لا صحة لسحب ملف العمرة من وزارة السياحة

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة الآثار بإعدام كافة الخرائط التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير بحجة أنها خرائط غير مكتملة أو غير سليمة.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم (30) والذي تضمن قرار ينص على «يتولى الدكتور وزير الآثار مراجعة الخرائط الموجودة في المتاحف المصرية والخرائط التي يستخدمها المرشدون السياحيون أثناء شرح وتوضيح تاريخ المعالم الأثرية والسياحية للسائحين واستبدالها بخرائط صحيحة محدثة», واستناداً إلى هذا القرار فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراجعة جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية والمتاحف والتأكد من أنها خرائط سليمة وتشمل كامل حدود مصر, مؤكدة أنها لم تقم على الإطلاق سواء بإعدام أو تداول أية خرائط تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير حول تولى جهات سيادية ملف العمرة للعام الجاري بعد سحبه من وزارة السياحة, موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة, والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة, وأكدت الوزارة أنه لم يتم سحب ملف العمرة منها وأنها مسئولة مسئولية كاملة عنه ولم يتم إسناده لأي جهة أخرى بديلاً عن الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان الضوابط الجديدة للعمرة هذا العام فور اعتمادها, مؤكدة على أنها تبذل جهود مضنية بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما نفى مركز المعلومات ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن اتجاه وزارة الزراعة لتصدير الكلاب والحمير للصين وكوريا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أي قرار خاص بتصدير الكلاب للخارج, موضحةً أن هذا الموضوع كان مجرد اقتراح من أحد المصدرين المصريين.
كما أكدت الوزارة أن اللجنة العلمية قد وافقت على تصدير الحمير للخارج على ألا يزيد عددها عن 10 آلاف حمار سنوياً، وتكون من الذكور فقط، ولم يتقدم أحد للتصدير حتى الآن.