القاهرة الأولى فى إصدار قانون الضمانات المنقولة بالمنطقة

ناقشت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى اجتماعها امس مزايا قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية التى أصدرتها وزيرة الاستثمار مؤخراً، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 50 شركة من كبرى شركات التأجير التمويلى ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والبنوك العاملة فى مصر، بالاضافة الى ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية.
قال محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ان قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية هو جزء من الحزمة التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التى تعمل وزارة الاستثمار على اقتراحها والتعاون فيها مع الجهات المنوط بها تقديمها. وقالت منى زوبع نائب رئيس هيئة الاستثمار ان مصر تعد الأولى فى اصدار قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية فى المنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بما يؤهلها لتحقيق مراكز متقدمة فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمجرد انشاء السجل الالكتروني، مؤكدةً أن صدورهما تم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وشرح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية مزايا اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وأكد أنها تمثل نظاماً فعالاً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات من خلال الاقراض المضمون بالمنقولات.
وقال عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان القانون ولائحته يسهم فى اتاحة التمويل اللازم للمشروعات العاملة فى مصر فقط وخفض تكاليف الحصول على الائتمان لها والاسراع فى اجراءاته، كما أنه يشرع لأول مرة فى القانون المصرى لحماية حق الدائن واعطائه الأولوية فى استرداد قيمة الدين وكذلك حق المدين فى استثناء المنقولات المسجلة من اموال التفليسة.