شهدها وزيرا الصناعة والتعاون الدولى..

مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستخدام الخلايا الضوئية

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال أنظمة الخلايا الضوئية «الفوتوفولطية» الصغيرة المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء..
حيث يستهدف الاتفاق دعم انتشار استخدام الخلايا الضوئية للأنظمة الصغيرة اقل من 50 كيلو وات بالتحديد وحدات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها فوق المباني الحكومية والمنازل باستخدام تكنولوجيا الخلايا الضوئية، مما يزيد من ضخ الكهرباء في الشبكة القومية بالإضافة الي إيجاد الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا الجديدة حيث يوفر المشروع فرص عمل جديدة ويرفع نسبة المكون المحلي في صناعة هذه الأنظمة.
وقع الاتفاق عن الجانب المصري المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وعن برنامج الأمم المتحدة الانمائي المصطفي بن المليح الممثل المقيم للبرنامج بالقاهرة وبحضور السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي .وصرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان هذا المشروع يهدف الي تصنيع منتجات توليد الكهرباء بجودة مرتفعة بالأسواق المصرية من خلال زيادة المكون المحلي والدعم الفني وإعداد قاعدة بيانات لشركات التوريد والتركيب وفقاً للمواصفات القياسية المعدة لهذا الغرض وذلك من خلال دعم انشاء محطات صغيرة بقدرة اجمالية تبلغ 4 ميجا وات علي اسطح المباني الخاصة والعامة ويخفض انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري بمقدار 66 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة تنفيذ المشروع وتصل بعد انشاء ونمو سوق الخلايا الضوئية الي 0.6 الي 0.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون .
وقالت الدكتورة سحر نصر إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجهات واهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة من الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، حيث وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلي 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، كما تأتي الاتفاقية، في إطار إلتزام مصر بالمشاركة الطواعية في الجهود الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية التي صدقت عليها مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع عبارة عن منحة قدرها 3.5 مليون دولار، مقدمة من مرفق البيئة العالمي، وهو أحد صناديق الأمم المتحدة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية.
من جانبه أوضح المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أنه سيتم إنشاء وحدة لإدارة المشروع بمركز تحديث الصناعة إلي جانب تشكيل لجنة للإشراف علي التنفيذ برئاسة المركز وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات المعنية ومنها وزارات التجارة والصناعة والخارجية والكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . كما لفت المصطفي بن المليح الممثل المقيم للبرنامج بالقاهرة الي أن تنفيذ المشروع يستغرق 5 سنوات ، مشيراً الي أنه من المتوقع أن يحفز المشروع انشاء استثمارات جديدة في هذا المجال بقيمة 30 مليون دولار خلال فترة التنفيذ .