«المالية» تبدأ الحوار المجتمعي حول موازنة المواطن

قال ياسر صبحي مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلي إنه لأول مرة تخرج وزارة المالية للمحافظات – وبدأت بمحافظة الإسكندرية - لعرض الموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات جادة مع كل أطياف المجتمع ومنها مؤسسات المجتمع المدني، واصفا ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بمقر مكتبة الاسكندرية لعرض موازنة المواطن للعام المالي الحالي ، بالحدث المهم لانه يسهم في تحسين وترسيخ اليات التواصل بين الوزارة واطياف المجتمع المصري المختلفة بما يساعد علي التعرف علي وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار التي تخرج من هذه اللقاءات التي سنضعها في اعتبارنا عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد، إلى جانب الاستفادة منها في تطوير اليات متابعة تنفيذ برامج الموازنة.
وقال ان الاهداف الرئيسية للموازنة العامة تأتي علي راسها تبني برنامج اقتصادي لزيادة معدلات نمو قائمة على النشاط الانتاجي الصناعي والتصديري الي جانب تحسين مستويات المعيشة عبر التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدلات البطالة من خلال زيادة الانفاق علي تطوير الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين خاصة الانفاق علي مشروعات الاسكان الاجتماعى و النقل والتعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات العامة في البنية الاساسية من مشروعات الكهرباء والمياه و الصرف الصحى ومشروعات الزراعة والرى واستصلاح الاراضى بالإضافة الي تطوير وتبني برامج جديدة للحماية الاجتماعية كي تصل الي الفئات المستهدفة بشكل مباشر مثل برامج دعم الغذاء والدعم النقدي الممثل في معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة المنتظر زيادة عدد الاسر المستفيدة منه الي 1.7 مليون اسرة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وحول الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليا أكد مساعد وزير المالية انها تحقق العديد من الاثار الايجابية أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفي لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف حيث ارتفعت التعاملات الدولارية بالبنوك بصورة غير مسبوقة من 50 مليون دولار فقط في الفترات السابقة الي نحو 5 مليارات دولار خلال نوفمبر 2006 وفقا لبيانات البنك المركزى كما دخلت تدفقات للمستثمرين الاجانب في سوق الاوراق المالية وأذون وسندات الخزانة التى تقترب من مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالفعل على استخدام الاليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم لتحقيق معدلات نمو اعلي ومستدام لتحقيق اهداف السياسة المالية الرئيسية وهي التشغيل عبر توفير فرص عمل حقيقية الي جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ولذا نركز على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذي يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفي وبالتالي تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره في توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.
واكد مساعد وزير المالية ان الاصلاحات الاقتصادية والتي تم تأجيل تطبيقها عدة سنوات كانت ضرورية لأنها ستؤدي الي زيادة معدلات الادخار على حساب الاستهلاك وزيادة الانتاجية خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير وتدعيم تنافسية منتجاتنا امام المثيل المستورد وايضا في اسواق التصدير الي جانب ان بعض الاجراءات التي كان لها اثر علي المستوي العام للأسعار فان هذا الاثر مؤقت ولكنها ضرورية لعلاج المشكلات الناجمة عن تزايد معدلات التضخم بصورة جذرية لافتا الي ان تجارب العالم تؤكد ان استقرار الأسعار سيحدث بصورة تدريجية.
واكد استمرار الدولة في سياسات الدعم سواء دعم المواد الغذائية او دعم البان الاطفال والأدوية ودعم المزارعين والاسكان والسكك الحديدية، كما تدرس الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق نظام جديد للتغذية المدرسية والمخصص له مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج.
وأشار الي ان حزمة الاصلاحات الاقتصادية تشمل ايضا تقديم حوافز للمستثمرين حيث تعمل وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار علي تحسين مناخ ممارسة الاعمال عبر تحسين اليات استخراج التراخيص وتوفير الاراضي الصناعية كما تقوم أيضا وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون جديد للتخارج من السوق وهو ما يعرف باسم (قانون الإفلاس) وكل هذه الاجراءات من شانها تسهيل خروج ودخول اموال المستثمرين وبالتالي يحدث اطمئنان لهم باستقرار السوق المصرية وكذلك تشريعاتها.