البرلمان يفتح ملف تجديد الخطاب الدينى فى حضور رموز الدين الإسلامى والمسيحى

أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن تطوير الخطاب الدينى مسئولية مشتركة بين المؤسستين الاسلامية والمسيحية، لافتا إلى ضرورة العمل معا فى الداخل والخارج.
وتابع الشريف أن الخطاب الدينى لابد أن يؤكد على القيم التى لها اصول شرعية وهى التسامح والرفق فى الدعوة، مشيرا إلى ضرورة وجود استراتيجية موحدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وان الاديان بريئة من التطرف سواء كان داعش اوغيره. واوضح الشريف انه لابد من رفض التشكيك فى عملية الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، مؤكدا أن الأديان لا علاقة لها بالتطرف والإرهاب الذى شهدته مصر أخيرا. وأشار الشريف إلى ان التشريعات التى يستهدف البرلمان التوصل إليها وصياغتها، تستهدف بالأساس الحفاظ على مصر من مخاطر الإرهاب، مشددا على ضرورة توعية الشباب من المسلمين والمسيحيين برفض التطرف والإرهاب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية صباح أمس لمناقشة تطوير الخطاب الدينى ومواجهة المفاهيم المغلوطة من أجل مواجهة الموجات الإرهابية التى تعتمد على تفسيرات خاطئة، مما أدى إلى نتائج سيئة يعيشها المجتمع، والبحث عن السبل التى من الممكن إنتهاجها لمواجهة الفكر المتطرف ودور الأئمة والعلماء.
وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الازهر والكنيسة والأوقاف وعدد كبير من الشخصيات الدينية البارزة وعلى رأسهم الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والدكتور على جمعه مفتى الجمهورية السابق والأنبا بولا والدكتور مصطفى الفقى والدكتور أسامة الأزهرى عضو اللجنة الدينية ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، فضلا على عدد من اعضاء مجلس النواب.
وأضاف السيد الشريف فى كلمته أن قضية تطوير الخطاب الدينى هى قضية التنوير وان هذا الاجتماع بداية حقيقية لانطلاق منارة التنوير، لافتا إلى ان التوصيات التى تنتج عن هذا الاجتماع سيحولها البرلمان إلى تشريعات.
ومن جانبه أكد أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن تجديد الخطاب الدينى لا يهدف إلى تسييس الدين، أو تطويعه لخدمة النظام وإن كان مخالفا لرأى الدين. وأضاف «الأخوة المسيحيين منا ونحن منهم، ولا يمكن أن ينفصلوا عنا أو ننفصل عنهم». وأكد أن هذا الاجتماع هو بداية الخروج من الكلام النظرى لتجديد الخطاب الديني، إلى التطبيق العملي، لمواجهة الإرهاب الأعمى الذى ضرب المسلمين والمسيحيين.
وشدد العبد على أهمية وجود خطاب دينى مستنير لمواجهة هذه الأحداث، بما لا يمس أساس وصالح الدين، مؤكدا أن الأمة عليها أن تعى ما يدور حولها من متغيرات. وأشار إلى أن الخطاب الدينى الحالى دون مستوى الأحداث، لذلك لابد وألا يكون خطابا جامدا، ويجب أن يعى كل المتغيرات، بالتركيز على مخاطبة العقل الإنساني، والتأكيد على رفض الإسلام لعنف بكل أشكاله وصوره.
ومن جانبه قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، "بداية تجديد الخطاب الديني، يبدأ بالاعتراف أن هناك مشكلة علي أرض الواقع، أهمها اختطاف الخطاب الديني لعقود طويلة"، مشيرا إلي أن قانون الخطابة كان البداية في استرداد وزارة الأوقاف للمنابر.
وطالب بتشريع جديد بتجريم الفتوي لغير المختصين وعمل ضوابط في الظهور الإعلامي، قائلا "علشان مش كل شوية واحد يطلع يقولنا أنا المهدي المنتظر".
وأضاف "من ينتظر أن الخطاب الديني سيتم تجديده في يوم وليلة غير صحيح، لأن الأمر يحتاج إلي التنسيق بين المؤسسات المختلفة.