توقيع منحة ب3.5 مليون دولار لدعم أنظمة "الخلايا الضوئية"

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، توقيع اتفاقية منحة قدرها بقيمة 3.5 مليون دولار، لدعم مشروع أنظمة الخلايا الضوئية.
ووقعت الاتفاقية بين كل من المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتور المصطفى بن لميح، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والسفير سعيد هندام، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، لدعم مشروع أنظمة الخلايا الضوئية (الفوتوفولطية) الصغيرة المتصلة بشبكة الكهرباء.
وقالت "سحر" إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجهات واهتمام الدولة المتزايد بإستغلال موارد مصر الضخمة من الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان إستدامتها، حيث وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.
كما تأتي الاتفاقية، فى إطار إلتزام مصر بالمشاركة الطواعية في الجهود الدولية لخفض إنبعاثات غازات الأحتباس الحراري ووفقا إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية التي صدقت عليها مصر، حيث يهدف المشروع إلى دعم إنتشار إستخدام الخلايا الضوئية للأنظمة الصغيرة اقل من 50 كيلو وات وبالتحديد وحدات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها فوق أسطح المنازل الخاصة والمبانىي الحكومية بإستخدام تكنولجيا الخلايا الضوئية (الفوتوفولطية)، مما يزيد من ضخ الكهرباء في الشبكة القومية، بالأضافة إلى خلق الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولجيا في مصر، مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلى لهذه الأنظمة.وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يأتى ضمن جهود وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وينفذه مركز تحديث الصناعة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع عبارة عن منحة قدرها 3.5 مليون دولار، من مرفق البيئة العالمية، وهو أحد صناديق الأمم المتحدة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية، ويهدف للدعم الفني والمساهمة المالية فى تنفيذ وحدات الخلايا الضوئية ويتوقع أن يحفز المشروع الجهات المشاركة على تنفيذ وحدات تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون دولار خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات.
من جانبه، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع يهدف إلى تصنيع منتجات توليد الكهرباء بجودة مرتفعة بالأسواق المصرية من خلال زيادة المكون المحلي والدعم الفني وإعداد قاعدة بيانات لشركات التوريد والتركيب وفقا للمواصفات القياسية المعدة لهذا الغرض، من خلال دعم إنشاء محطات صغيرة بقدرة إجمالية تبلغ 4 ميجا وات على أسطح المباني الخاصة والعامة ويخفض انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري بمقدار 66 كيلو طن من ثانى أكسيد الكربون خلال فترة تنفيذ المشروع.