أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر تمتلك آفاقاً استثمارية واعدة وفرصاً تؤهلها لتكون أحد اهم مقاصد الاستثمار على المستويين الاقليمى والدولي، مشيراً الى ان الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخراً تسهم وبصورة كبيرة فى اصلاح مناخ الاستثمار فى مصر وتجعله أكثر جذباً لرءوس الأموال الاجنبية والمحلية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى اللقاء الذى نظمه أحد صناديق الاستثمار المصرية حول الاقتصاد المصرى «الآفاق والفرص الجديدة» بمشاركة عدد كبير من رؤساء وممثلى صناديق الاستثمار الدولية الذين يزورون مصر حالياً. واضاف ان الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة بنسبة 17% على العام الماضى، حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالمياً فى صادرات الموالح مشيراً الى ان مصر ضمن أكبر 3 دول فى العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية فى هذا المجال. ودعا الوزير صناديق الاستثمار الدولية الى المساهمة فى جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرية للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الاسواق فى تحقيق نسب العائد على الاستثمار فى العالم. وقال خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها مع رئيس البرلمان الايرلندى والوفد المرافق له إن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية وبدء خطة اصلاح اقتصادى شامل بهدف استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى . ولفت الى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايرلندا خاصة ان حجم التبادل التجارى بلغ نحو 350 مليون يورو بين البلدين ما يعزز فرص زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين فى ظل خطة الحكومة لجذب الاستثمار ودفع حركة التجارة. من جانبه أكد سيان او فيرجهيل رئيس البرلمان الايرلندى ان حالة الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر حاليا تمثل عاملا رئيسيا فى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين الى آفاق ارحب خلال المرحلة المقبلة. وأشار الى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادى فى مختلف القطاعات مثل إقامة مشروعات مشتركة فى قطاع الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات كما يمكن تقديم الدعم لمصر فيما يتعلق بتنمية الصادرات، فضلاً عن التعاون مع وكالة التطوير الصناعى الأيرلندية فى مجال جذب الاستثمار الأجنبى فى القطاعات الصناعية.