د. إسماعيل صبرى عبدالله يضع خطة لتحديث مصر لا يمكن تصور مصر إلا كبلد صناعى متقدم كاليابان ضرورة وقف تدهور الاقتصاد الذى يتحمله الفقراء فقط

يشهد الاقتصاد المصرى تدهورا مستمرا منذ تطبيق سياسات ما يسمى ب «الانفتاح الاقتصادي» فى عهد السادات، وواصلت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين، الاعتماد على الرأسمالية المتوحشة، ورأسمالية المحاسيب، والتى حققت مكاسب كثيرة على حساب معظم فئات الشعب المصرى الذى زاد فقرا وتخلفا.
لكن «حزب التجمع» رفض هذه السياسات، ورفضت الحكومات المتعاقبة الاستماع إلى «التجمع»، والآن وبعد ثورة 30 يونيو، وفى ظل قيادة جديدة مرتقبة، مازالت أفكار «التجمع» هى السبيل الوحيد لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ووضعه على المسار الطبيعى لتحقيق التنمية الشاملة.
د. إسماعيل صبرى عبدالله، وزير التخطيط السابق، وأحد أبرز قيادات التجمع البارزين طرح فى كتاب «مصر التى نريدها» عام 1991، خطة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، قائمة على تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد صناعى وتحقيق التنمية الشاملة المستقلة، توضح كيفية تحقيق هذه الخطة.. ورغم رحيل د. إسماعيل قبل 5 سنوات، لكن أفكاره تظل صالحة للتطبيق الآن.. فماذا إذا كانت الحكومات السابقة قد استمعت لهذا الرجل منذ عام 1991.
التنمية المستقلة
تقوم التنمية المستقلة على مبدأ الاعتماد على النفس ويبدأ ذلك بالاعتماد على مواطنيها، وتطور الإنتاج فى أى مجتمع محكوم بأفراده وما يملكون من معارف ومهارات، وما بيدهم من أدوات للإنتاج والبيئة الطبيعية التى يعيشون فيها، فماذا يعنى هذا بالنسبة لمصر فى المرحلة القادمة؟
التنمية البشرية، يعنى ذلك أولا وقبل كل شيء إعداد البشر القادرين بدنيا وعقليا ونفسيا على التعامل المتقدم مع البيئة ومع استخدام أدوات الإنتاج الحديثة، ليس من المعقول أن نفكر فى التنمية ونصف المصريين مازالوا أميين «النسبة من النساء أعلى بكثير» فى مستوى ثالث يؤدى تردى التعليم إلى وصول التلميذ إلى السنة السادسة دون أن يجيد الكتابة والقراءة، كما أن عددا كبيرا ممن لا يكملون المرحلة الإعدادية يرتدون إلى الأمية، أى أن ثغرات الأمية تغذى جنبات النظام التعليمى وأن فيض الأميين الجدد لن يتوقف.
الصحة
وفى مجال الصحة يكفى أن نشير إلى أن سوء التغذية فى مرحلة النمو (حتى 18 عاما) أدى إلى ظهور جيل من المصريين المتخلفين جسديا وعقليا، ويكفى مثلا لهم أفراد الأمن المركزى بقاماتهم القصيرة وأجسادهم النحيلة وقدراتهم العقلية التى تجعلهم يعجزون عن المقاييس الدنيا للتجنيد فى القوات المسلحة، وتكاد الصحة الوقائية أن تنعدم، فالمجارى تصب فى القنوات والمصارف وترتد للناس أمراضا، وإنفاق المجتمع على الصحة مبذر تبذيرا شديدا فيما يخص علاج القادرين ومقتر تقتيرا شديدا فيما يتعلق بعلاج الفقراء ومحدودى الدخل، بل إن القدرات الطبية نفسها مهددة بسبب تدهور مستوى التعليم الطبى فالمستشفيات الخاصة تستفيد من القروض الطائلة من البنوك لتقتنى أكثر الأجهزة تعقيدا وميكنة ولا تجد المستشفيات الجامعية والتعليمية بعضا من المعدات أو الأدوية الضرورية، ومرة أخرى نقول إن صحة وتعليم الشباب الذى ينضم لقوة العمل كل عام، أمر حيوى لرفع إنتاجية العمل، ولكن هل يعنى هذا فى شيء الفئات الطفيلية التى تنشط تحت شعار «انهب وحول للخارج»؟
وما أكثر ما يتكلم الحكام ويثرثر الكتاب عن عصر العلم والتكنولوجيا وضرورة اللحاق بالدول المتقدمة.. إلخ، هذا الكلام المعسول والفارغ فى الوقت ذاته، فلا الدولة ولا القطاع العام ولا القطاع الخاص يعمل على استثمار طاقة البحث العلمى والتكنولوجى المتاحة حاليا فى مصر، وفى كل مشكلة تطلب المعونة والخبير الأجنبيين.
البحث العلمي
وبدون طلب اجتماعى على البحث العلمى والتكنولوجى يبقى الباحثون المؤهلون بلا عمل «إلا التدريس ما أمكن» وتهاجر أفضل العناصر ويخيم الإحباط على الباقين، وهو ما يتطلب بالشروع فورا فى بناء قاعدة علمية تكنولوجية فى مصر والوطن العربي، ويبدأ ذلك بالاستثمار الكامل للطاقات مع مراعاة تكاملها بين الأقطار العربية، ثم وضع سياسة قومية للعلم والتكنولوجيا يدخل بها البحث عندنا عصر التكنولوجيا الرفيعة بناء على تخطيط واقعى ومتوازن فى إعطاء الأولوية لهذا المجال أو ذاك من المجالات الجديدة: الطاقة الشمسية، المياه العذبة، الهندسة الوراثية، والمعلوماتية، ولابد للطاقة المصرية أن تتعاون عربيا لكى يصبح بالوطن العربى القاعدة العلمية والتكنولوجية القادرة بالفعل، حيث إن تكلفة الاستثمار فى هذا المجال عالية، ومردودها يمكن أن يعم كل بلاد العرب، ولا يمكن ونحن ننظر للمستقبل أن نرى مصر فى حالتها الراهنة: انتشار الأفكار الغيبية والشعوذة، ضحالة الإعلام وجهالته، تدنى التعليم إلى ما يقارب الصفر، الخمول الفكرى والإبداعي.
والمهم أن ندرك فى مصر أمرين: أولهما أننا فقراء فى الموارد الطبيعية فالثروة المعدنية عندنا تافهة والبترول بكميات محدودة ينتظر نفادها فى بداية القرن المقبل، ونحن البلد الوحيد الذى يعيش على ماء مستورد فقط «ومعنى المستورد ماء النهر الذى تقع منابعه وروافده خارج الحدود القومية» ونصيبنا من مياه النيل محدود ومربوط، ومقدرة واحتمالات زيادات فيه متواضعة، ونحن لا نكتفى فقط بسوء استخدام المياه وإنما أيضا تلوثها، أما مواردنا من الأرض الممكن زراعتها لو توافرت المياه فهى لا تتجاوز مليونى فدان فى أكثر التقديرات تفاؤلا، وهى فوق كل ذلك تربة ضعيفة، ومن واقع الأمور يمكن أن نستخلص توجهين أساسيين فى تنمية مصر: التعمير والتصنيع.
التعمير
التعمير بمعنى توطين ملايين المصريين خارج الدلتا والوادي، فقد اقتطع الضغط البشرى «زيادة السكان» من أرض مصر الجيدة التربة، أكثر من كل ما استصلح من أراض فى الصحراء، ولما كان عدد السكان مستمرا فى الزيادة «حتى لو فرضنا انخفاض معدلاتها فى القرن القادم» يعنى المزيد من العدوان على الأراضى الجيدة، ولا يغنى فى هذا الصدد أى قانون يمنع ذلك العدوان ففيض البشر كفيض النهر يجب أن يتصرف إلى جهة أو أخري، ومن ثم فإننا بالفعل لا نمنع الاقتطاع من الأرض الزراعية، أى أننا سنأكل مصدر قوتنا، فمصر بدون هذه الزراعة صحراء بلقع لا تصلح سندا لحياة مجتمعات مستقرة.
لذلك لابد أن نضع فى رأس معارك التنمية الكبرى بناء مستوطنات جديدة، والمقصود بالبناء هنا ليس تشييد المباني، ولكن توفير الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التى توفر فرص عمل مستقر لشباب قادم من الوادى والدلتا بأعداد كبيرة، إننا لا نستعمل كلمة التعمير هنا بالمعنى الجارى فى الحكومة المصرية وإنما بالمعنى اللغوى الأصيل: فالناس يعمرون الأرض، ولا تعمير بغير هدف واضح لاستقرار أعداد غير قليلة من المصريين.
الصتنيع
التصنيع: وفى ضوء ما سبق يظهر أن مستقبل التوسع الزراعى فى مصر محدود على الأقل إلى اليوم الذى يمكن فيه تحلية مياه البحر بتكلفة مقبولة، وقد كان ما قاله السادات من أن مصر بلد زراعى وستبقى كذلك، هراء وحمقا، وإزاء قلة الموارد المعدنية كذلك، لا يمكن تصور مستقبل مصر إلا كبلد صناعى متقدم يستورد المواد الأولية وجزءا من غذائه ويصدر منتجات صناعية، ونحن كاليابان تماما من حيث شح الطبيعة مع كلا الشعبين ومن حيث أن ثروتنا الوحيدة هى البشر المنتجون، وبتصدير المنتجات الصناعية نصدر فى الواقع قوة العمل المتاحة فى شكل «قيمة مضافة» للمواد الأولية المستوردة، أما تصدير البشر أنفسهم فهو بالضبط ما يؤخذ على كل بلد يصدر ثرواته خاما لأن الكسب الأساسى يأتى من التصنيع.
ويلاحظ من ناحية أخرى أن الصناعة الحديثة يمكن أن تستقر بعيدا عن مصادر المواد الأولية وحتى عن الموانئ وخطوط السكك الحديدية حيث تمتاز مستلزماتها ومنتجاتها بخفة الوزن الأمر الذى يتدنى بتكلفة النقل، وعلى هذا يجب تخطيط مناطق العمران الجديدة على أساس وجود صناعات كثيرة بها لأن الزراعة وحدها لن تغطى أبدا تكاليف التعمير ولن توفر فرص العمل الكافية لاستيعاب مستوطنين كثيرين.
والتصنيع ليس مجرد إنشاء مصانع هنا وهناك، ولكنه بالضرورة حركة ديناميكية فى المجتمع كله تستهدف إقامة بناء صناعى متكامل تغذى فيه المشروعات بعضها البعض فيعظم بذلك العائد من البناء كله، كما أن مردود حركة التصنيع نفسها مرتبط بالضرورة بوتائرها المرتفعة فكلما تسارع وتزامن إنشاء المشروعات المتكاملة كان العائد أكبر.
اجراءات مسلحة
الإجراءات الملحة: ولا يتأتى أى شيء من كل ذلك إلا إذا تم وضع حد فورا للتدهور المستمر فى أوضاع الاقتصاد المصرى الذى يتحمل الفقراء ومتوسطو الحال كل عبئه فى حين يجنى الطفيليون منه أضخم الأرباح، ولا يمكن وقف التدهور إلا بتطبيق سياسات متكاملة لوقف التضخم المتسارع ثم تخفيض معدله وكذلك لسد العجز الغذائى فى الحبوب.
عجز الموازنة
أهم سبب للتضخم هو عجز الموازنة العامة للدولة، وأقصر طريق لعلاجه هو إعادة النظر فى كل الإعفاءات الضريبية التى منحتها الحكومات الانفتاحية لمن يسمونهم المستثمرين، والسياسة الواضحة هنا هى أن الإعفاء الجزئى من الضرائب يمنح لمشروع حيوية تستغرق وقتا طويلا فى الإنشاء والتشييد حتى تصل لمعدل ربحها المقدر الذى لا يكون عادة مغريا، وعلى أن يطبق الإعفاء على هذه المشروعات دون تمييز بين قطاع عام أو خاص، ويلى ذلك فى الأهمية الجدية فى تحصيل الضرائب بعيدا عن الفساد فالضريبة الوحيدة المحصلة عندنا بالكامل هى ضريبة المرتبات والأجور التى تحجز قبل صرف المرتب، ويقتضى وقف التضخم أيضا تخفيض العجز الضخم فى الميزان التجارى بحظر استيراد الكماليات وأيضا التخفيض الكبير فى استيراد الأغذية، وهكذا نصل إلى الأمر الثانى وهو سد العجز الغذائي، فالواردات الغذائية تمثل حوالى ثلث إجمالى الواردات، ومن الممكن أن نكتفى ذاتيا من الذرة فورا وأن يهبط عجز القمح من 80% إلى 30% خلال عامين، والأمر لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة حيث إنه يعتمد أساسا على تعديل الدورة الزراعية، وبهذا يعتدل الميزان التجارى ونوفر العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات الإنتاج والسلع الإنتاجية، من القول السائد إن «من لا يملك قوته لا يملك إرادته»، وهذا ينطبق على مصر بشكل مأساوى فنحن نستورد ثلاثة أرغفة من كل أربعة نأكلها.
وهذا فى ذاته تهديد خطير لاستقلال البلاد، ولكن الأدهى من ذلك هو أننا نقترض لكى نأكل، قرضا تجاريا بفائدة عالية أو قرضا ميسرا ما دامت أمريكا تتفضل وتمد إلينا فرصة الاستفادة من برنامج فائض الحاصلات الزراعية.
ولا نعنى بذلك أن أمراض الاقتصاد المصرى ترجع كلها لهذين السببين، ولكن نقول إنهما يشكلان الخطر الداهم، ويبقى بعد ذلك قضية البطالة التى تزيد سنة بعد سنة، وقضية النمط الظالم لتوزيع الدخل القومى والذى يستدعى إعادة نظر عاجلة، ثم تميع جهاز الدولة البيروقراطى العتيق وحاجة التنمية إلى جهاز دولة حديث وكفء، وقضايا أخرى كثيرة ونحن نناضل لإصلاح هذه الأمور فورا، كما أن أفضل حلول لها تظهر فى ظل استراتيجية التنمية المستقلة التى تفترض تغيير الطبيعة الطبقية لسلطة الدولة كما أوضحنا سابقا.
أولا: التنمية البشرية
الإنسان هو المنتج الوحيد على هذه الأرض، ومن ثم لا تنمية مادية فى أى مجال إلا إذا واكبتها تنمية البشر أى تأهيلهم لممارسة أعمال الإنتاج المتعددة والمتطورة بخطى سريعة، ويناضل الحزب فى الفترة القادمة من أجل الوصول إلى الأهداف التالية:
1- التعليم
* الاستيعاب الكامل لكل الأطفال بنين وبنات خلال فترة الإلزام.
* الوصول بمعدل الاستيعاب فى مرحلة التعليم الثانوى بفروعه المختلفة إلى 75% من عدد الطلاب فى الفئة العمرية.
* تطوير محتوى العملية التعليمية فى مجال العلوم الطبيعية والتطبيقات التكنولوجية مع ربط المدارس باحتياجات البيئة التى تعيش فيها.
* تطوير أدوات التعليم ومواقعه باستمرار مع تزايد الدخل القومى والإنفاق الحكومي.
2- الصحة
* البدء فورا بدراسة حالات التلوث الكثيرة وما يترتب عليها من أمراض، ووضع مخطط للتخلص منها أو معالجتها على مدى 5 أو 7 سنوات.
* تدبير الإنفاق الكافى على الصحة الوقائية بدءا من القضاء على الأمراض المتوطنة وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى معا.
* اعتماد أسلوب البطاقة الصحية والاهتمام بالإحصاء الصحى لاسيما فى أماكن تجمع المواطنين: المدارس والمصانع والإدارات الحكومية.. إلخ.
* عدم الترخيص لمستشفيات استثمارية بمعدات حديثة وعالية التكاليف إلا إذا وافق أصحاب المستشفى على فتح أبوابه لدارسى الطب.
* إعطاء أولوية مطلقة داخل ما ينفقه المجتمع على الصحة لرعاية الأمومة والطفولة بما فى ذلك توفير الغذاء الضرورى للحامل والمرضع والطفل.
3- الإسكان
* إعطاء أولوية مطلقة لمشروعات توطين المصريين خارج الدلتا والوادى لأنه بدون حل لهذه القضية سيتوالى إرتفاع سعر الأرض، وبالتالى ينتشر العدوان على الأراضى الزراعية فى حين تصبح القيمة الإيجارىة أبعد كثيرا عن متناول أغلبية الناس.
* وضع سياسة قومية للسكان توفر إعادة توزيع السكان على أراضى الجمهورية وتحد من التكدس الهائل فى القاهرة والإسكندرية.
* البناء على حافة الصحراء كلما أمكن لمقاومة ارتفاع أسعار أرض البناء، واستخدام مواد البناء المتاحة محليا والكامنة لتغطية احتياجات معظم سكان القرى تخفيفا للعبء المالى الباهظ الناتج عن الاعتماد على الحديد والأسمنت وحدهما.
ولما كان واقع الأمور عندنا أن كثيرا من المواطنين لا يملكون دخلا يكفى لدفع نسبة الإيجار المقررة بالنسبة لتكاليف إقامة المبنى فلابد من تدخل الدولة ووحدات الحكم المحلى ووحدات الإنتاج الكبيرة على أن يتحمل المال العام جزءا من الإيجار المتفق عليه بين المالك والمستأجر، والأسلوب العملى لذلك هو أن تحدد الحكومة فى ضوء الدراسات الواقعية نسبة معينة من دخل الأسرة لا يجوز أن تدفع الأسرة أكثر منها، وتتحمل الحكومة وغيرها من الهيئات دعم الأسر الفقيرة بتحمل الفرق بين القيمة الإيجارية الفعلية وبين 20% من دخل الأسرة مثلا، وميزة هذا الحل أنه يتحرك وفقا لظروف الأسرة والمجتمع، فإذا تحسن دخل الأسرة بحيث كان فى وسعها دفع القيمة الإيجارية لأنها لا تزيد على 20% المقررة اختفى الدعم تلقائيا.
4- المرأة
* المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كل المجالات والأعمال.
* تطبيق المبدأ الديمقراطى «أجر متماثل لكل عمل متشابه» ويحارب كل تمييز ضد المرأة فى فرص العمل أو فى الأجر.
* توفير خدمات خاصة للحوامل والمرضعات: كمية غذاء إضافية، إجازة الحمل والوضع وتوفير دار حضانة فى كل مؤسسة أو منشأة يزيد عدد العاملات فيها على خمسين.
* إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار على الحالات التى يسيء فيها الرجل استخدام رخصة الطلاق مع عناية خاصة بحالة المتقدمات فى السن.
5- الطفل
* توفير غذاء إضافى للطفل والأم المرضع.
6- تصفية الفقر المدقع
وفى هذا الإطار..
* خلق عدد متزايد من فرص العمل إلى أن يتحقق عدد من فرص العمل الجديدة يساوى عدد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، وفى سبيل ذلك لا يجوز إهمال أى نشاط أو أى قطاع يسهم فى زيادة فرص العمل المطلوبة من قطاع عام إلى قطاع خاص، إلى التعاونيات، إلى الورش والدكاكين الصغيرة التى تندرج تحت اسم «القطاع غير المنظم».
* الحرص على تقرير حد أدنى للأجور، يتغير وفقا لمعدلات التضخم، تلتزم به كل قطاعات الاقتصاد القومى وأن يكون هذا الحد كافيا لشراء ضرورات الحياة وفى مقدمتها الغذاء.
* إلى أن يكتسب الاقتصاد القدرة على تصفية البطالة المستقرة لابد من تقديم دعم غذائى لهذه الفئات المهمشة وكذلك دعم كسائى فى ضوء نموذج الإنفاق الذى ينشره جهاز الإحصاء والتعبئة عن ميزانية الأسرة.
* تكتسب المدرسة بالنسبة إلى أولاد المهمشين أهمية خاصة يجب تدعيمها، فهى المكان الأمثل لتقديم وجبة مجانية وملابس بسعر متهاود، وكذلك لضمان التطعيم والفحص الدورى الرامى لاكتشاف آثار سوء التغذية أو الأمراض غير الظاهرة للعين، فنحن إذا لا نكتفى برفض العدوان على مجانية التعليم، ولكننا نطالب بزيادة الإنفاق لتقوم المدرسة بدور شامل فى رعاية التلاميذ.