المالية: استمرار دعم الدولة للمواد الغذائية والأدوية والإسكان

أكد ياسر صبحى مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلى أنه لأول مرة تخرج وزارة المالية للمحافظات وبدأت بمحافظة الإسكندرية - لعرض الموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات جادة مع كل أطياف المجتمع بما يساعد على التعرف على وجهات النظر والاستفادة من المقترحات عند البدء فى إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وقال إن الأهداف الرئيسية للموازنة العامة يأتى على رأسها تبنى برنامج اقتصادى لزيادة معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدلات البطالة من خلال زيادة الانفاق على تطوير الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين خاصة الانفاق على مشروعات الإسكان الاجتماعى والنقل والتعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات العامة فى البنية الأساسية، بالإضافة الى تطوير وتبنى برامج جديدة للحماية الاجتماعية كى تصل الى الفئات المستهدفة بشكل مباشر مثل برامج دعم الغذاء والدعم النقدى الممثل فى معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة المنتظرة زيادة عدد الاسر المستفيدة منه الى 1.7 مليون أسرة قبل نهاية العام المالى الحالي.
وحول الاصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة حاليا أكد مساعد وزير المالية انها تحقق العديد من الآثار الايجابية أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفى لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وقال ان الحكومة تعمل بالفعل على استخدام الآليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم لتحقيق معدلات نمو اعلى ومستدام لتحقيق اهداف السياسة المالية الرئيسية ، لذا نركز على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذى يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفى وبالتالى تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره فى توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.
واكد استمرار الدولة فى سياسات الدعم سواء دعم المواد الغذائية او دعم ألبان الاطفال والأدوية ودعم المزارعين والاسكان والسكك الحديدية، كما تدرس الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تطبيق نظام جديد للتغذية المدرسية والمخصص له مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج.
من جانبها قالت سارة عيد نائبة رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية إن ممثلى المجتمع المدنى طالبوا بتفعيل دور الرقابة على اداء الحكومة وان تتم مراعاة ملاحظات منظمات العمل الاهلى والمدنى فى الاعتبار عند صياغة السياسات الحكومية المختلفة أو عند تبنى الاجراءات التنفيذية لعلاج اى قصور، وكشفت عن الترتيب للتوجه الى مدن الصعيد فى الفترة المقبلة لشرح توجهات السياسات المالية.
وأكد وليد عبد الله أحد الباحثين بوزارة المالية ان الموازنة العامة الحالية تلتزم بالاستحقاقات الدستورية، موضحا ان وزارة المالية خصصت موقعا لموازنة المواطنين على البوابة الالكترونية لوزارة المالية للرد على أى استفسارات او شكاوى بشأن الموازنة العامة .
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز عبد الجواد رئيس شعبة الدواوين العامة بقطاع موازنة الادارة المحلية ان أكبر مشكلة تواجه الصناديق والحسابات الخاصة هى العمالة التى تم تعيينها عليها فى السنوات السابقة وهو ما تجب معالجته بصورة شاملة.