مليارا دولار تمويلا جديدا للقطاع الخاص

الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ل « »: مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية

أعلن فيليب لوهورو، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، أن المؤسسة ستقدم تمويلا للقطاع الخاص المصرى بقيمة مليارى دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستركز على قطاعات جديدة منها الشمول المالى ومشروعات ريادة الأعمال، مؤكدا أن مؤسسة التمويل باعتبارها عضوا فى البنك الدولى ستساند مصر فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، الهادفة لتعزيز التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما ستساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأشار لوهورو فى تصريحات ل «الأهرام» فى ختام زيارته القاهرة، التى التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن لقاءه مع الرئيس كان إيجابيا ويبعث على التفاؤل حول مستقبل مصر، مضيفا أنه تعرف خلال اللقاء على أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، والإجراءات المهمة التى تسعى لاتخاذها لإعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة المشكلات الهيكلية، وأشار إلى التقدير الكبير للرئيس السيسى للقطاع الخاص ودوره فى التنمية، موضحا أنه يؤمن بشكل كبير بإمكانات مصر وشبابها وقدرتها على تخطى الأزمة الحالية من خلال حزمة السياسات المالية والنقدية والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعم الابتكار وإيجاد فرص العمل.
وأشاد لوهورو بما تملكه مصر من مقومات للنمو والتطور، ومن أهمها موقعها الجغرافى المتميز، وثروتها البشرية الكبيرة، بالإضافة إلى وجود قطاع صناعى قوى وعريق. مؤكدا ثقته فى قدرة مصر على النجاح بجهود الشباب المتميز.
وأشار إلى أن مصر تتقدم بشكل جيد فى تقرير ممارسة أداء الأعمال الذى تصدره مؤسسة التمويل الدولية، خاصة فى مجال نفاذ العقود والإجراءات القانونية، وأنه يجرى العمل مع الحكومة المصرية لتحسين ترتيب مصر فى هذا التقرير الذى يعد دليلا للمستثمرين عن مدى سهولة أداء الأعمال فى أى دولة، وذلك بهدف إيجاد بيئة جيدة وقوية لنمو القطاع الخاص.
وقال لوهورو: إن مصر تحتل أولوية لدى مؤسسة التمويل الدولية، حيث استثمرت نحو 2.8 مليار دولار فيها خلال العقد الماضي، بينما وصل حجم استثمارات المؤسسة منذ عام 2011 وحتى الآن 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال 18 مشروعا فى عدة قطاعات منها أسواق المال والبنية التحتية والنفط والغاز والزراعة والصناعة والرعاية الصحية، موضحا أن استثمارات المؤسسة تستهدف بشكل أساسى القطاع الخاص، وتنمية دوره ومساهمته فى الاقتصاد وفى توفير فرص العمل.