قضية سيد بلال‏ ..‏ انقلب السحر علي الساحر

أسدل الخميس الماضي الستار علي قضية سيد بلال ذلك الشاب السلفي الذي راح ضحية التعذيب من ضباط أمن الدولة السابق‏.‏تحمل هذه القضية العديد من المفارقات الغريبة .. .. منذ قيام ضباط مباحث أمن الدولة بالتحقيق في حادث تفجير كنيسة القديسين, وإقتيادهم مجموعة من شباب التيار السلفي إلي مديرية الأمن القديمة باللبان, ومحاولة إجبارهم علي الإدلاء بمعلومات حول الحادث من خلال الصعق بالكهرباء وتجريدهم من ملابسهم و ركلهم مما أدي إلي مقتل سيد بلال, وكانت التحقيقات قبل الثورة في سبيلها إلي الحفظ لغياب شهود الواقعة و ضغوط تعرضت لها أسرة المجني عليه جعلتهم يرتضون الدية ثم جاءت الثورة لتكشف ملابسات القضية بقرار الإفراج عن المتهمين السياسيين ليخرج المجني عليهم وشهود القضية الذي كانوا ضمن المعتقلين علي خلفية التفجير الذي إستهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية, و تأتي جلسات المحاكمة المستمرة منذ عدة أشهر لتكشف إنقلاب جهاز أمن الدولة السابق علي المتهم الوحيد المحبوس إحتياطيا محمد سعيد الشيمي الضابط السابق بالجهاز بالإسكندرية عندما كشف دفاعه عن عدد من النقاط الهامة وهي طلب الجهاز منه عدم التحدث نهائيا أو التوجه إلي النيابة العامة لسؤاله ثم أرسل الجهاز خطابا إلي النيابة العامة يفيد عدم وجود ضابط بهذا الإسم نهائيا ثم طلب الجهاز منه إصدار توكيل إلي أحد المحامين الذي ذهب بدوره إلي النيابة العامة طالبا الإطلاع علي التحقيقات رافقا التوكيل القضائي من الضابط يحمل الإسم الرباعي لتصدر النيابة قرارها بالضبط والإحضار, و يمثل الضابط الذي كان لا يزال يعتقد أن الجهاز يقف وراءه أمام القضاء ويدلي بأقوال متفق عليها و بعد يقينه بأنه أصبح كبش فداء عدل عن أقواله وتحدث بالحقيقة بأن جهاز أمن الدولة و مجموعة تدعي التحقيقات المركزية جاءت من القاهرة لإجراء التحقيقات في حادث القديسين ويطلب دفاعه شهادة من جهاز الأمن الوطني بشأن وجود مجموعة تحقيقات مركزية و يأتي الرد بعدم وجود هذا القسم ويقدم دفاع المتهم مستندات عبارة عن تقسيم الجهاز وبه أسماء العاملين بتلك المجموعة ومنهم عدد من المتهمين الأربعة الهاربين وتتحول الجلسة إلي إلقاء التهم من ضابط محبوس علي آخرين طلقاء ومن إدارة الجهاز بالإسكندرية قبل الثورة علي المجموعة الخاصة بالقاهرة.
ومن المفارقات العجيبة تغيب اللواء يحيي حجاج مدير النشاط المتطرف سابقا بالإسكندرية عن الشهادة مرتين وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد مصطفي تيرانه قد غرمته في إحداهما200 جنيه رغم أن شهادته تصب في صالح المتهم المحبوس بإعتباره رئيسه المباشرلأنه الأعلم بدوره في الواقعة.
وكشفت الجلسات أيضا ومن خلال مستندات قدمت إلي المحكمة أن حدث إتفاق قبل الثورة بين أسرة سيد بلال و الضباط من خلال الإرتضاء بدية بلغت300 ألف جنيه و تعيين شقيق سيد بلال في إحدي شركات البترول حيث قدم الدفاع عن المتهم صورة من الشيك الصادر لأرملة سيد بلال و رقم الحساب البنكي وكذلك أوراق تعيين شقيقه. وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها صباح الخميس الماضي بمعاقبة ضباط مباحث أمن الدولة الخمسة بالسجن المؤبد لمدة25 سنة لأربعة منهم غيابيا وهم حسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفي البرعي ومحمود عبد العليم, والسجن لمدة خمسة عشر عاما حضوريا للضابط محمد الشيمي إنتهت القضية التي هزت الرأي العام.