جدل فى «تشريعية النواب» حول مدة تولى الهيئة الوطنية الإشراف على الانتخابات

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدلا بين النواب وممثل وزارة العدل حول مدة تولى الهيئة الوطنية للانتخابات الاشراف على العملية الانتخابية
ففى الوقت الذى تمسك فيه أعضاء باستمرار الإشراف القضائى الكامل دون الالتزام بالنص الدستورى الخاص بأن يكون الإشراف حتى 10 سنوات، بينما أبدت الحكومة إعتراضها الكامل على استمرار الإشراف القضائي، معلنة إلتزامها بنص الدستور الخاص بال10 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس لاستكمال مناقشة مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات .