اليوم..الرئاسية تفصل فى الطعون الانتخابية

تنظر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان اليوم الأربعاء الطعون المقدمة علي نتائج بعض اللجان الفرعية في انتخابات الإعادة التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين.
وأكد المستشار فاروق سلطان مجددا أن النتائج التي أعلنتها حملتا الفريق أحمد شفيق ود. محمد مرسي مجرد حسابات خاصة بهما بناء علي إعلان نتائج اللجان الفرعية ولا يعتد بتلك النتائج وقال: "من الممكن الوقوع في خطأ مادي بعمليات الجمع ولذلك فإن المسئول الوحيد عن إعلان النتائج النهائية هي اللجنة العليا حيث أن النتائج المجمعة باللجان العامة هي التي يعتد بها".
وأضاف: "إن نسبة التصويت في الانتخابات وصلت الي42.2% كما أكد المستشار عمر سلامة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجان العامة تلقت أكثر من 50 طعنا من كلا المرشحين علي نتائج اللجان الفرعية وأنه تم الفصل فيها ووقع محامو المرشحين علي ذلك ", مشيرا إلي أن تلك الطعون ثبت عدم جديتها أو تأثيرها علي العملية الانتخابية.
وقال إن تلك الطعون كانت تتعلق باستبعاد عدد من الأصوات في بعض اللجان الفرعية لكلا المرشحين وبعد الفصل فيها تبين أن الأصوات المستبعدة لا تؤثر علي العملية الانتخابية أو النتائج المعلنة بشكل كبير موضحا انه بالنسبة للطعون علي النتائج العامة فإن اللجنة الرئاسية العليا هي المنوطة بها.
ومن ناحية أخري كشف المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن الموعد الذي حددته اللجنة لإعلان فوز أحد المرشحين يوم الخميس المقبل.. كان موعدا تقديريا من حيث المبدأ ووفق الانتهاء من عمليات الفرز.
وشدد بجاتو علي أنه قد يصعب الاعتداد بذلك الموعد والالتزام فيه بإعلان النتيجة النهائية بفوز أحد المرشحين مؤكدا أن ذلك سيخضع لطبيعة الطعون المقدمة الي اللجنة وعددها والموضوعات التي تحتوي عليها.
وأشار بجاتو الي أن الطعون سيتم التحقيق فيها وفحصها جيدا للوقوف علي أبعاد الحقيقة فيها ومدي الأثر الذي يمكن أن تتركه في نزاهة ومصداقية مجريات العملية الانتخابية ولذلك قد تحتاج اللجنة بعضا من الوقت للنظر في الطعون المقدمة إليها من المرشحين.
يأتي تأكيد المستشار حاتم بجاتو أن بطاقات التصويت التي تم تسريبها في أثناء عملية الاقتراع لم تؤثر بشكل أو بآخر علي العملية الانتخابية ولم يثبت أنها ألقت بظلالها علي مصداقية ونزاهة التصويت كونها استبعدت في ذات اللحظة.
وحسب ما أوضحه بأنه ليس بالضرورة أن تكون نتائج فرز اللجان الفرعية سليمة ولا تشوبها شائبة فالخطأ فيها وارد, مشيرا الي أن حصول مندوبي المرشحين علي نسخة من محاضر الفرز لا يعد حجة وانما يأتي وفق القانون ودور اللجنة العليا اعادة النظر في نتائج اللجان الفرعية في ضوء الطعون المقدمة للوقوف علي الحقيقة.