تسجيل الناخبين في الكونغو يؤجل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء تفويض "كابيلا"

قالت اللجنة الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، إن عملية تسجيل الناخبين لن تكتمل قبل يوليو تموز 2017 مما يشير إلى تأجيل الانتخابات والسماح للرئيس جوزيف كابيلا بالبقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته الثانية في ديسمبر كانون الأول.
ورغم أن تأجيل الانتخابات كان متوقعا فإن عدم إجراء الانتخابات هذا العام سيزيد على الأرجح الاحتجاجات المناهضة لكابيلا والتي شهدت اعتقال ومقتل عشرات من نشطاء المعارضة منذ العام الماضي.
ولم يصدر رد فعل فوري من المعارضة على الإعلان لكن آدم كودجو وسيط الاتحاد الأفريقي في جمهورية الكونغو الديمقراطية قال إن الطريق ممهد لبدء محادثات تضم جميع الأحزاب يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية كورنيلي نانجا لممثلي الأحزاب السياسية امس السبت في العاصمة كينشاسا إن الحملة التي بدأت في مارس آذار لتسجيل أكثر من 30 مليون ناخب ستحتاج إلى 16 شهرا للانتهاء منها.
وقضت أعلى محكمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو أيار بأن يظل كابيلا في السلطة إذا لم تتمكن حكومته من إجراء انتخابات بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
وقال نانجا "القضية المطروحة أمامنا اليوم في الكونغو تتمثل في كيفية إجراء الدورة الانتخابية... في ظل القيود التقنية التي نواجهها" مشيرا إلى التحديات اللوجستية لإجراء انتخابات في بلد في مثل حجم أوروبا الغربية تقريبا.
وتولى كابيلا السلطة عقب اغتيال والده في 2001 ثم فاز بأول انتخابات له في 2006. ويتعين على كابيلا بموجب الدستور أن يترك منصبه في ديسمبر كانون الأول بعد فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، ويتهمه معارضوه بتعطيل إجراء الانتخابات للتشبث بالسلطة.
ولقي نحو 40 متظاهرا حتفهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في يناير كانون الثاني 2015 وينوي زعماء المعارضة تنظيم المزيد من المظاهرات إذا لم يترك كابيلا منصبه في ديسمبر كانون الأول.
ويخشى زعماء المعارضة أن يسعى كابيلا لتعديل الدستور لتمديد فترات الرئاسة مثلما فعل رؤساء رواندا وجمهورية الكونغو المجاورتين العام الماضي.
ورفض كابيلا استبعاد مثل هذه الخطوة ودعا إلى محادثات تضم جميع الأحزاب، وأصدرت الحكومة يوم الجمعة عفوا عن 24 سجينا من المنتقدين لها في مسعى لتخفيف التوتر.