اليونسكو: إطلاق إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أنه تم اعتماد وإطلاق إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو والتي انطلقت فاعليتها الثلاثاء لمدة أسبوعين.
وقالت المنظمة - في بيان اليوم الخميس - إنه تم اعتماد إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 أكثر من 70 وزيرًا وممثلًا عن الدول الأعضاء، والأمم المتحدة، والوكالات المتعددة والثنائية الجوانب، والمجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية، ومهن التدريس، والأوساط الأكاديمية، فضلًا عن ممثلين عن الشباب والقطاع الخاص.
وتناول الوزراء ورؤساء الوفود الكلمات خلال اجتماع لمدة يوم سيُختتم بكلمات ختامية يلقيها كل من كيشور سينج، المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، وهنري بونا، رئيس وزراء جزر كوك.
وصرحت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، بأنه مع إطلاق إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030، وافقت حكومات عبر العالم على كيفية تجسيد وعد للتغيير على أرض الواقع"، ولفتت إلى أنه "لم يحدث من قبل أن تشاور العالم بهذا الشكل من العمق بشأن تحقيق هدف تعليمي جديد، بحيث يتم طرح جميع الآراء على مائدة البحث، ولم يحدث من قبل أن وافق العالم على خارطة الطريق المستفيضة هذه لتنفيذ هدف جديد".
وأضافت بوكوفا "إن إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 يضع معايير جريئة... وهو ما يدعو إلى البحث عن تمويل جديد من أجل سد الفجوة التمويلية السنوية البالغ قدرها 40 مليار دولار أمريكي، وللقيام باستثمارات حيثما تشتد حدة الاحتياجات، وإننا نطالب كل بلد بتحقيق هدف تخصيص ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعليم، كما أننا نحتاج إلى بلوغ الهدف الشامل المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من المساعدات الإنمائية الرسمية لقطاع التعليم، لكي لا نتخلى عن أحد، إلى مزيد من الاستثمار وإلى استثمار يتسم بمزيد من الذكاء تساندهما سياسات أكثر قوة".
أما السيدة نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث في فرنسا، فقالت - في افتتاح الجلسة - إن بلادها أقرت المبادئ الأربعة لجدول الأعمال المذكور، وهي: الحق في تعليم جيد مجاني وإلزامي، والتأكيد على أن التعليم هو مسئولية عامة، والحاجة إلى توفير فرص للتعلم مدى الحياة للبالغين، فضلًا عن إيلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين، مضيفة "إن الاقتناع الذي تسترشد به سياساتنا إنما يتمثل في أن أوجه عدم المساواة ليست أمرًا محتومًا، أما المسئولية الملقاة على عاتقنا فهي أن نسعى لكي لا تشكل خلفية الطلبة عائقًا أمام آفاق تعليمهم وفرصهم المستقبلية"، كما أبرزت أهمية التعليم من أجل تحقيق المواطنة العالمية، مشيرةً إلى الدور الأساسي للمدارس في مكافحة التطرف وتعزيز القيم الخاصة بالحرية والتسامح وعدم التمييز.
يذكر أن إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030، هو ما أسفرت عنه عملية تشاورية غير مسبوقة، يقدم الإرشادات إلى البلدان فيما يخص تنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030، كما أن هذا الإطار يرمي إلى تعبئة الجهات المعنية حول أهداف وغايات تعليمية عالمية جديدة، ويقترح طرقًا لتنفيذ وتنسيق وتمويل واستعراض جدول أعمال التعليم حتى عام 2030، وذلك على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، من أجل ضمان توفير فرص تعليم متساوية للجميع.