المطالب مستمرة والميادين بلا أبواب

.. الطريق إلي القصر الرئاسي

الثورة مستمرة‏,‏ ومطالب الثوار لم تنته والميادين لم تغلق أبوابها‏,‏ وعلي رغم استمرار التظاهرات وارتفاع حرارة الأحداث فإن الاعلان الرسمي عن اسم الرئيس القادم لمصر سيبقي هو اللحظة الفاصلة في مسار ثورة شعبها ضد الظلم والفساد والاستبداد‏.‏ خلال ساعات سيعلن عن اسم ساكن القصر الرئاسي رسميا من بين مرشحين تكاد ترجح كفة أحدهما عدة آلاف من أصوات الناخبين.
الطريق إلي قصر الرئاسة لم يكن مفروشا بالورود, وإن كان ممهدا بكتل تصويتية بعضها كان معروفا وبعضها مجهول.
ومنذ أن أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا في19فبراير 2012عن فتح باب الترشيح للانتخابات بدءا من10 مارس وحتي8 إبريل تقدم لها1400 مواطن لم يستمر منهم في السباق الرئاسي سوي13 مرشحا ثم فاجأت جماعة الإخوان المسلمين الجميع وتراجعت عن قرارها السابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية وأعلنت في بيان مشترك مع ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة عن ترشح نائب المرشد خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية في 31 مارس 2012, في حين تقدم الدكتور محمد مرسي كمرشح احتياطي للجماعة علي خلفية جدل حول الأهلية القانونية للمرشح الأصلي وذلك في8 ابريل2012 وهو اليوم الأخير لتقديم أوراق الترشيح.
وكان المرشح الفريق أحمد شفيق قد سبق وتقدم للترشح في5 ابريل.2012
وفي 15ابريل انتهت اللجنة العليا من فحص ملفات المرشحين, حيث استبعدت كلا من حازم صلاح أبواسماعيل وعمر سليمان وخيرت الشاطر وأيمن نور ومرتضي منصور وآخرين, كما رفضت في 18 ابريل طعونهم في قرار الاستبعاد.
وفي 21 ابريل وبعد الاعلان عن المرشحين الرسميين حدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعهداته علي لسان المشير محمد حسين طنطاوي بتسليم السلطة إلي رئيس مدني منتخب في30 يونيو.2012
وفي24 ابريل صدق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقامت لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد المرشح أحمد شفيق, ثم عادت في25 ابريل ووافقت علي طلب الاستئناف الذي تقدم به وتقرر السماح له بالترشح لخوض الانتخابات.
وبدأت الحملات الانتخابية للمرشحين في30 ابريل ولمدة21يوما ولكن في8 مايو أصدر القضاء الاداري قرارا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة ما يعرف إعلاميا بقانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا, وهو ما أثار الشكوك حول استمرار شفيق في السباق الرئاسي, ولكنها عادت في21 مايو وقررت وقف تنفيذ حكم صادر من محكمة أول درجة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا.
وكان المصريون في الخارج قد بدأوا الإدلاء بأصواتهم في11 مايو بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات وعلي مدي7 أيام وفي الداخل بدأت الجولة الأولي للانتخابات في 23 و24 مايو وفي28 مايو رفضت اللجنة العليا للانتخابات الطعون وقررت اجراء جولة اعادة فاصلة بين د. محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذي حصل علي5 ملايين و276495 صوتا وأحمد شفيق الذي حصل علي تأييد5 ملايين و327505 صوتا.
وفي حين ارتكز مشروع النهضة الذي تبناه المرشح الرئاسي د. محمد مرسي الذي تمثل في الاعتماد علي المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية من خلال آليات اصلاحية علي المستويين الاستراتيجي والتنفيذي, ارتكز برنامج الفريق أحمد شفيق علي عدة عناصر يأتي علي رأسها تحقيق الأمن والاستقرار في بلد ديمقراطي متطور يؤمن بالعدالة للجميع ومستوي أفضل للمواطنين.
وبين التصريحات والتصريحات المضادة والجولات المرهقة في الصعيد والدلتا ومحاولات كل طرف لطمأنة جمهور الناخبين والحث علي انتخابه باعتباره المرشح الأفضل جاء يوم الفصل أخيرا ليعلن عن المرشح الفائز الذي ينتظره ملايين المصريين والعرب زعيما لقمة ثورات الربيع العربي.