أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى بمراجعة كل الأراضى المحيطة بمحور الضبعة روض الفرج، تم بالفعل اجراء حصر للتعديات الموجودة شمال المحور من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورصد الكيانات القائمة بالتعدى أو التى لها تصرفات قانونية من بعض الجهات فى الدولة، وكشف محلب انه يتم حاليا التدقيق المساحى لهذه المناطق ومراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور لرفع تقرير شامل لرئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لاتخاذ ما يراه بشأنها. وقال محلب خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة إنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية خلال افتتاح الطريق تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت اشرافه المباشر لعلمه باهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضى وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود الماضية، وتركها لمافيا الاراضى ومحترفى التربح منها على حساب الشعب، وفى سياق آخر قال محلب إنه يحسب للجنة استرداد أراضى الدولة أنها تعاملت مع ملفات صعبة وشائكة ولم يكن أحد يرغب فى بحثها خشية نتائجها، لكن اللجنة فتحت هذه الملفات بقناعة أننا فى بلد يمر بظروف تتطلب ألا نعمل بالفكر البيروقراطى والروتينى الذى أضرنا كثيرا. اجتماع اللجنة شهد أيضا مناقشة عدد من الملفات المهمة فى مقدمتها ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة حيث استمعت اللجنة لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمروعبد المنعم واتخذت عددا من القرارات لإنهاء الملف أولها قيام هيئة التعمير بإصدار قرارات الإزالة لكل الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، مع قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة المخالفات، وتولى المحافظة اعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة، فى الوقت نفسه تقوم الرقابة الادارية بفحص أوراق تحويل أراضى الجمعية الى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها اعتماد «العزبة» ومحاسبة من قام بالتدليس لإصدار هذا القرار. كما ناقشت اللجنة أراضى العلمين والبالغة مساحتها 5790 فدانا، حيث استمعت اللجنة لرؤية علاء أبو زيد محافظ مطروح الذى استعرض الظروف الخاصة للمحافظة وأهمية مراعاة البعد الاجتماعى خلال تنفيذ قرار سحب الأراضى من واضعى اليد وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدا أنه بالفعل بدأ تسليم بعض المساحات بشكل ودى وبتوافق بين الطرفين.