فرز الأصوات يثير جدلا قانونيا

حالة من الجدل أثارها الإعلان المبكر لنتيجة الانتخابات الرئاسية من جانب حملة الدكتور محمد مرسي‏,التي أعلنت فوز مرشحها وفي المقابل أكدت حملة الفريق شفيق عن فوز مرشحهم بنفس النسبة. القانونيون تضاربت آراؤهم حول الوضع, ومدي قانونية الاعتداد ببيان الأصوات لدي المندوبين, واجمعوا علي ضرورة احترام قرار العليا للانتخابات.
في البداية أكد المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس أن نتيجة الانتخابات الرئاسية ستعلن في جميع الأحوال سواء بإعلان فوز مرشح حزب الحرية والعدالة أو الفريق أحمد شفيق لأنه يفترض أن تلك اللجنة هي لجنة قضائية وما يصدر عنها هو أقرب للأحكام فعليها أن تفصل في المنازعة المطروحة عليها وليس لها أن تأخذ بالمواءامات السياسية من قبيل عدم إعلان النتيجة أو إرجائها إلي أجل غير مسمي لأن ذلك ليس من طبيعة المنازعات القضائية, وأضاف المستشار عبدالصبور أن هناك سوابق قضائية سواء ما جرت عليه أحكام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا في الحالات المشابهة في انتخابات الشعب والشوري وما إذا كانت درجة التزوير إن ثبتت تنعكس بالتأثير في النتيجة الكلية من عدمه.
أما إذا ثبت أن التزوير يؤثر علي النتيجة الكلية لمصلحة مرشح علي آخر ففي هذه الحالة علي لجنة الانتخابات الرئاسية أن تلغي النتيجة الكلية وتعيد الانتخابات مرة أخري أما لو ثبت أن هذا التزوير كان لحالات فردية وليس من شأنه أن يغير من وجه النتيجة الكلية بمعني أنها في كل الأحوال ستكون محسومة لأحد المرشحين, فهنا يتعين إعلان ذلك الفائز من أحد المرشحين ولا ننسي أن مسألة الانتخابات الرئاسية يتعين النظر إليها بدرجة شديدة من الحرص والالتفات عن بعض التجاوزات ومايثبت من تزوير غير جوهري ولنا في تجربة الانتخابات الأمريكية عام2002 عندما أعلن فوز بوش الابن علي آل جور رغم ثبوت بعض المخالفات تتعلق بأسلوب حسابات الأصوات, ولكن المحكمة العليا الأمريكية انحازت لمبدأ الاستقرار وأعلنت فوز جورج بوش الابن رغم أن هناك في الواقع من كان يشير إلي أن آل جور هو من حاز أعلي الأصوات وقبل المجتمع الأمريكي تلك النتيجة التي أعلنتها المحكمة العليا الأمريكية تجنبا للصراع.
وشدد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري, رئيس محكمة استئناف القاهرة, علي أنه لا يمكن تأجيل نتيجة الانتخابات وستعلن في موعدها في ضوء ما أسفرت عنه محاضر لجان الفرز العامة التي أرسلت من اللجان الفرعية إلي لجان المحافظات التي تسلمها رؤساء اللجان العامة إلي رؤساء لجان المحافظات حيث إن العبرة بهذه المحاضر الرسمية أما ما يسلم إلي مندوبي المرشحين فهذه يمكن أن يتلاعبوا بها لأنها في حوزتهم وفي أيديهم ومن ثم فإن العبرة بالمحاضر المسلمة إلي لجان المحافظات وإلي لجنة الانتخابات الرئاسية, وأشار المستشار الجنزوري إلي استحالة حدوث تزوير في قاضي اللجان العامة أو المحافظات فضلا عن أن محاضر اللجان الفرعية يتم مراجعتها بواسطة رؤساء اللجان العامة قبل تسلمها ومن ثم فإنه من الاستحالة حدوث أي تزوير, وبالتالي لا يمكن إلغاء الانتخابات أيضا هناك استحالة إجراء الانتخابات مرة أخري سواء في محافظة واحدة أو في عدة محافظات وأن ما يحدث هو بلبلة الغرض منها إثارة الرأي العام وهو ما يتعارض مع الشفافية والديمقراطية التي ننشدها فالانتخابات أجريت بأكبر قدر من الشفافية والنزاهة.
وأضاف المستشار الجنزوري أنه لو هناك فرض جدلي بحدوث تزوير في لجنة فرعية فإن البطلان يقتصر فقط علي هذه اللجنة الفرعية دون غيرها من باقي اللجان, علما بأن عدد اللجان الفرعية في مصر يزيد علي13 ألف لجنة وفي كل الأحوال فإنه سوف يتم إعلان نتيجة الرئيس الفائز ولا يوجد أي شئ يرجئ هذا الإعلان, ويري المستشار الجنزوري أن إعلان النتيجة فقط هو في يد لجنة الانتخابات الرئاسية بموجب نص المادة174 لسنة2005 ولا يجوز لأي جهة أخري أو أي من المرشحين إعلان النتيجة بصفة منفردة حيث يعد هذا تدخلا سافرا في أعمال اللجنة.
وأكد الدكتور رأفت فودة, رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة, أنه وفقا للمادة28 من الإعلان الدستوري, فإن لجنة الانتخابات الرئاسية لها الهيمنة الكاملة علي العملية الانتخابية بدءا من إجراءات الترشيح وانتهاء بإعلان النتيجة وإذا تبين للجنة في أي مرحلة من المراحل أي سبب أو عوامل تؤثر علي العملية الانتخابية لها أن تتخذ القرار النهائي وتنزل حكم قانون الانتخابات الرئاسية عليه فإذا وصلنا إلي عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج يكون للجنة نفس السلطات حيالها خاصة أن هناك طعونا نظمها القانون للمرشحين فيما يتعلق بعملية الانتخابات ذاتها وعمل اللجان وعملية التصويت ثم بعد ذلك عملية فرز الأصوات للجنة البت في هذه الطعون بمطلق سلطاتها القانونية والدستورية وتنزل عليها حكم القانون ولها أن تتخذ الوقت الكافي لبحث هذه الطعون ومدي صوابها أو خطأها ونظرا لكثرة الطعون أمامها وتعلقها بعمليات مادية معقدة يكون للجنة الحق في إرجاء إعلان النتيجة حتي الانتهاء كلية من فحص هذه الطعون والقول بغير ذلك يجعل العملية الانتخابية برمتها غير قانونية, وبالتالي غير دستورية, ولذلك وجب الانصياع لقرارات اللجنة المتعلقة بعملية الفرز والبت في الطعون الخاصة بها وانتظارها حتي تعلن النتيجة نهائيا لأن قراراتها بعد ذلك محصنة بحكم المادة28 فالأصل أن تأتي متفقة والقانون والواقع حتي لا تثار إشكاليات بسببها علي مستوي الشارع السياسي والمواطن العادي.
وبخصوص الكتاب الذي أصدره الإخوان المسلمين وبه صفحات غير موقعة وأخري ليس بها أختام أكد الدكتور فودة أن هذا ما كان يجب التحدث فيه من قريب أو بعيد أو نشر أي أوراق تتعلق بعملية التصويت قبل انتهاء اللجنة القضائية الوحيدة المختصة من عملها لأن هذا يشوش عمل القاضي ويحدث بلبلة علي مستوي الشارع نحن في غني عنه خاصة أن القانون أوجب لهذه المنازعات لجنة قضائية متخصصة وما حدث لا يوجد بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام القضاء فلماذا الاستهانة بعمل اللجنة القضائية ونشر كل هذا عن نتائج الانتخابات قبل أن تنتهي اللجنة من عملها خاصة أن ذلك معروض عليها فالهدف من كل ذلك في نظري هو عمل تجمهر لدي المواطنين أو لدي أتباع هذا الفريق إن جاء حكم اللجنة علي غير هوي الطاعن ومشاركة أنصارهم في الحكم علي قرار اللجنة بالصحة أو الفساد, وبالتالي زرع الفتن حول نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الاستمارة أو( بيان الأصوات) الذي تسلمه مندوب كل من مرسي وشفيق ممهورا بتوقيع كلا المندوبين وتوقيع رئيس اللجنة الفرعية أو العامة ومختوما بخاتمها يعتد به ويعتبر( وثيقة رسمية) معترفا بها في حدود المثبت فيها من حيث عدد الأصوات المودعة لكل مرشح وتفيد في عد الأصوات ونشر نتيجة الانتخاب النهائية علي مستوي الدائرة أو البلد, أما إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة فهو اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ورفض مكي اطلاق الاتهامات علي عواهنها بوقوع عمليات تزوير في أثناء العملية الانتخابية دون دليل, فالقضاة وجدوا مع كل صندوق, كما أن حق الطعن مكفول لكل مرشح ما دام جاء بالدليل, لكن الخطأ بل والخطيئة تتمثل في تجاوب الإعلام مع هذه الشائعات دون تمحيص ودون دليل.