المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للجرة فى الشرق الأوسط وشمال إفرقيالل"الأهرام" : قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة انجاز للحكومة المصرية ويتماشى مع المعايير الدولية

تمثل قضية الهجرة غير المشروعة إحدى أهم الأزمات التى تواجه الحكومات خلال المرحلة الحالية. والمنظمة الدولية للهجرة من أكثر المنظمات الدولية اتصالا بملف الهجرة وآلياته ولها دور مهم فى محاولات حماية المهاجرين من الاستغلال . ويتواكب هذا العام مع مرور 65 عاما على انشاء المنظمة التى انضمت أخيرا الى الأمم المتحده، كما تم الاحتفال بمرور 25عاما على بدء عملها فى مصر .
«الاهرام » حاور كارميلا جودو المديرة الأقليمية للمنظمة الدولية للهجرة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول أهم الملفات الخاصة بالهجرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتعاون مع مصر وكان ردها فى الحوار التالى :
فى البداية كيف أثرت التحولات السياسية والاقتصادية فى المنطقة على موجات الهجرة واللجوء؟
يمكن وصف سياق الهجرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام بأنه يتكون من ثلاثة أنماط مترابطة على نحو وثيق، فى مقدمتها الهجرة القسرية والنزوح الداخلى نتيجة للأزمات المتعددة والحادة والطويلة فى جميع أنحاء المنطقة وخاصة فى العراق وليبيا وسوريا ويشمل النمط الثانى تدفقات الهجرة غير النظامية المعقدة والمدفوعة بمزيج من العوامل الاقتصادية وغيرها، داخل المنطقة وعبرها ولاسيما إلى منطقة شمال إفريقيا وعبرها باتجاه أوروبا وبلدان الخليج. ويشمل النمط الثالث حركة العمال المهاجرين (النظاميين وغير النظاميين) داخل المنطقة وخارجها حيث تعتبر بلدان الخليج عنصر الجذب الرئيسى للعمالة المهاجرة. وينبغى الإقرار بأن العديد من دوافع التغيير السياسى والاقتصادى تشكِّل جزءًا من الأسباب الرئيسية للهجرة فقد كانت عدم المساواة الاقتصادية ومحدودية فرص الوصول إلى سبل العيش المستديمة، علاوة على انعدام الاستقرار السياسى فى المنطقة والمناطق المجاورة لها، عوامل محرِّكة للهجرة غير النظامية.
هل هناك أرقام وأعداد محدده توصلت اليها المنظمة من خلال الدراسات ومكتبها الإقليمى لإعداد اللاجئين والمهاجرين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وما هى أبرز الجنسيات؟
بلغ عدد المهاجرين الدوليين بما فى ذلك اللاجئون المسجلون فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 34.5 مليون مهاجر فى عام 2015 حيث قفز بنسبة 150% من 13.4 مليون مقارنة بعام 1990.
وتتمثل المقاصد الرئيسية للمهاجرين الدوليين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت ولبنان بالترتيب ويتركز ما يقرب من ثلاثة أرباع (74%) المهاجرين الدوليين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط أكبر مصدِّر للاجئين فى جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد اللاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6 ملايين لاجئ فى نهاية عام 2015.
ما هى أبرز المشروعات بشأن ملف اللاجئين السوريين؟
تعمل المنظمة الدولية للهجرة على دعم اللاجئين السوريين فى عدة بلدان فى جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما فى تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر وتشمل برامج اللاجئين السوريين، أو أولئك الذين عبروا الحدود الدولية مع وجود خطر على حياتهم حال عودتهم إلى سوريا وقد تمت إعادة توطين عشرات الآلاف من السوريين هذا العام، ولاسيما إلى بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا. وتهدف برامج المساعدة المباشرة الأخرى، مثل تقديم الرعاية الصحية والنقل من مراكز العبور إلى مخيمات اللاجئين وتقديم المساعدات غير الغذائية، إلى توفير المساعدة الفورية إلى جانب المبادرات الرامية إلى إعادة الإدماج على المدى الأبعد وتوفير سبل العيش وتحسين القدرة على التكيف مع الأزمات.
كيف ترين دور مصر فى مجال الجهود الدولية للحد من الهجرة غير المشروعة؟
تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة المصرية والشركاء المحليين فى شتى المجالات المتعلقة بالهجرة، من بينها معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من وعبر شمال إفريقيا وقد أولت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة دورا متزايد الأهمية فى مختلف الحوارات الرفيعة المستوى مثل مبادرة الاتحاد الإفريقى والقرن الأفريقى بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وأيضا عملية الخرطوم بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. هذا الانخراط الإقليمى له أهمية خاصة من أجل تعزيز استجابات برمجية مشتركة للحد من الهجرة غير النظامية فى مصر وخارجها.
على صعيد التعاون مع مصر، ما هى أبرز المشروعات المشتركة التى ينفذها مكتب المنظمة بالقاهرة؟
دعمت المنظمة الدولية للهجرة اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير المشروعة فى صياغة قانون الهجرة غير المشروعة ومكافحة التهريب الذى تم اقراره مؤخرا. وينص القانون على محاكمة المهربين فى مصر وحماية حقوق المهاجرين المصريين وغير المصريين على حد سواء وبالإضافة إلى ذلك دعمت المنظمة الدولية للهجرة اللجنة فى تطوير استراتيجيتها الوطنية 2016-2026، وكذا خطة عمل لمدة سنتين.
وتتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتعزيز الهجرة النظامية من خلال دراسة ومواءمة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك من أجل تصميم وتقديم برامج تعزيز المهارات ذات الصلة للعمالة المصرية لتلبية الطلب العالمي.
وعلاوة على ذلك، وضعت المنظمة الدولية للهجرة نموذجا ناجحا لبرامج التدريب المهنى القائمة على الطلب من خلال تجديد وإعادة تصميم مدرسة الفيوم للسياحة وتعكف المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تكرار هذا النموذج من خلال المساعدة فى إنشاء مراكز للتدريب المهنى فى المحافظات الأخرى ذات معدلات مرتفعة للهجرة غير النظامية وفى الوقت ذاته، تتعاون المنظمة والحكومة المصرية معا على عدد من المبادرات لتعزيز فرص العمل وتطوير مهارات الشباب المصرى المعرضين لخطر الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز فرص العمل للشباب .
هل إقرار قانون يجرم الهجرة غير المشروعة سيكون حلا للقضاء عليها؟
القانون يسد ثغرة لايجاد وسيلة فعالة لمعاقبة مهربى المهاجرين ولذلك فإن القانون يعد صكا قانونيا مهما للحد من الهجرة غير النظامية من مصر وعبرها، ولمصر والقانون فى حد ذاته يعد انجازا للحكومة المصرية، لأنه يتماشى مع المعايير الدولية، وينص على حماية حقوق المهاجرين وأيضا ينص على عقوبة كافية للمهربين والمتواطئين معهم. إلا أن القانون وحده لن يكون حلا لهذه المشكلة إذا لم يقترن ذلك مع جهود كبيرة لتزويد المواطنين فى مصر بفرص حقيقية تتناسب مع توقعاتهم ولهذا يتعين على الحكومات على جانبى البحر الأبيض المتوسط التعاون بأسلوب المنفعة المتبادلة.
يحتفل مكتب القاهرة بمرور 25عاما على إنشائه، هل هناك خطه لتوسيع نشاط المكتب؟
على مدى ال25 عاماً الماضية، سعت المنظمة الدولية للهجرة بشكل مستمر للتوسع فى مجالات جديدة تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة مثل: هجرة العمالة والتنمية البشرية؛ مكافحة الإتجار بالبشر، التعاون التقنى فى مجال إدارة الهجرة وحوكمتها وصحة المهاجرين وإدارة الهجرة فى حالات الطوارئ وما بعد الأزمة، وإعادة التوطين.