أعلنوا تأييدهم لتشريع الهيئات الإعلامية

نواب الإسكندرية: القانون سيقضى على الفوضى الإعلامية

أثار قانون الهيئات الإعلامية جدلاً واسعاً بين أكثرية مؤيدة وأقلية معارضة داخل المجتمع السكندري وفي مقدمتهم ممثلوه بالبرلمان الذين أكدوا تأييدهم لسرعة إصدار القانون وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة الذي انتهت ولايته القانونية، وتشكيل الهيئات الإعلامية سواءً الصحفية أو الإعلامية للقضاء على الفوضى الإعلامية التي ساهمت بشكل مباشر خلال الفترة الماضية بخلق إضرابات وعدم استقرار داخلي وأدت لانهيار المؤسسات القومية لمصلحة الصحف الخاصة الموجهة خارجياً.
فمن جانبه، أكد القطب الناصري كمال أحمد أن قانون الهيئات المزعمة مناقشته خلال أيام بالجلسة العامة بالبرلمان سيقضى على الفوضى الإعلامية التي عانت منها مؤسسات الدولة كثيراً مؤخرًا ما يعيد الاستقرار للمؤسسات الصحفية والإعلامية بعد تراجع أدائها المهني حيال المجتمع، وأشار كمال أحمد إلى أن هناك توافقاً من أغلبية الصحفيين والإعلاميين بشأن القانون وصدور الهيئات الوطنية بعد الجدل الذي شهدته الأسرة الإعلامية والصحفية إزاء هذا الاستحقاق، مؤكداً أن المعارضين للقانون هم الذين صاغوا مواده وبنوده والمفروض أن يكونوا أول من يوافقون عليه خاصة بعد إلغاء مواد الحبس والغرامة بقضايا النشر.
فيما اعتبر رئيس لجنة الشباب والرياضة فرج عامر، أن القانون طال انتظاره لضبط منظومة الإعلام بما فيها الإعلام الرياضي، عبر تشكيل هيئات إعلامية تعيد وضع الأسس والنظم بما يحقق مصلحة المؤسسات بمختلف تنوعها.
كما أكد أمين سر لجنة الصناعة طارق السيد أن الصحافة والإعلام صناعة تعانى من الانهيار لجمود الأفكار وانتهاجها منذ فترة تبني أفكار فصائل بعينها دون النظر لمصلحة الدولة، ومن هذا المنطلق يجب إصلاح المنظومة الإعلامية والتي ستكون أولى خطواته إصدار قانون الهيئات الذي يُعد البداية الصحيحة، كما يجب تجاهل الآراء الهدامة وعدم النظر للخلف فالقانون تصحيح للمسار الخاطئ الذي عانت منه الدولة فترات عديدة، فالإعلام يحتاج لتطوير وتجديد محتواه.