البنك الدولى:برنامج تمويل سياسات التنمية مكمل لقرض الصندوق

كشفت وثيقة معلومات برنامج تمويل سياسات التنمية للبنك الدولى والخاصة بالعملية الثانية من البرنامج التى تستهدف توفير تمويل بقيمة مليار دولار الى مصر عن دور البرنامج فى تعميق مساندة البنك الدولى للاصلاحات الهيكلية الضرورية فى مصر، بالاضافة الى اتاحة الخبرات والتجارب العالمية ذات الصلة بتسلسل الاصلاحات وتنفيذها.
وأشارت الوثيقه الى أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز معدلات النمو المستدام وأن البنك الدولى امامه فرصة فريدة لدعم علاقاته مع مصر وتسهيل استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح المصرى فى الامد المتوسط ،مما يكمل برنامج صندوق النقد الدولى الخاص بتوفير 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى فيما يعرف بتسهيل التمويل الممدود.
وذكرت الوثيقة أن البرنامج يستهدف تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الايرادات والحد من تضخم فاتورة الاجور وتدعيم ادارة الدين، وضمان توفير امدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص, وصنفت الوثيقة مخاطر عملية التمويل بانها مرتفعة حيث تعتبر أهم التحديات ما يتعلق بتحديات الاقتصاد الكلى وارتفاع عجز الموازنة والتحديات السياسية ونظم الادارة والحوكمة وتحديات الاستراتيجيات القطاعية وضعف القدرة التنفيذيه للمؤسسات. وقال اسعد عالم المدير الاقليمى للبنك الدولى بمصر ان العملية الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية لها اجل استحقاق يصل الى 35 سنة مع فترة سماح 5 سنوات تستهدف اطالة فترة السداد وإعطاء فرصه وفائدة القرض متغيرة تزيد على 1% بقليل. وأكد أن التمويل يساند برنامج الحكومه مما يستدعى العمل على خلق فرص العمل وتحفيز النمو وجذب استثمارات جديدة، موضحا ان التمويل يعزز من ناحية اخرى احتياطى النقد الاجنبى لمصر حيث يتم وضع المليار دولار فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.