دخلت جمهورية الكونجو الديمقراطية أزمة سياسية غير مسبوقة بعد انتهاء ولاية الرئيس جوزيف كابيلا أمس دون انتخاب خليفة له، ودون تحديد موعد لإجراء أى انتخابات، وذلك سط مخاوف من اندلاع أعمال عنف، واتهامات من جانب المعارضة لكابيلا بمحاولة التشبث بالسلطة. ونقلت تقارير إخبارية عن شهود عيان قولهم إن حالة من الترقب والقلق تسود العاصمة كينشاسا، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة فى عدد من معاقل المعارضة والأحياء الساخنة فى العاصمة التى يسكنها عشرة ملايين نسمة، كما أقيمت حواجز للطرق، تحسبا لاندلاع أعمال عنف أو احتجاجات. جاء ذلك بعد ساعات من فشل المحادثات بين المعارضة والحزب الحاكم فى التوصل إلى حل وسط بشأن المستقبل السياسى لكابيلا. وفى هذا الإطار، أعلنت الأساقفة الكاثوليك فى المؤتمر الوطنى الأسقفى للكونجو تعليق مفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق يفتح الطريق أمام انتقال سياسى حتى انتخاب رئيس جديد، خلفا لكابيلا، إلا أن مندوبين أعلنوا أن المحادثات سيتم استئنافها غدا بمجرد عودة أساقفة كاثوليك يتوسطون فى المفاوضات من رحلة إلى روما للقاء البابا. ومن جانبها، قال مسئولون فى الحكومة إنه لا يمكن تنظيم انتخابات رئاسية قبل عام 2018، وقضت المحكمة الدستورية فى مايو الماضى بأنه يستطيع البقاء حتى ذلك الحين. وقالت المعارضة فى بيان إن خلافات لا تزال قائمة حول الكيفية التى ستدار بها البلاد فى الفترة القادمة وما إذا كان كابيلا سيلتزم بعدم تغيير الدستور سعيا لولاية ثالثة. ويقول كابيلا إنه ملتزم باحترام الدستور لكنه يرفض التعهد بعدم تغييره. وعلى الرغم من إعلان المعارضة الرئيسية أنها لا تعتزم تنظيم مسيرات ضد الرئيس جوزيف كابيلا، وهو قرار قد ينزع فتيل الاحتجاجات المتوقعة، فإن الأجواء السياسية بدأ يشوبها أعمال عنف بالفعل، حيث هاجمت ميليشيات فى مدينة بوتيمبو شرق البلاد سجنا أمس، مما أثار تبادلا لإطلاق النار مع قوات الأمن. وقال سكان محليون إنه منذ الصباح الباكر، نفذت ميليشيات «ماى ماي» هجمات بهدف إطلاق سراح نزلاء فى السجن المركزى بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، مشيرين إلى أن الميليشيا تتريد استغلال آخر أيام حكم كابيلا لتحرير سجنائهم.