كلام نواب

الرئيس والموازنة الجديدة

أعتقد أن ما قاله وزير المالية ممتاز السعيد عن حق رئيس الجمهورية في تعديل بنود الموازنة العامة للدولة قد أعاد الاطمئنان والأمل إلي قلوب الكثيرين من العاملين في قطاعات عديدة بالدولة, الذين ينتظرون أن تشعر الحكومة بهم بعد أن أغفلتهم وأغفلت مطالبهم علي مدي عقود ماضية كتم علي أنفاسهم فيها كل القائمين علي نظام الحكم البائد. فالموازنة التي تقدمت بها الحكومة إلي البرلمان قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا, كانت في حاجة إلي مراجعة وتعديلات شاملة, خاصة أن هناك قطاعات عديدة في حاجة إلي تدعيم مالي لم تتم الاستجابة إليه, خاصة فيما يتعلق بالحد الأدني للأجور, الذي سبق أن تمت المطالبة به ليصبح1200 جنيه لأصحاب المؤهلات العليا, و700 جنيه لمن هم دون ذلك, كذلك تعديل موازنة وزارة الصحة التي خصص لها4% من إجمالي الموازنة, مطالبين بألا تقل عن12% من أجل توفير الخدمة الطبية المطلوبة في المستشفيات العامة, ودعم نظام التأمين الصحي, وكذلك رفع رواتب الأطباء الذين يتم تعيينهم حاليا ب230 جنيها شهريا,خاصة المكلفين منهم, بغض النظر عما أعلنته الحكومة من قبل عن زيادة المكافآت والامتيازات الخاصة بهم بنسبة300%.
فمثل هذا الأجر لا يتناسب مطلقا مع من يقضي عمره في دراسة الطب ليتقاضي الطبيب منهم نصف ما تحصل عليه خادمة المنزل أو بواب العمارة!! كذلك ما سبق أن أعلن عنه نواب البرلمان قبل حله من ضرورة تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لدفع بدلات البطالة التي يعانيها معظم خريجي الجامعات والمعاهد المصرية, خاصة أن نسبة البطالة في مصر قفزت فوق مستوي10% لتصل أعداد العاطلين إلي ما يزيد علي9 ملايين مواطن حتي الآن.
هذا بخلاف قطاعات أخري عديدة في حاجة إلي مزيد من الدعم, سواء في مجال التعليم, أو رواتب أساتذة الجامعة وغيرهم ممن يعملون في قطاعات الدولة المختلفة. كل هذا في حاجة ماسة وعاجلة إلي قرارات فورية ودراسات حقيقية يقوم بها رئيس الجمهورية ومكتبه الرئاسي من أجل وضع أولي لبنات تصحيح المسار في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي طال انتظارها. في ظل العهد الجديد, الذي سوف تنعدم فيه كل مظاهر الفساد والإسراف حتي يشعر كل مواطن بآدميته, ويفخر بأنه مواطن مصري.
المزيد من مقالات احمد البطريق