجراءات الصعبة هناك مشاريع للتنمية يتم تشييدها يوميا من مصانع وطرق ومحطات كهرباء ومنطقة تنمية محور قناة السويس والمزارع السمكية، جميعها مشروعات قيد التنفيذ وبالتالى فإن جنى ثمار تلك المشروعات لم يكن الآن، فتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات لن تتحقق ما يكن هناك بنية أساسية من مرافق وطرق وكهرباء وشبكات الغاز لتشجيع الاستثمار ، وتلك البنية لا يشاهدها المواطن.
تكرر اضطرار البرلمان لتأجيل مناقشة موضوعات ما بسبب تغيب الوزير المختص وهو الأمر الذى أثار انتقاد النواب؟
جميع الوزراء بلا استثناء حريصون كل الحرص على الحضور أمام المجلس سواء فى جلساته العامة او خلال اجتماعات اللجان النوعية للرد على ما قد يثيره النواب من تسؤلات خلال مناقشة موضوعات تتعلق بوزاراتهم ، إلا أن هناك مواعيد لاجتماعات لجان قد لا تتسق مع التزامات الوزير الأخرى وأن كان ذلك لا يمنع أن يرسل الوزير من يحل محله، على العكس قد يشهد المجلس حضور أكثر من وزير وخلال الأسبوع الماضى حضر 5 وزراء اجتماع اللجنة الاقتصادية وهو الأمر الذى علق عليه الدكتور على عبد العال فى ذلك اليوم قائلا «نصف مجلس الوزراء موجود عندنا فى البرلمان» اذن هى ليست ظاهرة بل هو استثناء ويكون تغيب الوزير لعذر قهرى.
تردد أن الحكومة لم توفر المبالغ المطلوبة لتمويل علاوة ال 10% المخصصة لغير الخاضعين للخدمة المدنية ؟
غير صحيح على الإطلاق والحكومة اعتمدت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير مليارين ونصف المليار جنيه لتمويل تلك العلاوة ، ولا توجد مشكلة لدى الحكومة فى هذه العلاوة .
ولماذا اذن تأخر إحالتها إلى البرلمان ؟
عقب موافقة الحكومة على قانون منح العاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة 10 % كان لزاما على الحكومة إحالة القانون لمجلس الدولة لمراجعته أولا قبل إحالته للبرلمان، والآن القانون أمام البرلمان وأتوقع اقراره خلال الجلسات المقبلة.