مر الاقتصاد المصرى على مدى أكثر من ستة عقود بالعديد من التحولات العنيفة الأولى عقب ثورة يوليو بتبنى الرئيس عبد الناصر النظام الاشتراكى سعيا لتحقيق العدالة من خلال احتكار الدولة النشاط الاقتصادى ثم جاء السادات بعصر الانفتاح الاقتصادى على النمط الغربى ليمنح القطاع الخاص دورا محوريا لكنه خلق فوارق هائلة بين فئات المجتمع أما فترة حكم مبارك التى استمرت لثلاثة عقود فكانت امتدادا لفكر السادات ولكن كان اخطرها عمليات الخصخصة التى جرت دون رؤية واضحة دمرت شركات ومصانع القطاع العام واطاحت بما يملكه من اراض وآلات وعمال ومواد خام ببيعه بثمن بخس ورغم كل ما قيل عن تحسن الاقتصاد فى فترة مبارك والذى جرى قياسه من خلال زيادة مساحات الأراضى الزراعية ومضاعفة اعداد المصانع وحركة تشييد الموانئ والمطارات والفنادق وتطوير بعض الخدمات للمواطنين فإن كل هذا لم يؤد الى تحسن المستوى المعيشى للمواطن المصرى وتخفيض معدلات البطالة ولم ينعكس على نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى رغم ان عدد سكان مصر عام 1990 لم يتجاوز 54 مليون نسمة بينما نحن الآن 92 مليونا. وعلى مدى ثلاثين عاما من حكم مبارك رفعت حكوماته المتعاقبة شعارات تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والصناعات الاستراتيجية وتطوير التعليم والصحة لكنها لم تتجاوز دراسات وتوصيات ظلت حبيسة الادراج ولم يؤخذ بها فى حينها وظل العديد من الملفات الاقتصادية المهمة بلا حسم منها قضية الاجور والدعم والعلاقة بين المالك والمستأجر التى أدت لضعف القيمة الايجارية للعقارات والأراضى الزراعية وفجرت ازمات الإسكان والزراعة. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى;