الرقابة الإدارية تستمع اليوم لأقول المستشار المستقيل وتنفى القبض عليه..مجلس الدولة يقبل استقالة أمينه العام ويراجع عقود 5 سنوات

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، قبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، كما عين المستشار فؤاد عبدالرحيم للاطلاع والقيام بمهام منصب الأمين العام.
وشكل المجلس لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة لفحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون
وأكد مجلس الدولة، فى بيان أمس، أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما يكن من ارتكبه.
وقبل قرار استقالة شلبي، كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد استقبل المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة والمستشار يحيى دكرورى النائب الاول لرئيس المجلس الذى اطلع على ما تم تقديمه من ادلة ووثائق وتحريات اثر ما نتج من تحقيقات وتسجيلات صوتية خاصه بقضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان مدير التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة. وشهد مجلس الدولة امس إحضار المتهم جمال اللبان بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية وجهات التحقيق، لفتح مكتبه واستخراج كل الأوراق والمستندات ومراجعة المعاملات التى قام بها خلال توليه منصبه.
ومن جهتها، نفت هيئة الرقابة الإدارية، فى بيان أمس، صحة ما نشر عن قيام الهيئة بالقبض على المستشار وائل شلبى وذلك عقب تقدمه باستقالته.
وأكدت مصادر ل «الأهرام» أنه سيتم اليوم الاستماع إلى أقوال الأمين العام السابق لمجلس الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة، المعروفة باسم قضية «الرشوة الكبرى».