تتقدم اليوم غرف الملاحة البحرية بمذكرة موحدة لقطاع النقل البحري، تتضمن عددا من الملاحظات والنقاط الخلافية والتداعيات الناتجة عن القرار 800 الذى اصدره وزير النقل وتضمن زيادة كبيرة فى أسعار الخدمات والأنشطة داخل المواني. وكان رئيس القطاع قد عقد اجتماعا امس حضره احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية وعادل اللمعى رئيس غرفة بورسعيد وعبدالعظيم الريدى رئيس غرفة دمياط وعدد من الناقلين ومقدمى الخدمات بالمواني، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء خلال الايام المقبلة يحضره بعض الخبراء الذين أسهموا فى إعداد القرار حتى يتم بحث تغيير عدد من المواد محل الخلاف والتى أدت الى زيادة كبيرة فى الأسعار. وقد اعرب ممثلو مجتمع الملاحة عن قلقهم من زيادة الأسعار بمعدلات تجاوزت 200% بالنسبة لبعض الخدمات وهوما يمثل اعباء إضافية على صغار العاملين فى هذه الأنشطة والمواطنين ايضا.