أبوالفتوح يرفض أي منصب تحت مظلة الإعلان الدستوري‏

رفض الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية قبول أي منصب في ظل الإعلان الدستوري المكمل الذي وصفه بالمكبل والمكمم‏,‏ وحول منصب رئيس الجمهورية الي شبح‏. وقال: لا نرتضي أن يكون رئيس مصر مجرد صورة بلا صلاحيات, ولا أتصور انني من الممكن أن أقبل أي منصب في ظل هذا الإعلان.
وأوضح أبوالفتوح خلال مؤتمر صحفي أمس بأحد فنادق القاهرة أنه لم يلتق الدكتور محمد مرسي بعد إعلان فوزه, والمسألة ليست توزيع مناصب ولكن القضية الحقيقية هي الاستقرار علي مبادئ وأسس في إدارة الوطن ووضع قواعد وأسلوب في الإدارة فالاتفاق لن يكون علي مناصب ولكن علي أسلوب. وشن هجوما عنيفا علي جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري وتحميلهما الإدارة السيئة للمرحلة الانتقالية, وقال: إن الوطن دفع الثمن من جراء هذه السياسة وهذا الصراع, مطالبا كل طرف بمراجعة سياسته وتصحيح الأخطاء, لأن هذا من شيم الكبار, وأعرب أبوالفتوح عن رأيه في أن الإعلان الدستوري المكمل يضع المؤسسة العسكرية فوق الدولة والشعب, مؤكدا أنه ليس من حق المجلس العسكري أن يضع هذا الإعلان الذي جعل الرئيس مجرد شكل منزوع من أي صلاحيات حقيقية, وقال: واجب علينا جميعا أن نتصدي هذا الإعلان ويجب أن يكون الدكتور مرسي هو أول الرافضين. وطالب مرسي بالوفاء بعهوده التي أعلنها قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية وتنفيذها علي أرض الواقع وهي تشكيل حكومة تكنوقراط يكون تمثيل حزب الحرية والعدالة فيها قليلا, ومؤسسة رئاسة تكون من خارج الحرية والعدالة, وقال: لا يمكن أن ينجح بدون الوفاء بهذه التعهدات وحتي تلتف حوله القوي الوطنية. كما طالب أبوالفتوح مرسي أن يكون بالفعل رئيسا مستقلا, وأن ينفصل كلية عن الجماعة والحزب مثمنا خطوة استقالته ومتمنيا أن يتحقق ذلك علي أرض الواقع, موضحا أن الخلاف بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين خلاف حول السياسات والآراء. وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه الدكتور محمد مرسي في ال100 يوم الأولي هي الملف الاقتصادي والأمني مؤكدا تقديره للدكتور كمال الجنزوري علي مجهوده في الفترة السابقة.
وأشار إلي ان موقفه من حكم مرسي أنه ليس جزءا من مؤسسة الرئاسة ومن ثم سيكون في صفوف المعارضة, وعن البرلمان أكد أبوالفتوح أنه لابد أن يعود الثلثان ويتم اجراء الانتخابات علي ثلث المقاعد الفردي الذي خاض عليه الأحزاب, مؤكدا أن الاشكالية ليس في أداء يمين مرسي أمام المحكمة الدستورية العليا, والقضاء قادر علي تطهير نفسه بنفسه.