حاصر أعضاء مجلس النواب فى جلستهم امس برئاسة الدكتور على عبد العال وزير البيئة ب 76 طلب إحاطة و9 أسئلة وعدد من طلبات المناقشة حول صور المخالفات البيئية المتعددة التى ترتكبها المصانع ، والانبعاثات الضارة التى تهدد صحة الأهالى ، وكذلك الصرف الذى يختلط بمياه الشرب فى بعض القرى . وكشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال رده على طلبات النواب عن خطة أعدتها الوزارة لتوفيق جميع أوضاع المصانع بيئيا خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك مصنع غير تابع أو تحت إشراف أو مراقبة وزارة البيئة . وأكد الوزير أن الوزارة قامت بالعديد من الجهود لمواجهة المخالفات وأن هناك ردا على كل طلب إحاطة ، مشيرا إلى ان مشكلة البيئة متقاطعة مع كل القطاعات مع وزارتى الإسكان والرى والتنمية المحلية ووزارة الصناعة وجميع وزارات الدولة ، وهناك محددات للعمل والاختصاصات وهذا يعد من اهم مشكلات الوزارة . واعترف الوزير بأن المخالفات التى تحررها وزارة البيئة للمصانع غير مجدية ولا تستطيع الوزارة إغلاق مصنع فالقانون لا يمنحنا هذا الحق ، مشيرا الى أن من واجب الوزارة ان توفق اوضاع المصانع بشكل بيئي. وحول تأثير المصارف بيئيا أكد الوزير ان المصارف غير تابعة لوزارة البيئة ولا نستطيع ردم اى جزء منها او تغطيتها إلا بعد الرجوع لوزارة الرى نظرا لتبعية المصارف لها. واعترف الوزير بصرف مخالفات الصرف الصحى بنهر النيل والبحيرات والترع ، وأرجع السبب فى ذلك لعدم استكمال شبكة الصرف الصحى . وأكد خالد فهمي، أن الوزارة نجحت فى التغلب علي أزمة حرق قش الأرز ، على الرغم من أن المساحات المنزرعة بالأرز كبيرة العام الحالي. وأضاف «أنا مش عندى أى حاجة علشان أخبيها، اللى بيحرق الأرز مش الوزارة. ولفت إلى أن الوزارة حررت 14 ألف مخالفة لحرق قش الأرز على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه المخالفات تؤكد الرقابة الواضحة للوزارة والفلاح أسهم في هذا الأمر لأنه بدأ يستغل القش فى علف المواشي. وحول مشكلة مصنع أبو زعبل أكد الوزير أن الوزارة تعمل مع المصنع منذ ثلاث سنوات ونلزمه الن على تغيير وحدة الكربون واتفقنا مع المصنع وديا على تركيب حساسات لأن القانون الذى أطالبكم بتعديله لا يلزم بتركيب الحساسات . وخلال عرضهم لطلبات الاحاطة المقدمة منهم قال النائب صلاح شوقى إن الملاك الجدد لمصنع الأسمدة بمحافظة القليوبية بعد خصخصته لا يراعون الانبعاثات التى تخرج من المصنع ، كما انهم لا يراعون ايضا السلامة البيئية خاصة انه بجوار المصنع مدارس وحضانات أطفال. ومن جانبه أكد النائب محمود خميس بطلب إحاطة حول وجود 9 كيلو رشاح تسببت فى أمراض كثيرة لأهالى بلبيس وكذلك وجود 12 نقطة تجميع لقش الأرز ولكنها لا تعمل بكامل طاقتها بينما أشار النائب ممدوح الحسينى فى طلب الإحاطة إلى وجود 80 قرية تستخدم الصرف البديل فى محافظة الفيوم وتسببت فى أمرض خطيرة للأهالى ولا يوجد أى بوادر لانفراج هذه الكارثة البيئية . واكد النائب مصطفى طنطاوى فى طلب الإحاطة لوزير البيئة ان شركة أسمنت الإسكندرية تسببت فى امراض صدرية خطيرة لأهالى الإسكندرية وتساءل النائب سعيد العبودى حول تأخر الوزارة فى تغطية المصارف المكشوفة وخاصة فى قرية بلبيس ويمر وسط الكتل السكنية. وأشار النائب يوسف الشاذلى إلى تراجع إنتاج بحيرة قارون من الأسماك من 57 الف طن إلى الف طن فقط ، وكذلك صرف 45 محطة على البحيرة دون معالجة مما أثر على الصيادين والثروة السمكية فى البحيرة. عبد العال : مشكلة الدواء فى مصر ستنتهى خلال يومين أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الاجتماع الذى عقد أمس الأول فى لجنة الصناعة بحضور أعضاء من غرفة صناعة الأدوية قد اسفر عن الاتفاق بحل اشكالية الدواء خلال يوم او اثنين على الأكثر.. جاء ذلك فى رده على البيان العاجل الذى تقدم به النائب صلاح إبراهيم حول نقص المحاليل الطبية والمستلزمات وزيادة أسعار الأدوية لأكثر من 7 آلاف صنف دواء. ..و رقابة البرلمان على قرارات الحكومة لاحقة وليست سابقة قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن صلاحيات مجلس النواب فى الدستور معروفة للجميع، ولا يجوز أن يخالف نصوص الدستور فى أثناء القيام بمهامه، ومن ثم لا يجوز للمجلس أن تكون له الرقابة السابقة على قرارات الحكومة ولكنها دائما لاحقة، قائلا:» الأمور الفنية بقرارات الحكومة مسئولية السلطة التنفيذية مش التشريعية». جاء ذلك فى الجلسة العامة بمجلس النواب أمس، مؤكدا أن الصلاحيات معروفة، ولا يجوز التحدث فى تفاصيل خاصة بالمناقصات والقرارات التى تتخذها الحكومة قبل تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا الأمر معروف لدي الجميع وعلى الأعضاء عدم تجاوزه . عبد المنعم : سحر نصر تدعو لبيع شركات المرافق العامة.. والعجاتي: مجرد أفكار فى مقال تقدم النائب علاء عبدالمنعم ببيان عاجل فى بداية الجلسة حول مقال الوزيرة سحر نصر حول قيام مصر بطرح لبعض الشركات المرافق العامة للبيع، وتساءل النائب كيف تتجرا الحكومة وتطرح مرافق عامة كالسكك الحديدية ومرافق المياه للبيع ولا يعلم نواب الشعب عن هذا وتساءل: ما هى صلاحيات الوزيرة حتى تتنازل عن ممتلكات الدولة.. ومن جانبه عقب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية أنه لم يطلع على المقال وقال إن الوزيرة تطرح أفكارا فقط ولم تطرح شيئا للبيع وهل نحاسب الوزيرة على آرائها وافكارها وان رقابة المجلس لاحقة وليست سابقة.. ومن جانبه قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ان المقال فى مجمله جيد، اما طرح أو بيع شركات مملوكة للدولة فلابد ان يكون بموافقة المجلس. نواب يهاجمون الحكومة لرفعها الجمارك على الدواجن المستوردة تقدم النائب خالد إمام ببيان عاجل حول قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الجمارك على الدواجن المستوردة وتساءل النائب اننا نريد ان نشجع المنتج المحلى وان صناعة الدواجن يعمل بها 2.5 مليون مصرى واقتربنا من الاكتفاء الذاتى وأن هذا القرار سوف يشجع الاستيراد وسيقضى على الصناعة المحلية.. وفى السياق نفسه قال النائب أحمد طنطاوى أن الحكومة تريد تدمير الصناعة باستيرادها منتجات من الخارج وطالب الحكومة بحل مشكلات الأعلاف للمربين. وشن النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على قرار الحكومة نحو إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، بهدف خفض أسعارها فى السوق المحلية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإفشال وتهديد الصناعة الوطنية المصرية.