وزير التجارة: 350 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وايرلندا

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية وبدء خطة إصلاح اقتصادي شامل بهدف استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع سيان أوفيرجهيل رئيس البرلمان الأيرلندي والوفد المرافق له، والذي ضم رؤساء عدد من كبرى الأحزاب الأيرلندية، ونحو 26 مؤسسة من كبرى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والإمارات، والسعودية، وجنوب أفريقيا.
وأشار الوزير إلى الجهود التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى وتنفيذ ازدواج قناة السويس وبناء عاصمة إدارية جديدة، فضلًا عن إنشاء موانئ جديدة وبنية تحتية متطورة لتواكب حركة التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويمثل من حضروا الاجتماع أبرز صناديق الاستثمار الدولية بحجم أصول مدارة تتجاوز 3.5 تريليون دولار أمريكي، وتناولت الاجتماع سبل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن الحكومة تمكنت من حل مشكلة الطاقة من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بحلول عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خاصة بعد اكتشاف حقل "ظهر" للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.
ولفت إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أيرلندا خاصة وأن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 350 مليون يورو بين البلدين ما يعزز فرص زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين في ظل خطة الحكومة لجذب الاستثمار ودفع حركة التجارة.
واستعرض قابيل مع الجانب الأيرلندي أوجه التعاون الممكنة بين البلدين والتي تضمنت تنمية القطاعات الصناعية وجذب الاستثمارات، والاستفادة من تجارب الجانب الأيرلندي في بعض المجالات أهمها مجال إنشاء مزارع الثروة الحيوانية، منبهًا إلى أن فرص التعاون المشترك تتمتع بفرص واعدة لكلا البلدين.
من جانبه، أكد سيان أو فيرجهيل رئيس البرلمان الأيرلندي، أن حالة الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليًا يمثل عاملًا رئيسيًا في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى تطلعه لتعزيز العلاقات المشتركة مع البرلمان المصري لبدء صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية المرتكزة على تبادل المصالح المشتركة لكلا الدولتين.
ولفت إلى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ومنها إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مجال الصناعات الدوائية خاصة وأن أيرلندا تعد أكبر مصدر للمنتجات الدوائية في العالم ومقر ل120 شركة من كبريات شركات الأدوية في العالم.
وقال لإن بلاده ترحب بالتعاون أيضاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تتركز المقار الإقليمية لأكبر الشركات العالمية في هذا المجال في أيرلندا مثل شركات جوجل، وآبل، وأمازون، وفيسبوك.
وأوضح أو فيرجهيل، أن الحكومة الأيرلندية بإمكانها تقديم الدعم لمصر فيما يتعلق بمجال تنمية الصادرات خاصة في ظل توجه الحكومة المصرية لدعم وتنمية الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة الحكومية الأيرلندية (Enterprise Ireland)، فضلاً عن إمكانية التعاون مع وكالة التطوير الصناعي الأيرلندية في مجال جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات الصناعية.