الوجه الغائب عن التنمية الثقافية والاجتماعية

الزيارة الميدانية التي قام بها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس لوزراء يوم‏17‏ مارس الماضي إلي منطقة الفسطاط ومشروع المتحف القومي للحضارة‏,‏ أحيت الأمل لدي الغيورين علي إحياء تراثنا الحضاري متعدد الطبقات في حدوث صحوة جديدة لمشروعات أخري في نفس السياق سبق إقرارها لتقام في ذات المنطقة منذ سنوات‏,‏ بدون أن تبدأ خطوة جديدة لتنفيذها‏,‏ وكانت السيدة سوزان مبارك قامت بوضع حجر الأساس لأحدها هناك عام‏2001,‏ ولايزال من وقتها مجرد حجر وحيد مهجور يستغيث بمن أرساه‏!‏ هذا المشروع هو إقامة مدينة للحرف الفنية التراثية بالفسطاط‏,‏ وخصصت لها مساحة‏15‏ فدانا بجوار مركز الخزف الذي قامت سيدة مصر الأولي بافتتاحه في ربيع ذلك العام‏,‏ وأعلن الفنان فاروق حسني وزير الثقافة أمام سيادتها وأمام أجهزة الاعلام أنه تم توفير التمويل اللازم والإعلان عن مسابقة دولية لوضع التصميمات الهندسية للمشروع تمهيدا لبدء تنفيذه‏,‏ وظلت مساحة الأرض المخصصة له سنوات في انتظار أي بادرة للبداية من دون طائل‏,‏ ثم تردد أنها أخذت في التآكل تدريجيا لصالح مشروعات أخري‏,‏ ولانعرف مدي الحقيقة في هذا الزعم‏,‏ أو ما إذا كان التخصيص للمدينة لايزال قائما من عدمه‏.‏
إن أهمية هذا المشروع في أنه المقابل الحضاري للمتحف القومي الذي يجري تنفيذه‏,‏ فإذا كان المفترض للمتحف أن يكون وعاء لنماذج من الآثار المصرية عبر الطبقات الحضارية المتعاقبة لتشير إلي الجذور العميقة للإبداع المصري‏,‏ تتمثل في أشكال أثرية جامدة تظل شواهد علي ماض عريق ذهب وانقضي‏,‏ فإن مدينة الحرف التقليدية تقدم هذا التراث الإنساني في تجدده واستمراره حيا ومتفاعلا مع المجتمع‏,‏ مؤكدا هويتنا الثقافية عبر الإنتاج الحرفي المتميز بأيدي أحفاد من شيدوا تلك الحضارات علي امتداد أرض مصر من شرقها إلي غربها ومن شمالها إلي جنوبها‏,‏ ولاتزال أقلية من تلك الأيدي تصنع بأناملها الذهبية بعض آيات الجمال من خامات البيئة وفق التقاليد المتوارثة منذ آلاف السنين‏,‏ لتلبي احتياجات الإنسان في حياته اليومية‏,‏ من مسكن وملبس ومشرب وقطع أثاث‏,‏ وأدوات زينة ومفروشات وأوان وسلال عبر عشرات الحرف المتوارثة جيلا بعد جيل‏,‏ الأمر الذي ينتقل بها من مجرد كماليات ترفيه إلي ضرورات نفعية للحياة اليومية‏,‏ والذي يعود بعائد اقتصادي مهم للمجتمع‏,‏ فوق دوره الاجتماعي في تشغيل آلاف الأيدي وإيجاد فرص عمل مستقرة تكفل لها حياة كريمة‏,‏
ودعنا نعترف بأن أغلب هذا النشاط كان قائما حتي منتصف القرن الماضي‏,‏ قبل أن تغزو منتجات التكنولوجيا الحديثة المسكن بكل محتوياته‏,‏ وأن توفر للإنسان كل احتياجاته في جميع طبقات المجتمع‏,‏ وتحل محل المنتجات اليدوية‏,‏ في مسيرة تنموية آحادية الجانب‏,‏ بمعني أنه لم تكن توازيها تنمية ثقافية تتضافر مع التنمية الصناعية والاجتماعية‏,‏ عن طريق اهتمام الدولة بإقامة المشروعات الصغيرة للمواطنين في مجال منتجات الحرف التقليدية بشتي الأقاليم والمدن الصغيرة والأحياء القديمة بالمدن الكبري‏,‏ ودعمها بالتمويل والتدريب والتطوير والتسويق كطريق استراتيجي للاستثمار والاستقرار‏,‏ مثلما فعل الكثير من دول العالم التي جعلت من استثمار الحرف مصدرا رئيسيا للدخل القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ حتي أصبحت تنافس مشروعات الصناعة الثقيلة والسياحة فيها‏,‏ علي الرغم من أن ما تملكه مصر من ثروات حرفية لايدانية رصيد تلك الدول في هذا المجال‏.‏
ومع غياب هذا الفكر التنموي عن تخطيطنا القومي طوال نصف القرن الماض‏,‏ خسرنا هدفين في وقت واحد بشكل تدريجي وباطراد متسارع خسرنا أولا بناء البنية التحتية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ بانصراف ملايين الأسر الفقيرة والأجيال المتوالية من أبنائها عن مواصلة الإنتاج من داخل بيوتهم وقراهم واحيائهم الشعبية‏,‏ في ورش ومشروعات صغيرة بخامات البيئة قليلة التكلفة كبيرة العائد‏,‏ وخسرنا ثانيا البنية الثقافية التي تعمق في نفوس تلك الأجيال احترامها لقيمة العمل اليدوي‏,‏ وللقيم الجمالية في المنتجات الحرفية‏,‏ حتي أن أبناء الحرفيين باتوا يأنفون من الاشتغال بحرف آبائهم‏,‏ لشعورهم بالنقص الذي غذته في نفوسهم التحولات القيمية الأخيرة‏,‏ التي تزن التقدم بميزان المال والوجاهة‏,‏ ما أدي في النهاية إلي كساد سوق المنتجات الحرفية وتضاؤل العائد المادي للعاملين فيها وجعلهم يحجمون عن توريث خبراتهم لأبنائهم‏,‏ خوفا عليهم من مواجهة المصير الذي آل إليه حالهم من الفقر والهوان في وطنهم‏!‏
ولقد أضيف في السنوات الأخيرة عامل جديد زاد من تفاقم الأزمة لمن استمر من هؤلاء الحرفيين متمسكا بقناعاته القديمة‏,‏ وهو استيراد منتجات حرفية من الصين وغيرها من الدول الآسيوية بكثافة أغرقت الأسواق وحاصرت المنتجات المصرية‏,‏ برخص أثمانها وإبهار أشكالها‏,‏ حتي ولو كانت ذات أذواق غريبة عن ثقافتنا‏,‏ في ظل غياب أية إجراءات حمائية لمنتجنا الوطني‏,‏ مع تدهور الذوق المصري الذي تآكلت خلفيته الثقافية بتقاليدها الموروثة‏,‏ وبات المواطن يفضل المنتج الأجنبي لكونه الأرخص والأكثر جاذبية‏,‏ فغمضا العين عن خاماته الرخيصة من مواد بلاستيكية قليلة القيمة مقارنة بالخامات الطبيعية لمنتجاتنا‏.‏
كان مشروع مدينة الحرف التقليدية إذن مشروعا متعدد الأبعاد‏;‏ بين الأبعاد الثقافية والحضارية والجمالية‏,‏ والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وذلك بتأسيس مجموعة من المراكز الحرفية لتحتضن عشرات الحرف قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب الظروف سالفة الذكر‏,‏ وهي مراكز ذات مهام تدريبية وإنتاجية وتسويقية وتثقيفية‏,‏ وفوق ذلك فلها مهمة توثيقية بالغة الأهمية عبر ثلاث مجالات‏,‏ الأول هو مجال البحث والجمع الميداني لأنماط التراث الحرفي وتحليلها وتوثيقها وربطها بالجذور التاريخية العقائدية والثقافية المختلفة‏,‏ تمهيدا لنشرها كموسوعات علمية تحمي هذه الأنماط من التشويه والاندثار‏,‏ والمجال الثاني هو إقامة متحف للفنون الشعبية يجمع كل الأنماط والأنساق الثقافية الممتدة عبر القرون من إنتاج أبناء الشعب البسطاء‏,‏ وهي تشكل ثقافة نوعية تتوازي مع الثقافة الرسمية‏,‏ ذلك المتحف الذي تفتقر إليه مصر برغم كل تراثها العريق من الفنون الشعبية‏..‏ وياله من عار‏!‏ والمجال الثالث هو إقامة الورش الحرفية بداخل منازل يتم بناؤها بنفس الأنماط والخامات والطرق التي تبني بها في بيئاتها الأصلية‏,‏ من النوبة حتي سيناء‏,‏ مرورا بالواحات الخارجة والداخلة وسيوة والفيوم ورشيد‏,‏ علي أن تنتقل للإقامة والمعيشة بها عائلات من أبناء تلك المناطق لفترات محددة‏,‏ وان تمارس إنتاجها أمام الزوار وتعرضه عليهم وتبيعه لصالحها وفق نظام معلوم‏,‏ وهو ما يؤدي إلي بناء ذاكرة حية لكل ملامح هذا التراث‏,‏ من العمارة الشعبية حتي المنتجات اليدوية‏,‏ فتضحي المنطقة بمثابة متحف إثنولوجي مفتوح يجتذب السائحين‏,‏ فوق مزاياها العديدة الأخري بقي أن أقول إن هذا المشروع القومي الذي تقدمت به إلي المؤتمر الاقتصادي الدولي بالقاهرة عام‏1996‏ من خلال قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة قد تبناه المؤتمر ودعا إلي تنفيذه‏,‏ بل دعا الهيئات الدولية المختلفة للتعاون مع الحكومة المصرية في ذلك عبر الإنترنت والكتاب الذي أصدره عن فعالياته‏,‏ وتلقت وزارة الثقافة آنذاك طلبات استفسار من عدة جهات حول ما يمكن أن تقدمه لتنفيذه‏,‏ فلم تتلق جوابا‏!‏
إنني أدعو من جديد الفنان فاروق حسني وزير الثقافة لإحياء المشروع بتقديمه إلي رئيس الوزراء‏,‏ الذي أبدي اهتماما ملحوظا بالنهوض بمنطقة الفسطاط بأبعادها الحضارية والتنموية‏,‏ أملا في أن يضعه علي رأس أولوياته‏.‏

المزيد من مقالات عزالدين نجيب