وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي أمس على قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة علي أن تسري أحكام القانون اعتبارا من مارس 2016 الي مارس 2017، وقد عدلت اللجنة أيضا جملة في مشروع القانون، حيث تم تغيير كلمة الظروف الاستثنائية الي الظروف الطارئة. ومن جانبه قال اللواء محمد عصام وكيل وزارة الإسكان خلال اجتماع اللجنة إن كلمة الظروف الاستثنائية بحاجة الي تعريف محدد في المادة 147من قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. بينما علق علاء والي رئيس اللجنة علي انه يمكن تعديل كلمة الظروف الاستثنائية واستبدالها بكلمة الظروف الطارئة وتابع علاء والي في كلمته ان هذا القانون وصل المجلس امس من رئاسة الوزراء ويجب عرضه بعد الانتهاء من مناقشته علي الجلسة العامة.