توقيع اتفاق لدعم "أنظمة الخلايا الضوئية" ب 3.5 مليون دولار

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع اتفاقية منحة قدرها 3.5 مليون دولار بين كل من المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتور المصطفى بن الميح الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والسفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولى، لدعم مشروع أنظمة الخلايا الضوئية (الفوتوفولطية) الصغيرة المتصلة بشبكة الكهرباء.
وقالت الدكتورة سحر نصر،فى تصريح لها، إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار توجهات واهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة من الطاقة الشمسية، وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، حيث وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.
كما تأتى الاتفاقية فى إطار التزام مصر بالمشاركة الطوعية فى الجهود الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية التى صدقت عليها مصر، حيث يهدف المشروع إلى دعم انتشار استخدام الخلايا الضوئية للأنظمة الصغيرة اقل من 50 كيلووات وبالتحديد وحدات التوليد اللامركزية التى يتم تركيبها فوق أسطح المنازل الخاصة والمبانى الحكومية باستخدام تكنولوجيا الخلايا الضوئية (الفوتوفولطية)، مما يزيد من ضخ الكهرباء فى الشبكة القومية، بالإضافة إلى خلق الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر، مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلى لهذه الأنظمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يأتى ضمن جهود وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وينفذه مركز تحديث الصناعة.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع عبارة عن منحة قدرها 3.5 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي، وهو أحد صناديق الأمم المتحدة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية، ويهدف للدعم الفنى والمساهمة المالية فى تنفيذ وحدات الخلايا الضوئية ويتوقع أن يحفز المشروع الجهات المشاركة على تنفيذ وحدات تبلغ قيمتها حوالى 30 مليون دولار خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات.
من جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع يهدف إلى تصنيع منتجات توليد الكهرباء بجودة مرتفعة بالأسواق المصرية من خلال زيادة المكون المحلى والدعم الفنى وإعداد قاعدة بيانات لشركات التوريد والتركيب وفقا للمواصفات القياسية المعدة لهذا الغرض، وذلك من خلال دعم إنشاء محطات صغيرة بقدرة إجمالية تبلغ 4 ميجاوات على أسطح المبانى الخاصة والعامة ويخفض انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى بمقدار 66 كيلو طن من ثانى أكسيد الكربون خلال فترة تنفيذ المشروع وتصل بعد إنشاء ونمو سوق الخلايا الضوئية من 0.6 إلى 0.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون .
وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن تنفيذ وحدات توليد الكهرباء من الخلايا الضوئية من خلال تصنيع تصميمات مبسطة سهلة التركيب للخلايا الضوئية بجانب إعداد دليل إرشادي للتنفيذ وتدريب الفنيين وإنشاء مركز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية .
وبدوره، أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أنه سيتم إنشاء وحدة لإدارة المشروع بمركز تحديث الصناعة إلى جانب تشكيل لجنة للإشراف على التنفيذ برئاسة المركز وبمشاركة ممثلي لعدد من الجهات المعنية ومنها وزارات التجارة والصناعة والخارجية والكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى .
ومن جانبه، لفت المصطفي بن المليح الممثل المقيم للبرنامج بالقاهرة إلى أن تنفيذ المشروع يستغرق 5 سنوات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحفز المشروع إنشاء استثمارات جديدة فى هذا المجال بقيمة 30 مليون دولار خلال فترة التنفيذ .