رسالة إلي خادم الشعب‏:‏

القضاء علي الفساد أولي خطوات نجاح النهضة

بعد مرور نحو‏17‏ شهرا علي قيام ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مازال الفساد متأصلا في جميع مؤسسات الدولة‏,‏ ويتحمل المواطن البسيط فاتورة هذا الفساد والذي قدره الخبراء بقيمة تتراوح ما بين‏75‏ و‏100‏ مليار جنيه سنويا‏,‏ وهو من مخلفات الحكم السابق‏.‏ الرئيس المنتخب محمد مرسي اعتمد برنامجه الانتخابي علي مشروع النهضة والذي يمثل مشروعا متكاملا للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, ولكي يحقق هذا البرنامج اهدافه فلابد من التركيز اولا علي قضية الفساد وكيفية القضاء عليه ووقف نزيف الخسائر التي يتحملها المواطن البسيط.
سيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل يقول اننا نناشد كل المصريين ان يقفوا صفا واحدا في اطار منظومة متكاملة لادارة عجلة الانتاج في مصر وعلينا ان نتخلي عن انتماءاتنا خلال المرحلة الراهنة, مؤكدا ان الفترة المقبلة لن تشهد فسادا, لان هناك مبدأ مهما سيتم التركيز عليه وهو مراقبة الانفاق وتحقيق مبدأ الشفافية, وستؤدي المؤسسات الرقابية في الدولة دورها علي اكمل وجه, مشيرا الي انه ستتم الاستعانة بالكوادر المشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد في جميع المواقع الحساسة والمسئولة عن أموال الشعب, مؤكدا انه لن يتم اقصاء اي فرد يؤدي دوره بنزاهة.
من جانبه اكد صابر عبد الصادق رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب ان هناك اجراءات بسيطة يمكن عن طريقها وقف نزيف الخسائر بسبب الفساد, اهمها الغاء دعم الطاقة للمصانع التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية في السوق المصرية ومثل هذا الامر سيوفر الكثير من المليارات للموازنة, كذلك ضرورة تعديل التشريعات سيئة السمعة, ومن أهم هذه القوانين قانون المنافسة والاحتكار, ايضا الفساد في النواحي التموينية المتعلقة بالمواطن المصري, فهناك في هذا المجال سعران لكل سلعة مما يخلق سوقا سوداء وطبقة من الوسطاء المنتفعين, الامر الذي ادي الي عدم وصول الدعم الي مستحقيه, واكثر مثال علي ذلك هو دعم الدقيق الذي يصل سعر الطن له80 جنيها بينما يباع للمخابز ب8 جنيهات فقط, مما يشجع اصحاب المخابز علي بيعه في السوق السوداء لذلك نطالب ان يتم توجيه الدعم للعيش بعد انتاجه وليس قبل ذلك. وكذلك الحال بالنسبة لقوانين الاسكان والبناء ودعم الصادرات, فالدعم يجب ان يصل الي المنتج وليس المصدر وإلي المزارع وليس التاجر وهكذا, فهناك رؤي جديدة وفعالة يمكن تنفيذها بسهولة ولاتحتاج الي كثير من الوقت. ويطرح عبد الصادق فكرة إنشاء بنك لاراضي وأملاك الدولة لايقاف بيعها بأبخس الاثمان ويتم وضع حصيلة البيع بهذا البنك حتي يمكن استغلالها الاستغلال الامثل.
علي الجانب الآخر يؤكد عمرو خضر عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة ورئيس الشعبة العامة لتجار الورق واصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الفساد موجود بجميع مؤسسات الدولة, واهم خطوة لوقف الفساد هي إعادة النظر في الكثير من القوانين ومنها قانون المناقصات والمزايدات الذي يتضمن الكثير من البنود المريبة والتي تسهم في افساد عمليات البيع والشراء بجميع مؤسسات الدولة, ويطالب عمرو خضر بضرورة الشفافية في عرض المناقصات وتخفيض اسعار كراسة الشروط ويتساءل لماذا تخصم الهيئات الحكومية2% من قيمة الفاتورة لصالح صندوق العاملين اليس هذا فسادا بالقانون؟!.
ويري محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري انه يجب ان تكون لنا رؤية واقعية لحجم الفساد حتي يمكن مواجهته, فالفساد كان ممنهجا خلال الحكم السابق, وتحول الفساد من فساد دولة الي دولة فساد, وذلك بسبب المنظومة التشريعية التي كانت تعمل علي حماية الفساد في ظل غياب نظام يحاسب المسئولين. وقال ان ما انتشر في الجهاز الاداري للدولة هو رأسمالية المحاسيب حيث يتم التوظيف في بعض المواقع بغض النظر عن الخبرة والكفاء. والاهم من ذلك هو النظام البيروقراطي المعقد الذي لايستطيع المواطن البسيط التعامل معه الا من خلال الرشوة او الوساطة في غياب الدور المهم للمؤسسات الرقابية, ويري ضرورة اصلاح المنظومة التشريعية بالكامل والعمل علي اصلاح المناخ والقضاء علي رأسمالية المحاسيب, وضرورة الاخذ بمبدأ الشفافية عند اتخاذ القرارات, مع إصلاح بعض المؤسسات الرقابية التي انحرفت عن دورها, والعمل علي تسهيل الاجراءات والقضاء علي البيروقراطية في الجهاز الاداري للدولة.