لا جديد فى الحوار المجتمعى لتطوير التعليم خارج المسارات التقليدية!

لم يكن هناك أى جديد يمكن إضافته لورقة العمل الوطنية المراد تقديمها الشهر المقبل للمؤتمر الشهرى للشباب أو مؤتمر تطوير التعليم من المناقشات والكلمات والحوارات التى اجريت خلال جلسات الحوار المجتمعى لتطوير وإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية
الذى نظم جانب منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجانب آخر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمدة يومين بحضور المتخصصين والخبراء والطلاب وأساتذة الجامعات والمعاونين والمعلمين بالمدارس بناء على توصية جاءت ضمن توصيات المؤتمر الوطنى للشباب الذى عقد مؤخرا فى مدينة شرم الشيخ والذى أكد معاناة المواطن مع هذه القضية واهتمام الدولة بالتعليم ولما لها من أثر سلبى على المجتمع والواضح فى نوعية الخريج فى سوق العمل بل ونستطيع أن نؤكد أن ما استمعنا إليه خلال الحوار تكرار للمرة المائة أو أكثر.
أن تعقد الوزارتان المعنيتان هذا الحوار وتدعو فيه ما تدعوه ليشارك الجميع فى وضع ورقة يمكن أن تبدأ من خلالها الحكومة وتنطلق نحو طريق تطوير التعليم وإصلاحه لا غبار عليه حتى لا يدعى البعض أن المجتمع لا يشارك فى التطوير ولا يبدى برأيه ولكن لم يفرز الحوار عن أفكار جديدة للإصلاح فهى أيضا تقليدية عكس عنوان الحوار الذى كان يستهدف ايجاد أفكار جديدة لحل مشاكل التعليم المصرى فى جميع مراحله التعليمية الجامعية وقبل الجامعية.
فى جميع الجلسات التى عقدها الجانبان بوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى والتى عقدت بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وللجامعات بقاعة المؤتمرات بجامعة عين شمس بدأت بتقديم انجازات عملهما وحديث مطول للمسئولين يظهر فيه المشاكل التى تواجههما ويعجزا عن حلها بل ويقوم المسئولون بالكشف عن هذه المشاكل المستعصية والتى هى فى نفس الوقت يعرفها الجمع دون استثناء والواضحة وضوح الشمس فى المدارس أكثر من الجامعات.
المقدمة التى يستعرضها المسئولون لا تحقق أى نقطة للتحرك يمكن أن يبدأ منها الحوار لأنها انشائية تتضمن أرقام واحصاءات لا يمكن فهمها ولكنها تحقق للوزارة مرادها بأن هذا ما لدينا وانجزناه خلال عام أو أكثر كذلك كلمات المدعوين الذى يجلسون بين المسئولين كل منهم يدلى بدلوه بإنجازات ومأساة قطاعه ويتبقى نوعيه من الجالسين على المنصة يتحدثون عن مشاكل يعرفها كل من يسير فى الشارع ولا تحتاج لمتخصص وهنا نكتشف أن ما طرحه المسئولون والمفترض إنهم متخصصون لم يضف أى جديد للتطوير أو اصلاح خارج المسارات التقليدية.
يتبقى المشاركون الجالسون تحت أو أمام المنصة الرئيسية الذين تضامن بعضهم البعض دون اتفاق مسبق على الاعتراض والتهديد بالخروج من القاعة لأنهم يريدون الادلاء بدلوهم ولم يسمح لهم أو لم يأخذوا وقتهم اللازم ولكن للأسف الشديد جاءت جميع الكلمات والاقتراحات تقليدية الا ما ندر والتى تحمل مصطلح الشكاوى ويعتقد معظم الحاضرين أن حضورهم فرصة لتقديم شكاوى وليس أفكارا جديدة للإصلاح بشكل عام كما عنوان الحوار.
أعجبنى ذكاء المهندس خالد عبد العزيز خلال مداخلته التى تحدث بها للحضور قائلا: «وزيرا التعليم حفظونا فى اجتماعات مجلس الوزراء كل مشاكل التعليم والصعوبات ولكن اليوم نريد أفكارا جديدة غير تقليدية تساعد الحكومة على الحل ونعرف أن لدينا استراتيجيات وخطط تملأ الأرفف أعدت على مدى السنوات الطويلة الماضية ولكن نريد الحل للصعوبات التى تواجه الحكومة» والذى أعجبنى هنا ليس ما قاله ولكن ما تعنيه كلمته وما بين السطور بمعنى من أين ستأتى الحكومة بالأموال لبناء المدارس على سبيل المثال ومن سيساعد لتوفير الأراضى فى الأماكن المناسبة لبناء المدارس فى هذه المناطق والتى تحدث عنها أيضا وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى بكل صراحة خلال الحوار عندما قال للحضور هذه بضاعتنا وما نستطيع أن نقوم به ولكن لدينا مأساة تتعلق بالمدارس والشكاوى المستمرة منها والتى تبدأ بأزمة ازدحام الفصول بأكثر من 120 طالبا فى الفصل الواحد فى بعض الأماكن ويتساءل فكيف يمكن الإصلاح؟!.
وتتلخص جلسات الحوار عند التربية والتعليم فى جملة واحدة قالها الهلالى وتعنى من يحل الفزورة بطرق غير تقليدية؟ عندما قال: أن الجميع يدرك توصيف مشكلة التعليم العام والتعليم الفنى وإننا لا بد أن نبحث عن حلول ومقترحات جديدة لحلها الكثافات الطلابية الموجودة بالمدارس مرتفعة وكثافة الفصول تصل لأكثر 120 تلميذا ونريدها 45 تلميذاً، وحل تلك المشكلة يتطلب إنشاء 53 ألف فصل وتعدد الفترات تصل نسبتها إلى 18% من مدارس مصر ولحلها نحتاج إلى 52 ألف فصل وهناك مناطق ذات احتياج شديد تحتاج إلى 33 ألف فصل، فضلاً عن زيادة سكانية سنوية بإجمالى 2.2 مليون تتخطى الأماكن المتاحة سنويا بالمدارس».. «وبرنامج الوزارة يهدف إلى حل تلك المشكلات فى فترة تتراوح مدتها من ثلاث إلى أربع سنوات حيث تستهدف الوزارة إنشاء 53 ألف فصل سنويا بواقع إنشاء 33 ألف فصل من قبل الحكومة، وإنشاء 20 ألف فصل من جانب القطاع الخاص.. إذن من يستطيع حل اللغز الذى استعصى على الحكومة وامكاناتها؟!..هذا ملخص التربية والتعليم.
وفى التعليم العالى بكل صراحة الموضوع مختلف أساتذة جامعات أو بمعنى أصح وأدق أعضاء هيئات تدريس ومعاونين يريدون أن يعرض عليهم كل قرار قبل اتخاذه بشرط ألا يغير الوضع الحالى ويبقى كل شئ على ما هو عليه بمعنى أن يبقى الجميع متفرغا على الورق وفى نفس الوقت غير متفرغ وهى فزورة جديدة أيضا نريد لها الحل واستعصت على الحكومة.. مدرس المدرسة له نفس الوضع معين بالمدرسة ولا يذهب إليها إلا على مضض وأمامه العمل فى الدروس الخصوصية والأستاذ الجامعى أيضا لديه عيادة أومستشفيات أومكتب محاماه وقضايا أومكتب محاسبة وشركات ومكاتب للإعلان والتسويق ومستشار وغيره والبحث العلمى والطلاب درجة رابعة وخامسة.. المهم ألا يقترب أحد منه ولتفعل الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات والحكومة مشروع قانون تحدد فيه ما تريد دون الاقتراب من الوضع الحالى الخاص بالبزنس وغيره وإلا تقوم القيامة.
حاول وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أشرف الشيحى خلال الجلسات أن يكون ديمقراطيا وطالب خلال ورشة عمل الحوار المجتمعى لتطوير التعليم الاستماع لآراء الشباب ومعاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين وحل مشكلاتهم وكذلك حول آليات تطوير التعليم للخروج بتوصيات لطرحها فى مؤتمر موسع لتطوير التعليم برئاسة رئيس الجمهورية قريباً. وبالفعل دار حوار مفتوح بين الوزير ومعاونى هيئة التدريس حول عدد من القضايا ومنها: قلة عدد المنح المقدمة فى مجال الدراسات الإنسانية للسفر بالخارج، والآليات الجديدة للقبول بالجامعات، والمشكلات الخاصة بمعاونى هيئة التدريس حيث أشار الوزير إلى أن هناك خطة للبعثات يجب أن تتماشى مع احتياجات المجتمع وأن الحكومة لا نغفل مجال الانسانيات ولكن هذه الفترة تحتاج لتخصصات أخرى مشدداً على أنه لن يُحرم أى تخصص علمى من أن يكون له نصيب فى البعثات.
وأكد الوزير أنه لا توجد أجندة موضوعه مسبقا للحوار وأن منظومة التعليم جزء لا يتجزأ من بناء الدولة المصرية وقال أن 95% من طلاب الثانوية العامة فى مصر يتعدى مجموع درجاتهم نسبة 90% وهو ما نتج عن نمطية العملية التعليمية واعتمادها على التلقين فقط وتناول حديثه مع الطلاب التصورات المطروحة لعلاج مشكلة الدروس الخصوصية فى مرحله التعليم قبل الجامعى باعتبارها مؤثرا فى التعليم الجامعى حيث أوضح أنها مشكلة ناتجة عن تراكمات ثقافية موروثة للشعب المصرى كما أنها تبعات لنمطية الامتحانات أيضًا حيث أصبح الطالب أمام موقف صعب فى انتظار توقعات المدرس لأسئلة الامتحانات التى لا تعتمد سوى على التلقين والحفظ فقط.. واستعرض امراض التعليم قبل الجامعى وأثره السلبى على التعليم الجامعى.
وتبادل الشيحى وجهات النظر مع الطلاب فيما يخص آليات تعيين أوائل الخريجين وأحقية الأوائل فى التعيين التى كفلتها الدولة لهم والتى تتمثل فى تعيينهم بالكليات كمعيدين حسب حاجة الكليات أو تعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة مشيرا إلى أن اختيار المعيدين لا يتم إلا وفق الترتيب على الدفعة.
وفى النهاية نؤكد انه لا جديد فى الحوارات فالمشاكل متكررة والإجابات معادة ولا حلول غير تقليدية فالجميع يعرف المشاكل وحلها كما قلنا من قبل وتعرف الوزارتان هذا جديدا وأن الاستراتيجيات كثيرة والأرفف تحتضنها والحوار لم يفد لأن الأزمة مالية وأصحاب المصالح يقاومون التطوير والإصلاح!.