فجر زميلنا خالد مبارك قضية خطيرة على صفحات الأهرام يوم الخميس الماضى حول اختفاء مشكاوات مسجد الرفاعى وعددها 183 مشكاة من بين 300 مشكاة كانت فى المسجد .. الجريمة تم اكتشافها بعد ضياع 6 مشكاوات واتضح ان اللصوص وضعوا مكانها مشكاوات مزورة.. ومنذ شهور أعادت مصر عددا آخر كان معروضا للبيع فى صالة مزاد فى لندن والشىء المؤكد ان هذه السرقات ليست الأولى من نوعها وان هناك عصابات من المحترفين أدمنت هذا النوع من الجرائم وتخصصت فيه وهناك أسواق معروفة سواء فى أوروبا او الدول العربية حيث يتراوح سعر المشكاة ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه استرلينى ان مثل هذه الجرائم يدخل فى نطاق إهدار الآثار المصرية التى أصبحت الآن سلعا رائجة فى المزادات فى كل دول أوروبا هذا بخلاف ما يتم تهريبه إلى الدول العربية حتى ان بعضها أقام متاحف للآثار المهربة من مصر خاصة الآثار الإسلامية, لم تستطع مؤسسات الدولة ان تضع من الضوابط والإجراءات ما يحمى تراث مصر الحضارى والتاريخى ابتداء بالآثار الفرعونية مرورا على الآثار الإسلامية حتى الكتب والمخطوطات الأثرية التى بيعت فى أكثر من دولة ما بين الهواة والمحترفين والمتاحف والمزادات .. إن الغريب فى الأمر ان الدولة تعرف منذ سنوات ان آثار مصر أصبحت من السلع الرائجة فى الخارج وان هناك عصابات ضخمة تخصصت فى هذا النوع من الاتجار وان عمليات التهريب تتم على الاشهاد وتخرج من الموانى والمطارات .. ان الأزمة الحقيقية إننا الآن لا نحاول وقف عمليات التهريب ومطاردة اللصوص والتجار ولكننا ندور فى المزادات فى الخارج للتعرف على آثارنا المعروضة .. هل هى أخطاء وزارة الآثار ام أخطاء العصابات التى لم ترصدها الدولة بدقة ام هو التداخل ما بين سلطة القرار وعصابات التهريب من خلال الزواج الباطل بين رأس المال والسلطة .. إن مساجد مصر وهى قطعة غالية من تاريخنا تعرضت لأكبر عملية نهب فى السنوات الماضية ما بين سرقة الأبواب والمنابر والتحف وكلها أشياء لا تعوض وكانت جريمة مشكاوات مسجد الرفاعى آخر هذه الجرائم. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة