في تقريرمهم لليونسكو..

1% من السكان يمتلكون نصف ثروات العالم

تقرير جديد أصدرته اليونسكو أخيرا تدق فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ناقوس الخطر إزاء التفاوت الضخم في الثروات بين دول العالم وبين من يملكون الثروة من ناحية والمعدمين الذين يعجزون عن الوفاء بأبسط احتياجاتهم المادية في العالم من ناحية أخري. ويحذر التقرير من أن تزايد الفجوة في حالات عدم المساواة يهدد استدامة الاقتصادات واستقرار المجتمعات ويؤثر سلبيا علي امكانات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتشير وثيقة اليونسكو إلي التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية 2016 الذي أصدرته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم هذا العام بعنوان «مواجهة عدم المساواة» الطريق نحو عالم عادل، الذي يحتوي علي مساهمات أكثر من 100 خبير دولي والذي أشرفت عليه لجنة استشاريّة علميّة مؤلفة من نخبة من الأكاديميّين من كل المناطق من بينهم جوزيف ستيجلز الحاصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد.
ومن ابرز ما كشفه التقرير العالمي الصادر في ستوكهولم أنّ 1% من سكان الكرة الارضية يمتلكون نصف ثروات العالم وأن الثروة الشخصية لأغني 62 مليارديرا في العالم تعادل الثروة المجمّعة لاكثر من 3،5 مليار من أبناء البشرية الذين يعدون من الاكثر فقرا في العالم. وقد سلط التقرير الذي اصدرته اليونسكو أخيرا الضوء علي الفجوات الكبيرة في بيانات العلوم الاجتماعية بشأن حالات عدم المساواة في مناطق مختلفة في العالم بهدف الدفع بعجلة التقدم نحو مجتمعات أكثر عدالة علي الصعيد الاجتماعي. ودعا التقرير إلي تكثيف الأبحاث في مجال العلاقة بين جوانب عدم المساواة الاقتصادية من جهة وبين مجالات أخري مثل الجنس والتعليم والصحة من جهة أخري.
ويذكر التقرير أنّ تزايد عدد حالات عدم المساواة وضرورة إيجاد حل لهذه المسألة تشغل بال الحكومات والمؤسسات وقادة المجتمع المدني والمواطنين حول العالم. فإن قضية الحد من عدم المساواة هي قبل أي شيء مسألة انصاف وعدالة اجتماعيّة كما أنّ الحد من عدم المساواة يسهم في القضاء علي الفقر المدقع، وتعزيز التحولات نحو الاستدامة والتقدّم المدني والحد من النزاعات وحالات العنف وتطوير أنظمة حكم شاملة.
واوضح التقرير حقيقة أنّه برغم وجود زيادة بنسبة خمسة أضعاف في حجم الدراسات المعنيّة بحالات عدم المساواة والعدل الاجتماعي في المنشورات الأكاديميّة بين عامي 1992 و2013، فإن الكثير من الدراسات لم تول الاهتمام الكافي لحالات عدم المساواة التي تتجاوز مجرّد الدخل والثروة لتشمل مجالات الصحة والتعليم والجنس.
وفي هذا السياق، يذكر التقرير سبعة أبعاد متداخلة لعدم المساواة هي: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمكانيّة والمعرفية. ونظراً إلي العلاقة الوثيقة بين هذه الأبعاد، تنشأ حلقات مفرغة من حالات عدم مساواة يتوارثها جيل بعد آخر.
ودعا التقرير إلي زيادة التعاون بين القطاعات والحدود الجغرافيّة ومجالات الأبحاث وذلك لمساعدة الحكومات علي تطوير سياسات أكثر فعاليّة سعياً نحو مجتمعات أكثر شموليّة. ولتحقيق هذه الغاية، فإنه لابدّ من استغلال الشبكات الدوليّة ومصادر البيانات المتاحة والوصول الحر للمنشورات والبرمجيات.
وقد وصفت ايرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو التقرير الصادر أخيرا أنه بمثابة جرس إنذار مشيرة إلي أنه لا بدّ من سد الفجوة في أبحاث العلوم الاجتماعيّة بشأن عدم المساواة من أجل تحقيق الأهداف المتداخلة لخطة عام 2030 للتحولات التي لا تستثني أي شخص في العالم.
أما ماتيو دينيس المدير التنفيذي للمجلس الدولي للعلوم الاجتماعية فقد أكد اننا بحاجة لأبحاث أكثر عمقا تمتد علي المدي البعيد في مجال العلوم الاجتماعيّة بشأن عدم المساواة المستمرة في تقويض قدرتنا علي معالجة الأولويّات العالميّة الأخري. إننا بحاجة إلي تغيير كبير في خطة أبحاث عالميّة متعدّدة التخصصات والمقاييس.
وأوضح التقرير أنّ التركيز علي أبحاث العلوم الاجتماعيّة بشأن حالات عدم المساواة موجود علي الأغلب في الدول المتقدّمة التي تمتلك بيانات موثوقة بهذا الخصوص في حين أنّ الدول النامية تفتقر لمثل هذه النوعية من البيانات حيث تجاوزت نسبة المنشورات في مجال العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة بشأن عدم المساواة والعدل الاجتماعي في كل من أمريكا الشماليّة وأوروبا الغربيّة 80% بين عامي 1992 و2013 (وتضم هذه الأبحاث أعمال الاقتصاديّين وعلماء النفس والاجتماع). في حين أن نسبة هذه الأبحاث في كل من إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينيّة لم تتجاوز 3% و2% علي التوالي. ويذكر أنّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والبالغ عددها 193 دولة، اعتمدت 17 هدفاً تنمويّاً في سبتمبر 2015، وهو التزام عالمي طموح بوضع حد للفقر وإيجاد حلول لحالات عدم المساواة ومواجهة التغيرات المناخيّة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذا وترمي أهداف التنمية المستدامة، التي حلت مكان الأهداف الإنمائية للألفية، إلي تحسين الظروف المعيشيّة واشراك الدول الغنية والفقيرة علي حد سواء في تحقيق مجموعة من الأهداف المتداخلة بما فيها الحد من حالات عدم المساواة.